وات - ندّد الاتحاد العام التونسي للشغل بالزيادة في أسعار عديد المواد الاساسية، التي اعتبرها " استمرارا لنهج السياسة اللاشعبية " متّهما الحكومة باستهداف قوت عموم الشعب على خلفية هذه الزيادات، وذلك في بيان أصدره اليوم الخميس. ووصف الاتحاد، إقرار سلسلة الزيادات الأخيرة ب"غير المسبوقة وبالخطوة الاستفزازية للشعب"، معتبرا أن " الترفيع في أسعار المواد الأساسية يأتي في إطار تنفيذ الحكومة لما التزمت به انفراديّا من برامج أمام صندوق النقد الدولي". وأكد اتحاد الشغل، رفضه المطلق للالتزامات الأحادية التي تعهّدت بها الحكومة لدى الدوائر المالية العالمية لما تضمّنته من إجراءات لا اجتماعية، محذرا من أن المرور الى تنفيذ أية التزامات أحادية الجانب سينجر عنه مزيد التداين ورهن مقدّرات البلاد في غياب سياسة عادلة وواضحة في مجالي الجباية والتوزيع العادل للثروة. وعبّرت المنظمة الشغيلة عن استنكارها ازاء صمت الحكومة على تنامي التهريب والاحتكار متّهمة الحكومة ب" التستر على التجارة الموازية " التي يمارسها من وصفهم ب " اللوبيات". ونددت بالتدمير الممنهج للقدرة الشرائية للمواطن عموما وللأجراء على وجه الخصوص التي انهارت إلى أدنى مستوياتها بالمقارنة بالسنوات الماضية. وطالب الاتحاد بالرفع المباشر في قيمة منح العائلات المعوزة والمراجعة الفورية للأجر الأدنى المضمون، مجددا الدعوة الى تطبيق الاتفاق الحاصل مع الحكومة لفتح مفاوضات اجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع العام. كما جدد مطالبته بالشروع في مراجعة الأجور في القطاع الخاص وتطبيق الاتفاق الممضى حول مراجعة قيمة الدرجة، وحمل الحكومة والأطراف الداعمة لها المسؤولية في تردّي المناخ الاجتماعي، مؤكدا في المقابل، استعداده للدفاع عن مصالح الشغّالين بكلّ الطرق النضالية المشروعة. وخلص اتحاد الشغل، إلى أن" تأزم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية يمثل نتيجة طبيعية للتجاذبات السياسية وللشلل الذي أصاب أجهزة الدولة بما جعلها قاصرة على إنقاذ البلاد، مذكرا، " بتنبيهاته المتكررة من احتدام الأزمة الخانقة التي دفعت إليها الأطراف الحاكمة". ويأتي موقف اتحاد الشغل الرافض للزيادات في أسعار المواد الأساسية بعد إقرار الحكومة، الزيادة الأخيرة في أسعار عديد المواد التي شملت" السكر وتسعيرة الماء وتعريفة النقل العمومي"، بعد أن عاشت تونس منذ بداية عام 2021 على وقع الترفيع بثلاث مرات في أسعار الوقود.
