أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الثلاثاء، بطاقة ايداع بالسجن في حق لطفي علي، عضو البرلمان المجمدة صلاحياته، في علاقة بإحدى صفقات نقل مادة الفسفاط. وقال المساعد الأول لقاضي التحقيق بالقطب، كمال السفسافي، مساء اليوم لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، إن لطفي علي الموقوف على ذمة التحقيق منذ أيام، أودع سجن المرناقية، بموجب بطاقة إيداع إثر الاستماع إلى أقواله في إحدى صفقات نقل مادة الفسفاط. وأضاف السفسافي أنه تقرر أيضا تحجير السفر على لطفي علي بموجب قرار صادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في صفقة ثانية تخص نقل مادة الفسفاط. ولطفي علي ملاحق في ثلاث قضايا، وتم تأجيل استنطاقه في القضية الثالثة، والتي تخص غسل الأموال، وهي قضية مرفوعة ضده منذ سنة 2019. وتم توقيف لطفي علي يوم 21 أوت الجاري بمنزل بجهة لافايات بالعاصمة رفقة زوجته، وقد صدرت في شأنه ثلاثة مناشير تفتيش لفائدة الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة، من أجل التدليس ومسك وإستعمال مدلس وفساد مالي وإداري وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.
