اكد وزير الداخلية توفيق شرف الدين، اليوم الإثنين 03 جانفي 2021، خلال ندوة صحفية بمقر الوزارة أن قراري الإقامة الجبرية ضد نور الدين البحيري والبلدي يتعلقان بملف فيه شبهة ارهاب. وبين الوزير ان الملف تضمن شبهات جدية تتعلق بصنع وتقديم شهادات جنسية وبطاقات تعريف وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص مشيرا الى تمكينهم من مضامين ولادة وشهادات جنسية استخرجت بتاريخ لاحق لتاريخ استخراج شهادات الجنسية . كما أوضح أن هناك شبهة إرهاب في هذا الملف وقد تم إعلام النيابة العمومية بذلك وفق تعبيره. ونوه الوزير الى ان قرار الإقامة الجبرية يمكن أن يتخذ لمجرد وجود هواجس أو مخاوف تتعلق بشخص أو أشخاص يمكن أن يشكلوا خطراً على الأمن العام، قائلاً إن قراري الإقامة الجبرية اللذان تم اصدارهما مؤخراً لم يكونا من عبث وانما استندا على نص قانوني نافذ. وكشف شرف الدين في ذات السياق عن رصد تحركات للقيام باعتصامات وخلق الفوضى ودعوة للعصيان لذلك تم اتخاذ قرار الإقامة الجبرية في حق كل من نور الدين البحيري والبلدي . وشدد الوزير على ان الوزارة وهو شخصيا حرص من باب ايمانه بان تونس اختارت مسار الديمقراطية على الاتصال بوالي المكان وقال له حرفيا هذا ضيف عندك وامانة وقد تم توفير كامل الظروف المناسبة لاقامة نور الدين البحيري. واكد الوزير وجود عدة مغالطات وافتراء من طرف هيئة الدفاع عن البحيري هدفها ضرب هيبة الدولة مبرزا انه اتصل بعميد المحامين واعلمه انه بامكانه الذهاب والاطمئنان على صحة نور الدين البحيري كما تم الحرص على تمكين زوجته من زيارته واعلامها انه بامكانها اصطحاب احد ابنائه لزيارته واعلامها ايضا انه بامكانها جلب الطبيب الذي تختاره. واشار الى في السياق ذاته الى تمكين رئيس هيئة الوقاية من التعذيب من زيارته لمعاينة ظروف ومكان الاقامة. وتابع انه عند تعكر الحالة الصحية للبحيري ونقله لمستشفى بوقطفة عرض عليه اذا ما رغب في ذلك نقله للمستشفى العسكري لكنه رفض وخير البقاء هناك على حد تعبيره.