اعتبر أغلب رؤساء مؤسسات فرنسية غير مقيمة بتونس، أنّ إجراء الترفيع في الضريبة على الشركات إلى 18 بالمائة، وفق مشروع قانون المالية لسنة 2021، "إشارة سيئة" للمستثمرين الأجانب وأكدّوا أنّ هذا الإجراء ستكون له نتائج عكسية، بل أنه ينذر بمخاطر كبيرة، معتبرين ان السلطات العمومية لم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الحالي الذي تعيشه تونس (أزمة كوفيد-19 وتدهور مناخ الأعمال)، وذلك حسب استطلاع نشرته اليوم الغرفة التونسية الفرنسية للتجارة والصناعة. وشمل الاستطلاع الذي اجرته الغرفة، الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر الحالي، عيّنة من 100 مؤسسة فرنسية غير مقيمة ناشطة في مختلف القطاعات، دون أن يُقدم أرقاما أو مؤشرات حول مختلف أجوبة المستجوبين. وتضّمن مشروع قانون المالية لسنة 2021 إجراء ينص على توحيد نسب الضريبة على الشركات بحذف نسب الضريبة المحددة ب25 بالمائة و20 بالمائة و13.5 بالمائة وضبطها في مستوى 18بالمائة، وذلك في إطار مواصلة تجسيم برنامج إصلاح المنظومة الجبائية الذي يهدف إلى تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وتفادي تعدد نسب الضريبة على الشركات. وتُطبق نسبة 18 بالمائة على الأرباح المحققة ابتداء من سنة 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية. وحسب ما أظهره الاستجواب، فإن هذا الإجراء، لن يتسببّ في فقدان التنافسية فحسب، بل سيضرب الاستثمار الأجنبي في تونس، خاصة الاستثمارات الفرنسية التي تُمثل حاليا حوالي 40 بالمائة من الاستثمار الأجنبي، وبالتالي يؤثر على التشغيل. وتعتقد أغلب الشركات أن الإجراء يُمكن أن يتسبب في "توقف مفاجئ" للاستثمارات أو حتى في سحب الاستثمار لصالح مواقع أخرى، مشيرين إلى أنّه يمثل "خطرا على الشركات غير المقيمة التي استثمرت في تونس اعتمادا على امتيازات جبائية وهي 0 بالمائة ضرائب على الشركات ثم 10 بالمائة الى 13.5 بالمائة ليتم الترفيع فيها في 2021 إلى 18 بالمائة. وأكدوا، أنّ هذا الإجراء لن يؤدي سوى إلى تدهور القدرة التنافسية لموقع تونس في الوقت الذي تواجه فيه هذه الشركات منافسة شرسة من بلدان مثل المغرب والبرتغال والمكسيك وتركيا، محذرين من اضطرار بعض الشركات إلى اختيار خطة بديلة مثل الرجوع إلى بلدانها، وهذا هو المعمول به حاليا في الوقت الذي تُقدم فيه الدول الأوروبية مِنَحًا للشركات التي توافق على إعادة التموقع.
