من المنتظر ان يصدر في الرائد الرسمي في غضون الأسبوعين القادمين مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه، بعد ان أحالته وزارة الصحة الى رئاسة الحكومة لعرضه على مجلس الوزراء والمصادقة عليه، وفق ما أفاد به عميد الأطباء رضا الضاوي اليوم الاثنين وكالة تونس افريقيا للأنباء. وأوضح الضاوي، أن هذا الأمر يضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه التي تخضع إلى أحكام القانون عدد 21 لسنة 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما المؤرخ في 13 مارس 1991 وإلى أحكام مجلات واجبات الطبيب وطبيب الأسنان والصيدلي إضافة إلى أحكام هذا الأمر الجديد. ولفت الى أن الأمر الرئاسي ينص على أن أعمال الطب عن بعد المتمثلة بالخصوص في العيادة والرعاية الطبية والمساعدة الطبية عن بعد والوصفة الطبية الالكترونية ومنصة الطب عن بعد، يتم إجراؤها في القطاعين العمومي والخاص في إطار منصة أو مشروع تعاون طبي بين الهياكل الصحية العمومية في ما بينها أو بين هيكل صحي عمومي وهيكل عمومي في مجال آخر أو بين هيكل صحي عمومي ومؤسسة صحية خاصة. ويندرج القيام بأعمال الطب عن بعد في إطار اتفاقية تبرم بين الهياكل المعنية وتضبط طرق التعاون الطبي التي ينص عليها مشروع الأمر الرئاسي، وفق عميد الأطباء. ويمكن ممارسة الطب عن بعد من قبل الأطباء وأطباء الأسنان المرخص لهم في ممارسة مهنتهم بتونس وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل، حيث تضبط الشروط الخصوصية لإجراء أعمال الطب عن بعد بالنسبة لكل اختصاص طبي أو جراحي بمقتضى قرار من وزير الصحة، حسب تصريح رضا الضاوي. كما يضبط الأمر الرئاسي الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومن بينها الحصول على ترخيص من الهياكل المعنية والشروط الفنية ومنها وجوب استجابة منصة الطب عن بعد ومشروع التعاون الطبي للجودة والسلامة المطلوبة، فضلا عن ضمانات ممارسة الطب عن بعد ومن بينها تحديد هوية المريض وإعلامه بهوية مهنيي الصحة المشاركين في العمل الطبي عن بعد والمحافظة على السر الطبي وإمكانية عدول المريض عن مواصلة العلاج عن بعد. وتحدد طرق الخلاص وتأجير أعمال الطب عن بعد وتعريفاتها بقرار من وزير الصحة، وفق ما ينص عليه الأمر الرئاسي. وثمن عميد الأطباء ما جاء في الأمر الرئاسي المتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد ومجالات تطبيقه، قائلا إن "التطبيب عن بعد له عديد الايجابيات، لكن شريطة أن يكون مقننا ومراقبا حتى لا يكتسي طابعا تجاريا يتعارض مع نبل مهنة الطب". ودعا الضاوي إلى خوض تجربة التطبيب عن بعد في تونس بطريقة تدريجية كأن تكون التجارب الأولى مجانية ليتم بعد ذلك تقييم هذه التجربة والتأكد من مدى فاعليتها ونجاعتها ومن مدى رضا المرضى عن خدماتها، ومن ثمة العمل على تعميمها وضبط تعاريف خاصة بها، لافتا إلى انه لا يجب التغاضي عن أنها وسيلة تكميلية وليست أساسية ولا يمكنها ان تعوض العيادات المباشرة. وشدد الضاوي على أن "عمادة الأطباء ستقوم بدور الرقيب الصارم على مجال التطبيب عن بعد وعلى كل من يحاول خرق قوانينه وضوابطه"، وفق تعبيره. جدير بالتذكير أن مشروع الأمر الرئاسي المتعلق بضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد، أعدته وزارة الصحة وشاركت في صياغته عديد الأطراف المتداخلة على غرار مصالح التشريع برئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارتي الدفاع والداخلية والمحكمة الإدارية والهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية والهيئات الوطنية الممثلة للأطباء.
