أحالت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على أنظار وكيل الجمهورية لدى المحكمة الإبتدائية بتونس، ختم أعمال التقصي في شبهات فساد مالي وإداري في صفقة اقتناء عوارض خشبية، كانت أبرمتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية مع أحد المزودين الأجانب خلال سنة 2017. وقد توصلت الهيئة، وفق ما نشرته، الإثنين، ضمن نشريتها الأسبوعية، إلى "جملة من القرائن الجدية والمتظافرة "بخصوص شبهات تعلقت بطلب عروض دولي أصدرته الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية بتاريخ 04 أفريل 2017 لاقتناء 13690عارضة خشبية في إطار سد حاجياتها ومنها خاصة تجديد مسار السكة الحديدية على الخط رقم 1 الر ّابط بين منطقتي تونس وبنزرت والخط رقم 10 الرابط بين منطقة بئر بورقبة والحمامات ورقم 22 الرابط بين سوسة والمنستير والمهدية وكذلك، الخط الرابط بين العاصمة وجندوبة . وقد تم إمضاء عقد الصفقة يوم 20/10/2017 مع مزود أجنبي بقيمة 000ر082ر010ر2د والذي شرع عمليا في وسق العوارض إلى تونس على أقساط بداية من شهر جانفي 2019 بلغت في مجملها 9ر534 قطعة بتاريخ 3/10/2019 من الكمية الجمليّة المتفق بشأنها إلّا أنّه بعد التقصّي تبين للهيئة وقوع إخلالات وتجاوزات في مسار الصفقة محل التتبع وخاصة في مرحلة قبول العوارض الخشبية والإمضاء على محضر الاستلام الوقتي وإيداعها مباشرة بورشات الشركة دون فرزها والتثبت من مدى مطابقتها للمواصفات والشروط الفنية المطلوبة. كما تبين وجود كمية من العوارض الخشبية غير الصالحة للاستعمال تقدر ب 2255 عارضة من مجموع 5876 قطعة أمكن للجهات المختصة اختبارها ومعاينتها بعد إثارة الشبهات وهو ّ ما يعني أن أكثر من 38 بالمائة من تلك العوارض غر مطابقة للمعايير والمواصفات التقنية، ما يمثل خطرا جديا على جولان القطارات وعلى سلامة المسافرين في صورة تركيبها. كما تبين، أيضا، أن جزء من العوارض غير الصالحة لاستعمال، قد سبق توزيعها وتركيبها بعدد من خطوط السكة ببعض المناطق بالجمهورية. وثبت، وفق ما أكدته الهيئة ضمن نشريتها، وبالرجوع إلى المنظومة الديوانية "سند" وبعد مراجعة التصاريح الديوانية أنّ الشركة الوطنية للسّكك الحديدية التونسية قد تسلمت وإلى غاية 30/10/2019 حوالي 9534 عارضة خشبية قادمة من رومانيا عبر ميناء رادس في حين أشارت التحريات إلى أنّ ورشات الشركة لم تتسلّم فعليا سوى 9338 قطعة، أي بنقص قدره 196 عارضة خشبية لم يتسنّ تحديد مآلها. يشار إلى أن منطلق البحث في هذا الملف، كان بموجب عريضة مدعمة بمؤيدات وعدد من الملاحق وردت على الهيئة بتاريخ 24 نوفمبر 2020، تضمنت تبليغا عن إخلالات وتجاوزات وشبهات فساد في الصفقة المذكورة ومنها خاصة عدم مطابقة العوارض الخشبية المقتناة للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة.
