تورس : عز الدّين سعيدان يحذّر:" الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي يزداد سوءا يوما بعد يوم"

نفوق أغنام في القنيطرة السورية برصاص جيش الاحتلال بلغاريا تعتمد رسميا عملة اليورو بعد عشرين عاما على انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي رادس : يزهق روح جاره طعنا توزر ..أكثر من 2800 سائح أقاموا في النزل ليلة رأس السنة مندوبية التربية بالقصرين تنبّه مع الشروق : عام جديد ..وانتظارات عديدة أهالي المهدية يستقبلون السنة الجديدة بتظاهرة "غطسة رأس العام" بداية من اليوم.. .تحويل جزئي لحركة المرور على مستوى مفترق المروج 1 و2 الأوركستر السيمفوني التونسي يعزف موسيقى الحياة والسلام في افتتاح العام الجديد 2026 «ماجل الكرمة» بالمحرس ..الجمال الأثري يتحوّل إلى فضاء سينمائي المهرجان الجهوي لأغنية الطفل ببنزرت .. نجاح فني وتنظيمي ل«كورالنا» كان عليّ .. أن أسألَه خطبة الجمعة .. جاء دور شكر الله بعد أن أكرمنا بالغيث النافع واستجاب لدعائنا الشعوذة وخطر الدجّالين رئاسة الحكومة تُحدِث بريدا إلكترونيا لمعالجة ملفات المستثمرين بالسرعة والنجاعة المطلوبتين البطولة الانقليزية: ليفربول يعلن عن رحيل مدافعه جيمس نوريس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي تشرع في مراجعة منظومة التكوين تماشيا مع حاجيات سوق الشغل وزارة النقل تؤكد ان تذاكر شركة الخطوط التونسية لا تعتبر مرتفعة مقارنة بالشركات الأخرى طقس الليلة عاجل/ تفاصيل إحباط توريد كمية كبيرة من المخدرات بمطار تونس قرطاج والإطاحة بعصابة دولية.. أمطار غزيرة تصل الى 6 دول عربية قفصة: تقدّم موسم جني الزيتون بنسبة 41 بالمائة سويسرا.. حصيلة مرعبة لحريق المنتجع عاجل: ليلى عبد اللطيف تتوقّع كوارث طبيعية كبيرة..إليك التفاصيل تلقيح كورونا فعّال ضدّ السلالة ''K'' بالارقام: كميات الأمطار المسجلة خلال ال24 ساعة الفارطة.. ارتفاع قتلى حوادث المرور ب 5.84 بالمائة.. البنك المركزي: إستقرار معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية عند مستوى 7،49 بالمائة خلال شهر ديسمبر 2025.. عاجل/ كأس أمم افريقيا (المغرب 2025): إيقاف نشاط هذا المنتخب وحلّ الجهاز الفني للفريق.. أعراضه شبيهة بالكورونا: دراسة تكشف نجاعة التلقيح ضدّ فيروس "K".. "غطسة راس السنة " بشاطئ الروتوندا تستقطب نحو 5 الاف مشارك من مختلف الاعمار من عديد جهات الجمهورية تاجروين.. حجز مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك منتخب عربي وحيد ودع كأس إفريقيا 2025 من دور المجموعات كأس أمم افريقيا (المغرب 2025): إيقاف نشاط المنتخب الغابوني حتى إشعار آخر وحلّ الجهاز الفني للفريق وزارة المالية تنشر رزنامة دفع الديون الجبائية والخطايا الإدارية بداية من 2026 إلى 31 مارس 2031 دورة تأسيسية واعدة لمهرجان "جبال طبرقة للتنمية الثقافية والسّياحية" قمرت: 10 سنوات سجنا لمروج مخدرات داخل الملاهي الليلية "كان" 2025: برنامج مباريات الدور ثمن النهائي صادم: إمرأة تقتل رجلا وهي في بثّ مباشر على ''تيك توك'' عاجل: فرنسا قد تمنع الأطفال الأقلّ من 15 سنة من استخدام شبكات التواصل الاجتماعي زهران ممداني يؤدي اليمين كأول عمدة مسلم لنيويورك جلسة عمل بولاية زغوان حول مناقشة المشاريع الإقليمية الخاصة بالجهة حريق يدمر كنيسة عمرها 150 عاما في أمستردام ترامب ممازحا ضيوفه: لا نريد إفلاسكم! الفيفا يقرر إيقاف جوائز "ذا بيست - The Best"! تعويض حجيج في السوق السوداء بين المنار والمنزه ...