اكد امين عام حركة الشعب، زهير المغزاوي، على ضرورة الا تكون حركة النهضة طرفا في الحوار الوطني الذي دعا له رئيس الجمهورية مؤخرا باعتبارها السبب الرئيسي لما آلت اليه الاوضاع المزرية في تونس خلال العشرية الماضية وان ما حدث في 25 جويلية الماضي كان ثورة على حركة النهضة بالاساس" . واضاف، خلال اجتماع شعبي للحركة، انتظم اليوم الأحد بمدينة صفاقس، ان تونس تعيش بعد 25 جويلية الماضي، مرحلة صراع بين اجتثاث ديمقراطية فاسدة ومغشوشة وبناء ديمقراطية سليمة من أجل كسب رهان التحرر الوطني واخراج الدولة التونسية وشعبها من الأوضاع المزرية التي عاشتها على مدى 10 سنوات خلت، مبينا ان مساندة حركة الشعب للاجراءات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية المنقضي وللأمر الرئاسي عدد117 الصادر في 22 سبتمبر الماضي، ليس دفاعا عن شخصه ولكن لأنه استجاب إلى ارادة الشعب التونسي وانتظاراته واوضح المغزازي قوله "انه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية سياسية خارج دائرة الديمقراطية الاجتماعية، داعيا رئاستي الجمهورية والحكومة، إلى ضرورة تغيير النظام السياسي والقيام باجراءات واصلاحات جريئة وبناءة تتضمن مؤشرات طمئنة حقيقية لفائدة الشعب التونسي ابرزها تغيير العملة وقانون البنك المركزي والقطع مع اقتصاد الريع والمديونية الخارجية الذي عملت حركة النهضة وحلفاؤها على تكريسه خلال العشرية الماضية الى جانب مراجعة موارد الدولة الجبائية وإنشاء سوق حرة مع الجزائر وليبيا والمغرب الاشقاء وترشيد التوريد والانفتاح على الأسواق الخارجية على غرار الصين وروسيا … باعتبار "ان نجاح 25 جويلية مرتبطا اساسا بالعمل وبناء رأس مال وطني والحد من ارتهان البلاد إلى القوى الخارجية الاستعمارية وبناء الدولة الوطنية الديمقراطية"، وفق تقديره. من جهة اخرى، اعرب امين عام حركة الشعب، عن اسفه الى ما تعيشه جهة صفاقس التي تعد قطبا اقتصاديا ومعقلا للنضال في تاريخ الحركة الوطنية والتحرر الوطني من الاستعمار، من ازمات متكررة تتمثل في تراكم الفضلات في شوارع وانهج المدينة وانقطاع للماء الصالح للشراب على مدى 3 ايام متتالية فضلا عن تعطل المشاريع الكبرى بها مثل مشروع تبرورة والميترو الخفيف والمدينة الرياضية، داعيا رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة الى برمجة زيارة الى جهة صفاقس في اقرب الآجال لمعاينة الاوضاع عن قرب وتخصيص مجلس وزاري مضيق خاص بالجهة للنظر في المسائل العاجلة والمشاريع المعطلة بها. من ناحيته، جدد عضو المكتب الجهوي لحركة الشعب بصفاقس والنائب بالبرلمان المجمدة اشغاله، علي بن عون، قوله "ان مساندة حركة الشعب للاجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية يوم 25 جويلية الماضي ليس من باب الدفاع ومساندة الاشخاص ولكن من باب الدفاع على المضامين والبرامج التي من شانها تحقيق مطامح وانتظارات الشعب التونسي"، مشيرا الى ان حركة الشعب ليس لها هموما ومطامع غير مصلحة الشعب وانقاذ الوطن والدولة. يذكر ان الاجتماع الشعبي لحركة الشعب قد تم بحضور عدد من ممثلي الاحزاب والمنظمات والجمعيات.
