اكد عميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني، ان وضعية النائب في البرلمان المجمدة أشغاله والقيادي في حركة النهضة نورالدين البحيري غير واضحة قانونيا. وأوضح الكيلاني خلال نقطة اعلامية بدار المحامي في العاصمة، أن البحيري ليس في حالة إيقاف ولا احتفاظ، مشددا على أنه في حالة اختفاء قسري وهذه من أخطر الجرائم التي ترتكب في حق الإنسان ويُعاقب عليها القانون الجنائي. وبدورها كشفت زوجة البحيري المحامية سعيدة العكرمي تفاصيل ايقاف زوجها من طرف سيارات مدنية مجهولة مؤكدة تعرضه للعنف والضرب قبل اقتياده الى وجهة غير معلومة. وبينت انها بحثت عنه في كل مكان وتوجهت الى وكيل الجمهورية والنائب العام الذين أكدا بانه ليس لديهما علم بإيقاف البحيري. واشارت الى ان وزيرة العدل اخبرتها بانها علمت انه تم وضعه تحت الاقامة الجبرية بمكان مدني. ونوهت المتحدثة الى انه تم ايداع شكاية بتهمة الاختطاف ضد كل من سيكشف عنه البحث مشيرة الى دخولها في اعتصام الى حين اطلاق زوجها سراح نور الدين البحيري. وقالت انه يوم امس تم الاتصل بها من جنرال من الحرس طلب منها جلب دواء زوجها لمركز منزل جميل ببنزرت. واضافت بانه تم الاتصال ايضا بعميد المحامين عبد الرزاق الكيلاني من مركز منزل جميل للقاء البحيري ومن هناك تم نقله في سيارة لمكان مجهول لم يستطيع رؤيته اين مؤكدا انه قابله وكان في غرفة دون اكل او دواء. وتابعت العكرمي القول انه عند ذهابها لمركز حرس منزل جميل رفضوا الافصاح لها عن مكان زوجها لتدخل في حالة هستيرية مما استوجب نقلها للمستشفى اثر تعرضها لوعكة صحية حسب تعبيرها. وقالت انه طلبو منها الذهاب لمستشفى بوقطفة ببنزرت وعند وصولها هناك فوجئت بتعزيزات امنية كبيرة حول المستشفى بدخولها للقاء زوجها طلب منها رئيس الإقليم التوقيع على اوراق قبل زيارته واكدت انها رفضت التوقيع وغادرت. واشارت في ذات السياق انه بلغها بان زوجها في الانعاش بعد تعرضه لأزمة قلبية. ومن جانبه قال سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن البحيري أن الأخير دخل في اضراب جوع وحشي احتجاجا على اختطافه وفق تعبيره.