حجز مليار و200 ألف دينار من العملة الكاتب عبدالله المتبقي محمّد/المغرب : الاحتياط الوحيد الذي بقي لنا... هو الحبّ عاجل: انقلاب شاحنة في باجة وإصابة أربعة أشخاص ليلة راس العام ....الوطنية 2 تفاجئ التوانسة كالعادة برج الميزان في 2026: عام إعادة التوازن أبراج تعيش سعادة غير مسبوقة بداية من آخر يوم فى 2025...انت منهم ؟ غدا.. الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية مجانا.. 4 أفكار تنجم تستعملهم وتزيّن طاولة راس العام النجمة العالمية مادونا تختار المغرب لقضاء عطلة رأس السنة يهمّ التوانسة: المتحوّر ''K'' لا علاقة له بفيروس كورونا لماذا تعلق الأغاني في أذهاننا؟ العلم يفسّر 'دودة الأذن' قرار هام للبنك المركزي التونسي..#خبر_عاجل

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

عز الدّين سعيدان يحذّر:" الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي يزداد سوءا يوما بعد يوم"

المصدر نشر في المصدر يوم 20 - 10 - 2021

أكّد الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان أن الوضع الاقتصادي الذي تعيشه تونس في تدهور مستمر منذ 2011 والى غاية هذا اليوم مشيرا أن جملة من المؤشّرات تؤكّد ما قاله.
وكتب سعيدان تدوينة على صفحته الرسميّة بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عنونها ب"لم نستوعب":
لم نستوعب...!
الواضح أن الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي يزداد سوءا يوما بعد يوم في تونس. كل المؤشرات تدل على ذلك وهي في تدهور متواصل منذ 2011 إلى يوم الناس هذا.
أخطر مؤشر على الاطلاق في رأيي هو مؤشر الدّين الأجنبي. التقرير الأخير للبنك الدولي يشير إلى أن الدّين الخارجي لتونس تجاوز عتبة 41 مليار دولار في نهاية سنة 2020 مع العلم أن :
1 – الدّين الخارجي لتونس تجاوز في السنة الحالية عتبة 44 مليار دولار.
2 – الناتج الدّاخلي الاجمالي (PIB) لتونس لم يتجاوز مستوى 35 مليار دولار سنة 2020، وهو دون ذلك الرقم في السنة الحالية 2021.
3 – هذا يعني أن الدّين الخارجي تجاوز بكثير مستوى 100 ٪ من الناتج الدّاخلي الاجمالي وهكذا تكون تونس قد دخلت بقوّة في ما يسميه البنك الدولي بالتداين الخارجي الحرج أوالمفرط أوالمشطّ.وكل هذه الألفاظ تدل على أن مستوى الدين الخارجي أصبح يفوق قدرة تونس على تسديده. ويكفي أن نذكر هنا أن معدل كلفة الدّين الخارجي ارتفعت في السنوات الأخيرة لتصل إلى معدّل 5 ٪ سنويا.
هذا يعني بوضوح، وبما أن مستوى الدين الخارجي يفوق مستوى الناتج الدّاخلي الإجمالي، أن تونس تحتاج إلى تسجيل نسب نمو سنوية تفوق 6 أو 7 ٪ لتتمكن من تسديد فوائد الدّين الخارجي فقط (intérêts) ولن يبقى شيء لتسديد أصل الدين أو لمجابهة النموّ الديمغرافي (تزايد عدد السكان) أو لتحسين مستوى عيش المواطن التونسي.
إجمالا هذا يعني أن تونس تتجه بخطى حثيثة نحو نادي باريس ودوامة إعادة جدولة الدّيون الخارجية.
