اكدت اتصالات تونس، الثلاثاء، أن الامر الحكومي عدد 422 الصادر في 14 جويلية 2020 يندرج ضمن حزمة الإصلاحات "من اجل تمكين الشركة من الآليات الكفيلة بمجابهة المنافسة بالقطاع وهو لا ينال بتاتا من عمومية المؤسسة التي تعتبر مكسبا وطنيا تتشارك فيه مع رؤية الاتحاد في ضرورة المحافظة عليه". ويأتي توضيح شركة اتصالات تونس اثر دعوة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، الثلاثاء، لدى اشرافه على اجتماع عام في اطار الوقفة الاحتجاجية لمجمع اتصالات تونس، الى "ضرورة التخلي عن الامر الحكومي عدد 422، الذي يسمح للإدارة العامة لاتصالات تونس بالتصرف في أملاك الشركة اللوجستية والعقارية بالبيع او التفويت دون الرجوع لأملاك الدولة وخارج رقابة الدولة التونسية، مطالبا بحل معضلة الثلث المعطل نهائيا لتعود المؤسسة تونسية صرفة". وتابعت الشركة مبينة في بلاغها، "ان حزمة الإصلاحات التي تم إقرارها الى حد هذا التاريخ لفائدة المشغل الوطني اتصالات تونس تبقى جزئية ومحدودة ولا تلبي الحاجة الى الآليات الكفيلة بتطوير القدرة التنافسية للمؤسسة بما يستجيب مع ظروف المنافسة العادلة". وأكدت اتصالات تونس انها تعول على حرص الاتحاد العام التونسي للشغل، "تجنيب المؤسسة كلّ ما من شأنه إثقال كاهلها وعرقلة مسار تطوير قدراتها التنافسية". وعبرت من ناحية أخرى عن "استعدادها غير المشروط للمواصلة قدما مع شريكها الاجتماعي في مسار تأهيل المؤسسة من خلال تنفيذ برامجها الإصلاحية في كنف احترام ميثاق الحوار الاجتماعي… وبما يحافظ على دور المؤسسة كفاعل اقتصادي وطني مسؤول". وكان الطبوبي هدّد بتنفيذ تحرك قطاعي واسع اذا لم تقم الإدارة العامة لاتصالات تونس بإيجاد حلول والاستجابة للمطالب النقابية في غضون الأسبوع الجاري، مجددا تمسك الاتحاد بالمؤسسات العمومية ورفضه الشديد التفويت فيها. وتعيش اتصالات تونس منذ أكثر من أسبوع تحركات احتجاجية على اثر قيام الإدارة بالاقتطاع من أجورعدد من أعوان الاتصالية للخدمات، اعتبرتها النقابة غير قانونية، ما جعل الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس تقرر تنفيذ إضراب عام قطاعي يومي 27 و28 سبتمبر 2021. وأوضح الكاتب العام للجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس، مختار النصري، أن هذا التحرك الاحتجاجي التصعيدي، يأتي إثر فشل المفاوضات مع الإدارة العامة لاتصالات تونس، مشيرا الى أن عددا من العاملين بالمؤسسة لم يتحصلوا على حقهم في الإدماج والزيادة في الأجور منذ سنة 2018 وإلى غاية سنة 2019، مقابل تمتيع فئة من المسؤولين بزيادة خارج سلّم التأجير المنصوص عليه بالنظام الأساسي مطالبا بسحب هذه الزيادة على جميع
