نفذ عدد من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل صباح اليوم الأربعاء وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة للمطالبة بتفعيل القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للإنتداب في القطاع العمومي، وفق ما أكده أحد المحتجين حسام سعايدية وأوضح حسام سعايدية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذا الاحتجاج الذي يشارك فيه عدد من أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل المشمولين بالقانون عدد 38 جاء على خلفية تلكؤ الحكومة وتباطئها في اصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بتنفيذ هذا القانون وبعث المنصة الالكترونية التي سيتم عبرها تنزيل مطالب المعطلين عن العمل المعنيين لدراستها والبت فيها ولفت إلى أنه مرت قرابة السنة والنصف على إصدار هذا القانون لكنه بقي دون تفعيل ودون ارادة حقيقية من سلط الإشراف لتفعيله على ىأرض الواقع رغم أن صلاحيته لا تتعدى 4 سنوات فقط حيث أنه سيصبح غير نافذ بعد سنة 2024 مستنكرا عدم التزام المسؤولين الحكوميين بتعهداتهم في هذا الصدد وتساءل حسام سعايدية عن مآل قرابة ال 3 آلاف خطة وظيفية المنصوص عليها في الفصل 9 مكرر من قانون الميزانية لسنة 2021 مؤكدا في هذا الصدد أنه لم يتمتع أي أحد من المشمولين بالقانون عدد 38 الى حد الآن بهذه الآلية الأمر الذي يثير الريبة والشك في حصول تلاعب في هذا االصدد حسب تقديره وذكّر سعايدية في هذا الصدد بأبرز فصول القانون عدد 38 والذي يضم 6 فصول والذي ينص فصله الأول على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية للعاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم 10 سنوات أو أكثر والمسجلين بمكاتب التشغيل فيما ينص الفصل الثالث منه على الانتداب المباشر على دفعات سنوية متتالية لفرد من كل عائلة جميع أفرادها عاطلون عن العمل والمسجلين بمكاتب التشغيل ويتم ترتيبهم تفاضليا وفق مقياسي سن التخرج وسنة التخرج وأكد سعايدية على أنه في صورة عدم الاستجابة الى مطالبهم سيتم الدخول في اعتصام مفتوح فضلا عن تنظيم وقفة احتجاجية أخرى يومي 3و 4 نوفمبر القادم يذكر أنه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، خلال شهر أوت 2020، القانون عدد 38 لسنة 2020 المؤرخ في 13 أوت 2020 والمتعلق بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي أو ما عرف بقانون الانتداب في القطاع العمومي لمن تجاوزت بطالتهم ال10 سنوات