كل هذا والبنك المركزي الذي له حسب قانون 2016 المنظم لعمله صفة المستشار المالي للدولة التونسية لا يزال "يطمئن" الشعب التونسي.
السيد المدير العام للدفوعات والتمويل بالبنك المركزي صرح منذ يومين أن "تونس قادرة على الايفاء بتعهداتها الخارجية في ما تبقى من سنة 2021".
شكرا سيدي المدير العام هكذا أصبحنا مطمئنين تمام الاطمئنان على وضع تونس لما تبقى من سنة 2021. الملاحظ هنا أن أفق رؤية البنك المركزي أصبح لا يتجاوز نهاية السنة الحالية. البيان الأخير لمجلس إدارة البنك المركزي يحذّرنا من وضع كارثي للمالية العمومية ومن شحّ غير مسبوق للسيولة الخارجية والدّاخلية. ولكن نفس البيان لا يخص إلاّ "ما تبقى من سنة 2021".
بيان مجلس ادارة البنك المركزي الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2021 يحذر من أوضاع اقتصادية ومالية كارثية مع إلقاء المسؤولية ضمنيا على السلطة التنفيذية.
نعم السلطة التنفيذية مسؤولة ولا شك عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية بتونس ولكن المستشار المالي للدولة وهو البنك المركزي مسؤول أيضا عبر سياسته النقدية وعبر الاستشارات المالية الخاطئة أوالغائبة عمّا آلت إليه الأوضاع.
يوم 6 أكتوبر صدر البيان الكارثي الذي أثار اهتمام كل وسائل الاعلام والرأي العام ولكن بعد يوم واحد (7 أكتوبر 2021) وبعد مقابلة مع السيد رئيس الجمهورية يصرح محافظ البنك المركزي أن "الأوضاع في تحسن". لا حول ولا قوة إلا بالله وسبحان مغير الأحوال.
الواضح أننا لم نستوعب الدرس وعوض أن نركّز مجهوداتنا على إيجاد الحلول وإصلاح ما يمكن إصلاحه قصد العمل على تحسين أوضاع تونس والتونسيين ترانا نبدع في إيجاد التبريرات والتطمينات المزيفة.
في 13 أكتوبر 2021 اصدرت وكالة موديز (Moody's) للتصنيف الائتماني (أو الترقيم السيادي) تقريرها وصنفت تونس في مستوى "ج" (caa1) مع توجه سلبي وهنا يجب توضيح عدد من النقاط :
– أولا : التخفيض في التصنيف الائتماني يخص تونس كدولة ولكنه يخص أيضا البنك المركزي التونسي بصفته المسؤول عن تسديد الدّين الخارجي ولكن أيضا بصفته كمستشار مالي للدّولة التونسية.
– ثانيا : بالتصنيف الجديد (caa1) مع توجه سلبي يتدحرج تصنيف تونس بثلاثة درجات وليس بدرجة واحدة فقط.
الدرجات الثلاثة هي :
B3 مع توجه سلبي
caa1 مع توجه إيجابي
caa1 مع توجه مستقر
وهكذا نزل تصنيف تونس مباشرة إلى caa1 مع توجه سلبي. والتوجه السلبي يعني أنه في غياب إصلاحات جدية ستكون المراجعة القادمة أيضا نحو الأسفل.
– ثالثا : تونس، مثل بقية دول العالم، هي التي تطلب تصنيفها وتدفع أموالا مقابل هذا التصنيف. وبكل بساطة دون تصنيف ائتماني لا يمكن لتونس، أو لأية دولة أخرى، أن تتعامل مع المؤسسات المالية الدولية أو مع المستثمرين الأجانب أو حتى مع المزودين الأجانب. بكل بساطة التصنيف الائتماني ضروري لكل معاملاتنا مع الخارج. وإلاّ فنُنْعت بالبلد غير المصنف وهذا يحمل معاني سلبية عديدة لا قدرة لتونس على تحمّلها. والسؤال هنا هو : لماذا لم يبين محافظ البنك المركزي بصفته المستشار المالي للدولة كل هذه الجوانب للسيد رئيس الجمهورية وبالتالي نتجنب ذكر "أمك صنافة".
