تورس : النائبة بلجنة الصحة هاجر بوزمي: قانون الطب عن بعد سيقرب طب الاختصاص من المرضى بالجهات الداخلية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النائبة بلجنة الصحة هاجر بوزمي: قانون الطب عن بعد سيقرب طب الاختصاص من المرضى بالجهات الداخلية

سعيدة بوهلال نشر في الصباح يوم 24 - 06 - 2018

عبرت هاجر بوزمي النائبة عن كتلة النهضة بلجنة الصحة والشؤون الاجتماعية عن أملها في أن يصادق البرلمان خلال جلسته العامة ليوم الثلاثاء 26 جوان على مشروع قانون عدد 31 لسنة 2018 المتعلق بإتمام القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمهما. وذكرت ان اللجنة تدارست هذا المشروع ووافقت على التنصيص فيه على امكانية ممارسة الطبيب أو طبيب الاسنان للمهنة عن بعد.
وبينت ان هذه الممارسة موجودة في الواقع لكنها غير مقننة، وحان الوقت لتلافي هذا الفراغ التشريعي. وسيتم بمقتضى القانون الجديد على حد تأكيدها تنظيم الطب عن بعد في أربعة مجالات وهي التشخيص عن بعد والاختبار عن بعد والرعاية الطبية عن بعد والمساعدة الطبية عن بعد. وذكرت النائبة أن مشروع القانون سيساعد على توفير التغطية بطب الاختصاص بالجهات الداخلية والمؤسسات الصحية التي لا تتوفر على العدد المطلوب من أطباء الاختصاص، وسيمكن من الاستفادة مما تتيحه التكنولوجيات الحديثة في تحسين الخدمات العلاجية للمرضى، والأهم من ذلك فانه سيوفر إطارا مناسبا للأطباء من أجل تبادل الخبرات فيما بينهم وسيستفيد منه المتربصون في الطب أيضا.
وأضافت النائبة في تصريح ل»الصباح» أنه سبق أن تم عرض مشروع قانون يسمح بالطب عن بعد على انظار المجلس الوطني التأسيسي لكن التأسيسي لم يوافق عليه، وعملت وزارة الصحة لاحقا على تعديله وتولت الحكومة احالته مطلع أفريل الماضي على مجلس نواب الشعب رغبة منها في تقريب خدمات طب الاختصاص من المرضى وفي أن يكون لكل مريض ملفه الطبي الالكتروني.
رقمنة القطاع الصحي
أشارت النائبة هاجر بوزمي الى ان سد الفراغ التشريعي وإصدار قانون يسمح للطبيب وطبيب الاسنان بممارسة الطب عن بعد لا يكفي بل يجب تحسين البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الصحية العمومية ودعم ربطها بشبكة الانترنيت ويجب رقمنة القطاع الصحي العمومي مع الحرص كل الحرص على حماية المعطيات الشخصية للمريض من خلال توفير منظومات اعلامية ووسائل مؤمنة تضمن المحافظة على سرية المعطيات الصحية للمرضى وعلى سرية التقارير الطبية.
وتخضع ممارسة الطب عن بعد وفق مشروع القانون الى احكام مجلة واجبات الطبيب وتحديدا ما تضمنته من تنصيص على حرية المريض في اختيار الطبيب وحرية الطبيب في تقرير العلاج. وتجدر الاشارة الى ان لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية استمعت بمناسبة نقاش مشروع القانون المتعلق بالطب عن بعد الى ممثلين عن الجمعية التونسية للتطبيب عن بعد وعن عمادة الاطباء واستحسنت الجمعية تقنين الطب عن بعد واعتبرت ان تحقيق هذا المطلب تأخر كثيرا رغم ان تونس كانت سباقة في طرحه مقارنة بالدول المجاورة، كما طالبت الحكومة بتخصيص اعتمادات مالية اضافية في ميزانية وزارة الصحة لتحسين البنية التحتية التكنولوجية وتوفير المعدات اللوجستية اللازمة وانتداب اعوان مختصين في مجال ارسال البيانات الطبية الالكترونية بجودة عالية بما يساعد على حسن تشخيص الحالة ويضمن التدخل المبكر والناجع.
ورحبت عمادة الاطباء بدورها بمبادرة تقنين الطب عن بعد ودعت الى التسريع في المصادقة على القانون لأنه سيمح بتعزيز التعاون الفني مع الدول المتقدمة التي لديها تجارب رائدة في مجال الطب عن بعد وطالبت العمادة بتوفير كل الضمانات لحماية المعطيات الشخصية للمرضى.
وأوصت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في تقريرها الذي سيقع تقديمه يوم الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون الطب عن بعد بالإسراع بإصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بهذا القانون وهي تضبط الشروط العامة لممارسة الطب عن بعد والشروط الخاصة بالممارسة في كل اختصاص طبي او جراحي.
واوصت اللجنة بالعمل على تحسين البنية التحتية التكنولوجية للمؤسسات الصحية العمومية ودعت الى القيام بحملات توعوية وتحسيسية للتعريف بأهمية الطب عن بعد ومدى جدواه الاقتصادية والاجتماعية خاصة في المناطق الداخلية ولدى كبار السن ومن التوصيات الاخرى التي رفعتها اللجنة للجلسة العامة الاسراع في استكمال برنامج رقمنة الصحة العمومية لتيسير مهمة الاطباء في ممارسة الطب عن بعد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.