قرّرت وزارة العدل اليوم الثلاثاء تكليف التفقدية العامة التابعة لها بالتعهد بموضوع اعتداء قاض بمحكمة استئناف مدنين على أحد أعوان المحكمة وإجراء الأبحاث والتحريات اللازمة بصفة عاجلة حول مجريات الحادثة المذكورة . وبيّنت الوزارة في بلاغ لها أنّ وزيرة العدل أذنت للتفقدية العامة بالوزارة بالتعهد بالموضوع وكلّفت كذلك المدير الجهوي للعدل بمدنين بتوفير الإحاطة اللازمة للعون المتضرر و متابعة وضعيته صحيا ونفسيا. كما دعت وزيرة العدل كلا من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمدنين و الوكيل العام لديها والمدير الجهوي للعدل إلى عقد اجتماع طارئ مع ممثلي النقابة الأساسية للعدلية بالمحكمة لتجاوز الإشكاليات المطروحة. وأكّدت على ضرورة التقيّد باحترام علوية القانون وضمان حسن سير المرفق العدلي في إطار الاحترام المتبادل بين كل مكونات الأسرة القضائية و خاصة فيما بين القضاة والكتبة والمحامين وغيرهم من مساعدي القضاء. شار الى ان النقابة الاساسية لاعوان العدلية اوردت بيانا حول تعرّض احد الأعوان بالمحكمة أمس الاثنين إلى اعتداء بالعنف اثناء اداء وظيفته من قبل قاض مستشار بمحكمة الاستئناف مما استوجبت نقل العون الى المستشفى الجامعي في مدنين كما دخلت بداية من اليوم محاكم دائرة الاستئناف بمدنين في إضراب مفتوح تمّ بمقتضاه تعليق العمل باستثناء الحالات الاستعجالية والموقوفين وذلك بقرار من النقابة الأساسية لأعوان العدلية على خلفية الحادثة المذكورة. وتمّ التأكيد على أنّ الإضراب سيتواصل الى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقّ المعتدي الذي قام إلى جانب الاعتداء البدني بتمزيق ملابس العون ورميه بمجموعة من المفاتيح وذلك لرفضه جلب مجموعة من الملفات من سيارة القاضي، حسب نص البيان.
