دعت النقابة الوطنية للصحفيين، اليوم الإثنين، عموم الصحفيين، إلى الانسحاب من تغطية أي مسيرة أو وقفة احتجاجية يقدم المشاركون فيها على الاعتداء على الصحفيين وهرسلتهم. كما طالبت، في بيان لها، المؤسسات الإعلامية بعدم استضافة أو تمرير تصريحات كل الداعين والمشاركين في تلك الوقفة أو المسيرة في برامجهم طيلة فترة الاحتجاج، وعدم تمرير أي أخبار عن احتجاجهم باستثناء خبر الاعتداء على الصحفيين. وفي هذا السياق، دعت النقابة الصحفيين والشركاء من الهياكل المهنية والمجتمع المدني إلى وقفة احتجاجية يوم الخميس المقبل على الساعة العاشرة صباحا أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين للتنديد بتواصل الاعتداءات. وعبّرت النقابة عن رفضها المطلق لإقحام الصحفيين والمصورين الصحفيين في الصراع السياسي وتحميلهم ما أسمته ب"مسؤولية الفشل الذي تعيشه تونس منذ 2011 إلى غاية اليوم"، مؤكدة استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية التصعيدية لحماية منظوريها والدفاع عن حقوقهم. تجدر الإشارة إلى أن عددا من المحتجين المشاركين في المسيرة، التي أقيمت أمس وسط العاصمة، ضد قرارات رئيس الجمهورية، اعتدوا على الطاقم الصحفي للتلفزة الوطنية التونسية، ورشقوا أفراده بالقوارير البلاستيكية والحجارة رافعين شعارات تحريضية على الصحفيين. وأدى ذلك إلى إصابة أيمن حاج سالم الصحفي بقسم الأخبار بالقناة الوطنية الأولى بجروح، مما استدعى تدخلا عاجلا لوحدات الحماية المدنية التي تولت نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. وقد طالبت النقابة في بيانها بتتبع المعتدين قضائيا بالاعتماد على تسجيلات الفيديو المتوفرة لدى الزملاء المصورين الصحفيين، وكذلك طلب تساخير قضائية للاعتماد على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في شارع الحبيب بورقيبة، داعية السلطة القضائية إلى تعجيل النظر في القضايا المرفرعة ضد من اعتدوا على الصحفيين. وحمّلت النقابة مسؤولية الاعتداءات التي طالت منظوريها إلى الأحزاب والشخصيات السياسية الداعية والمنظمة للوقفة الاحتجاجية بسبب فشلها في تأطير أنصارها، وبسبب تتالي الخطابات التحريضية الصادرة عن بعضهم خاصة تجاه وسائل الإعلام العمومية وتحديدا التلفزة التونسية.
