لم يستبعد الزعيم الإسلامي المعارض راشد الغنوشي إمكانية مشاركة حزبه في الانتخابات التشريعية التي يتوقع أن تجرى في غضون ستة أشهر إذا ما تمت المصادقة والوفاق على مشاريع القوانين الانتخابية الجديدة التي تعكف على تحضيرها لجنة الإصلاح السياسي برئاسة عياض بن عاشور. وفي السياق قال الغنوشي "إذا نظمت انتخابات تشريعية حرة وعادلة فسيشارك فيها حزب النهضة".
بالمقابل، أكد الغنوشي -الذي وعد بتمرير زعامة الحركة إلى قيادات شابة- أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، كما أن حركة النهضة الإسلامية التي يترأسها لن تقدم أي مرشح لهذه الانتخابات.
وقال الغنوشي بعد وصوله "لن أترشح للانتخابات الرئاسية، ولن يكون هناك أي مرشح من حزب النهضة"، مضيفا "حزبي ليس مستعدا لأداء دور على الساحة السياسية، الأولوية هي لإعادة بناء حزب النهضة".
وعاد الزعيم الإسلامي المعارض راشد الغنوشي إلى تونس -أمس الأحد- بعد أكثر من عشرين عاما في المنفى، وبينما استقبله أنصاره بالهتافات الحماسية، ندد أنصار العلمانية والمدافعين عن حوقوق المرأة بعودته.
وفيما كان العلمانيون التونسيون يخشون إعلانه الترشح للرئاسة، أكد الغنوشي أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في تونس، كما أن حركة النهضة الإسلامية التي يترأسها لن تقدم أي مرشح لهذه الانتخابات.
ويتخوف أنصار العلمانية والمدافعين عن حقوق المرأة من عودة التيار الإسلامي في تونس.
وكانت مئات التونسيات شاركن –يوم السبت- في تظاهرة لتأكيد عزمهن على الدفاع عن المكاسب التي حققتها المرأة في هذا البلد منذ أكثر من نصف قرن.
وكرست مجلة الأحوال الشخصية منذ صدورها العام 1956 لأول مرة في بلد إسلامي مساواة المرأة بالرجل والزواج المدني، ومنع تعدد الزوجات وحق المرأة في طلب الطلاق.
وكان الغنوشي (69 عاما) اسس في 1981 حزب النهضة مع مثقفين استوحوا مبادئه من جماعة الاخوان المسلمين المصرية. وهو يقول انه يمثل اليوم تيارا اسلاميا معتدلا قريبا من حزب العدالة والتنمية التركي.
وقد غض بن علي النظر عنه عند وصوله الى السلطة في 1987. لكن الحزب قمع بعد انتخابات 1989 بعدما حصلت اللائحة التي يدعمها على اصوات 17 بالمئة من الناخبين.
وغادر الغنوشي تونس آنذاك، متوجها إلى الجزائر ومنها إلى لندن.
وفي 1992 حكم عليه غيابيا بالسجن مدى الحياة مع مسؤولين دينيين آخرين بتهمة التآمر ضدّ النظام.
