وات - تم خلال لقاء جمع اليوم الأحد بمدينة صفاقس، عددا من ممثلي الأحزاب والمنظمات إلى جانب شخصيات مستقلة وطنية وتقدمية، للتباحث حول مستجدات الوضع العام بالبلاد وكيفية إدارته وسبل دعم وتفعيل الإجراءات والقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، يوم 25 جويلية 2021، وذلك عبر بعث شبكة وائتلاف مدني وسياسي يجمع مختلف الطاقات المناضلة بالجهة، لضبط سبل وكيفية التصدي إلى عدم الارتداد عن الاجراءات المعلنة وعدم العودة الى منظومة ما قبل 25 جويلية فضلا عن ومراقبة مؤسسة رئاسة الجمهورية لضمان عدم العودة الى مربع الاستبداد والدكتاتورية والتفرد بالسلطة. واعتبر المنسق الجهوي بصفاقس لحزب النهج الشيوعي، علاء نعايمة، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن "القرارات والإجراءات المعلن عنها يوم 25 جويلية من قبل رئيس الدولة، "تعد استجابة جزئية لتطلعات الشعب إلى الحرية والكرامة وضمان لقمة العيش، غير أنها ما زالت منقوصة وتستوجب تشكيل ائتلاف مدني وسياسي يضم كل الطاقات المناضلة، يتم التوافق صلبه على برنامج مرحلي يستجيب إلى تطلعات الشعب في المسائل ذات العلاقة بالوضع الصحي والاجتماعي والتدقيق في ملف الاغتيالات السياسية والديون الداخلية والخارجية وتجميد الأسعار ومحاربة غلاء المعيشة، إضافة إلى ملفات الفساد الحارقة بالجهة، وذلك بعيدا عن النظام الفاسد الذي حكم تونس خلال العشرية الأخيرة، داخل منظومة الانتقال الديمقراطي والتوافقات بين الاحزاب اليمينية والإسلام السياسي"، وفق تقديره. كما أوضح أن مساندة هذه المجموعة، من ممثلي الأحزاب ومكونات المجتمع المدني والحركات الشبابية والشخصيات المستقلة والمنظمات، للقرارات الرئاسية الأخيرة، هي "مساندة مشروطة بمدى تفعيل هذه الإجراءات المعلن عنها شفويا على أرض الواقع، في ما يتعلق بمكافحة الفساد والفاسدين وإصلاح الوضع الاقتصادي والاجتماعي والصحي وبالرقابة اللازمة على مؤسسة رئاسة الجمهورية، لضمان عدم العودة إلى مربع الدكتاتورية والاستبداد والتفرّد بالسلطة"، مشيرا إلى أن الغاية من وراء التباحث في تشكيل ائتلاف مدني وسياسي، هو "دعم المسار الجديد الذي تعيش على وقعه البلاد، منذ 25 جويلية 2021 وتعميق النقاش حوله عبر التوجه إلى الجماهير والتنظم معها". وحول الايقافات التي طالت مؤخرا عددا من نوّاب مجلس الشعب الذي تم تجميد نشاطه ورفع الحصانة عنهم بمقتضى تلك الإجراءات، اعتبر نعايمة، أنها "بادرة طيبة في مسار محاسبة الفاسدين وبعض العناصر الخطيرة التي ما فتئت تشجّع على الإرهاب واقترفت جرائم خطيرة في حق أبناء الشعب التونسي، مثل حثهم على التسفير إلى سوريا وبث الفتنة داخل المجتمع"، ملاحظا أن محاربة الفساد يجب ألا تكون انتقائية، بل تشمل كل من تعلقت بهم شبهات فساد". يُذكر أن الأطراف المشاركة في هذا اللقاء تمثّل كلا من حركة تونس إلى الأمام وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد (الوطد) وحركة الشعب وحركة البعث والحزب الوطني الديمقراطي والإشتراكي وحزب النهج الشيوعي ومجموعة حراك ثورة مستمرة بصفاقس، فضلا عن عدد من الشخصيات المستقلة.