استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل ما أسماه بالغموض والسرية في المفاوضات الجارية بين رئاسة الحكومة وصندوق النقد الدولي، مؤكدا غياب أي صيغة تشاركية داخلية لخوض هذه الجولة من المفاوضات. ودعا الاتحاد اليوم خلال في بيان أصدره عقب انعقاد هيئته الإدارية الوطنية إلى احترام مبدأ الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة وإشراك المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني في تسطير مسار هذه المفاوضات بما يضمن وضوحها ونديتها وحفاظها على مصلحة الشعب. كما دعا إلى الإسراع بتدقيق تجربة المفاوضات السابقة مع صندوق النقد الدولي قبل الخوض في جولة جديدة، معلنا عن رفضه لأي مفاوضة لم يساهم في إعداد أهدافها وبرامجها ومآلاتها. من جهة أخرى، استنكر الاتحاد ما اعتبره أسلوبا انفراديا وارتجاليا في صياغة واعتماد قانون الميزانية العمومية لسنة 2022 الذي صادق عليه رئيس الجمهورية قبل أيام من نهاية سنة 2021. واعتبر أن موازنة عام 2022 غير قادرة على تلبية المطالب الاجتماعية الملحة والاستحقاقات الاقتصادية الضرورية، مشيرا إلى أنها تكرس نفس "الإجراءات الإدارية الفاشلة المعتمدة منذ عقود في غياب التشاور والاستماع إلى الرأي الآخر". وجدد مطالبته الحكومة بتنفيذ الالتزامات كمراجعة الأجر الأدنى وتطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة لاسيما تلك التي تضمنها اتفاق 6 فيفري 2021. ودعا إلى فتح المفاوضات حول الزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام ونشر الأوامر المتعلّقة بها وإنهاء كلّ أشكال العمل الهشّ كالحضائر والاعتمادات المفوّضة وصيغ التعاقد في عدد من القطاعات. كما طالب الحكومة باستئناف الحوار الاجتماعي وفتح مفاوضات في أجور أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام والشروع في معالجة الملفّات الأساسية بصفة تشاركية وإنقاذ المؤسسات العمومية عبر عملية الإصلاح وليس التفويت. من جانب آخر، حمّل اتحاد الشغل الحكومة المسؤولية في عدم اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ارتفاع الأسعار ومنع الاحتكار وإنقاذ المقدرة الشرائية للتونسيين. وطالب الاتحاد من الحكومة بمراجعة سياستها حول الترحيل "حتى لا تتحوّل تونس إلى شرطي لحماية حدود شمال المتوسط ومنصّة لاستقبال الهجرة غير النظامية"، محذرا من مخاطر ردود أفعال المرحلين الذين سيجدون أنفسهم من جديد في مواجهة مصير البطالة والتهميش والانحراف.