– رابعا : منذ 2011 تمت مراجعة التصنيف الائتماني لتونس نحو الأسفل عشر مرات متتالية. وفي كل مرة يصدر تقرير مفصل حول أسباب التخفيض من ناحية وسبل الإصلاح قصد التحسين في التصنيف من ناحية أخرى. ولكننا في عشر مناسبات متتالية لم نستوعب الدرس ولم نستوعب الرّسائل وفي المقابل ركزنا كل مجهوداتنا على التكذيب وأبدعنا في إيجاد المبرّرات والتطمينات المزيفة ونعت الرأي المخالف بالتشاؤم وبتقديم صورة سوداوية وحتى بقلّة الوطنية أحيانا. وهكذا تمادت أوضاعنا في التدهور ولكن بنسق متسارع في كل مرة.
– خامسا : التصنيف الأخير (caa1) مع توجه سلبي يجعل تونس مصنفة ك "بلد ذي مخاطر عالية جدا" وهذا يعني أن الاقتراض من السوق المالية الدولية أصبح شبه مستحيل بالنسبة لتونس وان الموضوع لم يعد موضوع كلفة الاقتراض وانما مبدأ الاقتراض نفسه وان معضلة شحّ السيولة الخارجية ستصبح أكثر خطورة.
هذا يعني أيضا أن تخوف المستثمر الأجنبي من الاستثمار في تونس سيصبح مرتفعا جدا. كما يعني هذا أن المزودين الأجانب لتونس من دواء وغذاء ومحروقات ومواد أولية وكل البضائع الأخرى وحتى الخدمات سيتوجهون نحو شرط الدّفع المسبق.
بكل وضوح حظوظنا في إنقاذ الإقتصاد التونسي والمالية العمومية التونسية والتجربة التونسية برمّتها تتناقص يوم بعد يوم ونحن ننفي ونبرّر ونكذّب وفي المقابل لا نصلح شيئا.
– سادسا : بعد صدور تقرير موديز بيوم واحد والجدل والتخوف الذي أثاره في كل الأوساط بتونس وفي الخارج يخرج علينا نفس المسؤول في البنك المركزي أي المدير العام للدّفوعات والتمويل ل "يطمئن" الشعب التونسي على أن مرتبات وأجور الوظيفة العمومية مضمونة لما تبقّى من سنة 2021 (طبع الأوراق النقدية بالمعنى اللامادي أي Planche à billets) وأن لدى تونس مخزونا مربحا من العملة الأجنبية (120 يوما من التوريد) ويجب أن نعلم هنا أن :
– توريد الدواء والغذاء والمحروقات يتطلب لوحده ما يقابل 90 يوما من التوريد.
– مخزون تونس من العملة الأجنبية مصدره الأساسي القروض الخارجية وهو في حقيقة الأمر ملك المقرضين الأجانب.
فعلا نحن لم نستوعب الدرس ولم نستوعب كل الرسائل الاتية من الداخل ومن الخارج. نحن أمضينا وقتنا في التبرير المغالط وفي مقاومة كلّ أشكال الحوار الصادق والبناء.
وهذا اجرام في حق تونس وفي حق أجيالها القادمة التي لن تسامحنا .
العديد من الذين سيقرؤون هذا المقال بأكمله سيطالبونني كالعادة بالتركيز على تقديم الحلول. أنا لم أتأخّر يوما عن تقديم اقتراحات الحلول كلّما تحدّثت وكتبت وشخّصت الاوضاع الاقتصادية والمالية في تونس. ولكن أوّل خطوة في طريق حلّ أيّ مشكل أن نعترف اولا بأنّ هناك مشكلا لا بدّ من حله.
وكما قال A. de st Exupery : " في ما يخصّ المستقبل المطلوب ليس التنبؤ به بل المطلوب هو جعله ممكنا ".
هل سنستوعب الآن ؟
ملاحظة أخيرة: الادارة العليا للبنك المركزي التونسي تتكون من خمسة عشرة (نعم 15) مديرا عاما الى جانب الكاتب العام ونائب المحافظ والمحافظ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.