قال نوفل سعيد شقيق رئيس الجمهورية قيس سعيد، إن "من يريد فهم معنى الأحكام الانتقالية في القانون الدستوري يمكنه أن يعود إلى الباب العاشر من الدستور الحالي كمثال عليها". وأوضح سعيد، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، "هي أحكام ذات نطاق معين ومساحة محددة تضمن بصفة مؤقتة التعايش بين مجموعة من الأحكام القديمة – وليس بالضرورة كلّها- على مشارف الزوال وأخرى جديدة سترى النور بمجرد تحقق الأحداث المرتقبة التي تدخلها حيز النفاذ". وشدد سعيّد، على أن وضع أحكام دستورية انتقالية لا يعني مرّة أخرى بالضرورة تعليق العمل بالدستور. يذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، كان قد أعلن مساء أمس الاثنين بسيدي بوزيد، أن العمل سيتواصل بالتدابير الاستثنائية الصادرة في 25 جويلية الماضي، وأنه تم وضع أحكام انتقالية لاعتمادها في إدارة البلاد، مشيرا إلى أنه سيتم تكليف رئيس حكومة ووضع قانون انتخابي جديد.
