شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، عبر تقنية الفيديو في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى المنعقد اليوم الاثنين، بنيويورك حول "دعم المساواة بين الجنسين من خلال أجندتنا المشتركة"، التي كان الأمين العام للأمم المتحدة أعلن عنها في 21 سبتمبر الماضي بمناسبة افتتاح الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبين الجرندي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، أن جائحة كوفيد 19 برهنت على الدور الريادي الذي لعبته المرأة في مجابهتها سواء في محيطها الاسري أو العملي، لتثبت أنها إحدى مقومات الصمود الأساسية في مجابهة الأزمات. وأكد أن الجائحة أسفرت في المقابل، عن تداعيات سلبية علىى النساء والفتيات، وشهدت مختلف دول العالم ارتفاعا غير مسبوق في معدلات العنف المسلط ضد المرأة إضافة إلى تهديد لمكتسباتها في جميع المجالات، مبرزا الدور الهام الذي لعبته المنظمات النسوية من أجل احتواء هذه التداعيات. وأبرز الوزير أهمية تكريس المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وضمان مشاركتها في الشأن العام، مؤكدا أن مبدأ المساواة وإن كان غاية في حد ذاته، إلا أنه يمثل أيضا أداة من أجل تحقيق الأهداف الدولية المشتركة في تعزيز السلم والأمن الدوليين وتحقيق التنمية المستدامة. ولاحظ أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة " أجندتنا المشتركة " عكس هذه المقاربة، مثمنا الأهمية التي أولاها "غوتاراس" لمسألة المساواة بين الجنسين، ومشددا على دعم تونس للإجراءات الخمس التي تضمنها تقريره لتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين في إطار العقد الاجتماعي الجديد الذي دعا إليه والقائم أساسا على حقوق الإنسان. وأشار وزير الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج إلى ما حققته تونس بناء على إرثها الحضاري الإصلاحي من أشواط هامة على درب حماية حقوق المرأة وتكريسها في التشريع والممارسة، عبر سن قوانين تقدمية جعلتها نموذجا يحتذى به إقليميا ودوليا، مؤكدا التزام بلادنا بتكريس هذا التوجه وهو ما أثبته تعيين رئيسة الحكومة كأول امرأة تتقلد هذا المنصب في العالم العربي. كما بين أن تونس التي تترأس تحالف "التكنولوجيات والابتكار في خدمة المساواة بين الجنسين" ضمن منتدى جيل المساواة، ستواصل العمل مع جميع الشركاء ومناصري المساواة بين الجنسين من أجل تنفيذ ما ورد في الأجندة المشتركة من مبادئ ومقترحات من أجل مواجهة مختلف التحديات الدولية القائمة وتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين، ليكون رافعة أساسية لتحقيق التنمية وأحد ر كائز وأهداف التعاون متعدد الأطراف بما من شأنه أن يسهم في إعادة البناء بشكل أفضل وإرساء مجتمعات أكثر عدلا وإنصافا وقدرة على الصمود.
