قال الامين العام للتيار الشعبي زهير حمدي بعد ظهر اليوم في تصريح ل/وات/ " لقد فتحت لحظة 25 جويلية افقا سياسيا جديدا لتونس ولكن العديد من الاصلاحات الهامة التي تصحح مسار الثورة لم تتحقق بعد" مبرزا ان تونس في حاجة الى رؤية متكاملة تشمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي مع محاسبة كل الذين اجرموا خلال الفترة السابقة لتنقية المناخ السياسي موجها اصابع الاتهام الى حركة النهضة وحلفائها. واشار حمدي على هامش انطلاق اعمال المجلس الوطني للحزب التي تتواصل يومين بالحمامات والذي سيخصص في جانب هام منه لتقييم مرحلة ما بعد 25 جويلية الى انه " لا يمكن لاي كان ان يحتكر او يصادر مستقبل الحياة السياسية لتونس واعادة صياغة العملية السياسية بمفرده " مبرز ان هذه المسالة موكولة للقوى الوطنية لتناقشها وتقدم بدائلها ومقترحاتها لتعرضها على الشعب وعلى رئيس الجمهورية في كل ما يخص النظام السياسي والانتخابي وما يشمل الاصلاحات الاقتصادية. ودعا في ذات السياق لجنة صياغة مخرجات الاستشارة الوطنية الى "الانصات الى اكبر عدد ممكن من التونسيين والى ان تعتمد منهجا افقيا بالتنقل الى الجهات للاستماع الى اراء التونسيين واراء النخب المختصة في عديد المجالات" مجددا مساندة التيار الشعبي لمسار 25 جويلية الذي قال "انه مسار مفتوح للجميع وعلى من يسانده ان يقدم المقترحات والبدائل". وبين من جهة اخرى ان المطروح اليوم على القوى السياسية الوطنية هو " الخروج من مربع الاحتجاج وعلى رفض رئيس الدولة التعاطي معها ومن حالة من يساند 25 جويلية ومن يرفضه مفيدا بان المجلس الوطني سيصيغ بيانا في اختتام اعماله يدعو القوى الوطنية التي لم تنخرط في الفساد لفتح حوار حول كل القضايا الوطنية و لتشكيل تيار وطني او "حركة وطنية " جامعة تطرح رؤية مشتركة تعرضها على الشعب التونسي وعلى رئيس الدولة. ولاحظ ان التيار الشعبي يبحث مع عديد الاحزاب والمنظمات عن كيفية بعث حركة وطنية منطلقها 25 جويلية لخوض الاستحقاقات السياسية القادمة بما فيها الاستفتاء ومضامين الاصلاحات المطروحة والانتخابات التشريعية القادمة "لتأمين اغلبية برلمانية منسجمة حول الموقف الوطني للقطع مع اختلال موازين القوى السياسية لفائدة الطبقات التي كانت تتحكم في مفاصل الدولة وفي القرار السياسي والتي تمثلها حركة النهضة وحلفائها" على حد تعبيره. واشار زهير حمدي الى انه " لا مناص من دستور جديد يضمن الحقوق والحريات ويضمن وحدة السلطة التنفيذية ويضمن التوازن بين السلطات" مبرزا ان التيار الشعبي يساند النظام الرئاسي وتوحيد السلطة التنفيذية مع ضرورة ان يضمن النظام السياسي التوازن مع بقية السلطات وان تتوفر فيه الضمانات حتى لا يصبح نظاما "رئاسويا" مع اعتماد نظام الاقتراع على الافراد في الانتخابات التشريعية. وتابع في حديثه عن الاصلاحات السياسية ان المنظومة الانتخابية في حاجة ملحة الى الاصلاح بما فيها القانون الانتخابي وقانون الاحزاب والاعلام ومنع التمويل السياسي بالمال الفاسد وتنظيم عمليات سبر الاراء مبرزا ان "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات غير قادرة على تامين انتخابات شفافة ونزيهة بعد ان "اثبتت فشلها وانها غير محايدة وكانت اداة من ادوات حركة النهضة" وفق تقديره. وشدد على الحاجة الى البحث في بديل لهيئة الانتخابات الحالية سواء باصلاح الهيئة الحالية واعادة اختيار تركيبتها على اسس جديدة وبمراجع قانونها او باعتماد هيئة مؤقتة باجراء استثنائية خاصة في ظل حالة الاستثناء التي تجيز اتخاذ القرارات التي تؤمن المرحلة الاستثنائية". وقال " انه لا معنى للاصلاحات السياسية اذا لم يقع تامين المناخ الاجتماعي باعتماد اصلاحات اقتصادية عاجلة توقف النزيف الاقتصادي وذلك بالتعويل على الموارد الذاتية وفي مقدمتها القطاع الفلاحي وتبديل العملة التونسية ووقف التوريد العشوائي والتصدي بكل قوة "للمافيات التي تتغذى من تجويع الشعب". وقال الامين العام للتيار الشعبي من جهة اخرى بخصوص قضية الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي " اليوم القضاء يتعافى وقريبا جدا ستصدر القرارات التي تنصف الشهيدين".
