أعلنت وكالة موديز للتصنيف الإئتماني، اليوم الإربعاء، عن تصنيف تونس عند مستوى B2 وغيرت توقعاتها المستقبلية له إلى سلبية في وقت تمر فيه البلاد بأزمات متعددة جراء تداعيات كورونا، التي تسببت في تقلص عوائد السياحة وكذلك نتيجة تعطل إنتاج الفسفاط والمحروقات. وأفادت الوكالة في بيان رسمي بأنها ثبتت كذلك تصنيف البنك المركزي التونسي عند B2، وذلك بعد مراجعة للبلاد بدأتها منذ شهر أفريل الماضي. ويعتبر تغيير الآفاق إلى سلبية أن تونس مطالبة بالقيام بالإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة في أسرع وقت، حتى لا يتم تخفيض ترقيمها السيادي إلى "سي"، وهو مؤشر خطير قد يجعل تونس تفقد مصداقيتها وبالتي غير منصوح بالاستثمار فيها. ويعني تصنيف B2، وجود مخاطر ائتمانية، لكنها تسبق المرحلة الأكثر خطورة في التصنيفات، وهي “Caa”، الحاملة لمخاطر ائتمانية عالية، وتعاني من وضعية ضعيفة. وذكرت وكالة موديز أن تنصيب حكومة تكنوقراط جديدة في سبتمبر الماضي، يدعم تقييمها بأن المؤسسات والحكومة ستساهم في استمرارية السياسات الإصلاحية والاقتصادية متوسط الأجل، في إطار برنامج جديد لصندوق النقد الدولي”. كما أشارت إلى أن المؤشرات ستدعم استمرار استهداف السياسة النقدية والمالية لاحتواء الاختلالات الخارجية والمالية ويدعم حصول تونس على تمويلات خارجية”. وأبقت الوكالة على تصنيف السندات طويلة الأجل والودائع بالعملة المحلية والعملات الأجنبية في تونس، دون تغيير عند ba2، والودائع المصرفية طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند b3، وتصنيف السندات بالعملة الأجنبية عند ba3.
