عبّرت الغرفة النقابية الوطنية لشركات التجارة الدولية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بيان لها اليوم 30 ديسمبر 2021، عن رفضها القطعي للفصل 52 من قانون المالية لسنة 2022 القاضي بحذف نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لشركات التجارة الدولية ومؤسسات الخدمات المصدرة. واعتبرت الغرفة أنّ هذا الإجراء يمثل تهديدا للقطاع ولمصير نحو 1000 مؤسسة تعمل بالميدان أغلبها لباعثين شبان، وتؤمن 80 بالمائة من صادرات تونس نحو السوق الافريقية جنوب الصحراء، وتزود العديد من المؤسسات الصناعية المنتصبة بتونس والمصدرة كليا، كما يمثل القطاع نحو 10 بالمائة من جملة الصادرات التونسية نحو الخارج وهذا ثمرة عمل وجهود قرابة أربعين سنة. وأكّدت الغرفة أنّه بالنظر إلى الإمكانيات المالية المحدودة، ونقص آليات التمويل لأغلب المؤسسات الناشطة بالقطاع، وتبعا للظرف الاقتصادي الوطني والخارجي بفعل تداعيات جائحة كورونا التي فاقمت من المصاعب التي تواجهها هذه المؤسسات، استحالة تنفيذ هذا الإجراء لأنّه يمثل خطرا حقيقيا على وجودها وعلى آلاف مواطن الشغل المباشرة وغير المباشرة، فضلا عن انعكاساتها السلبية جدّا على الصادرات التونسية في وقت تحتاج فيه تونس إلى تطوير صادراتها واقتحام أسواق جديدة. ودعت الغرفة إلى التراجع فورا عن هذا الإجراء في شكله الحالي وإلى الحوار بين سلطة الإشراف والمهنيين للبحث عن حلول ناجعة تحفظ ديمومة القطاع وتكفل تطوير الصادرات التونسية.
