أكد فاروق بوعسكر نائب رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أن الهيئة لا تنتظر تنابيه أو نصائح أو توصيات من أي طرف كان للقيام بواجبها في رد على التنبيه الذي وجهه الحزب الدستوري يوم أمس إلى الهيئة وطالبها فيه بالاعتذار عن إجراء الاستفتاء والانتخابات المقررة ليوم 17 ديسمبر المقبل. وقال بوعسكر في تصريح لإذاعة شمس أف أم أن تلقي الهيئة مطالب وتنابيه من الأحزاب مسألة عادية وتعودت عليها خاصة خلال فترة الانتخابات وللأحزاب مطلق الحرية في إصدار البيانات، مؤكدا أن الهيئة لا تحتاج إلى تنبيه بضرورة التزامها بالقانون وهي تلتزم بداهة بالدستور وبالقانون وبكل الإطار القانوني النافذ. وأضاف بوعسكر أن كل أعمال الهيئة تخضع لرقابة القضاء الإداري وكل عمل قانوني تقوم به الهيئة مراقب من قبل القضاء خاصة الإداري وكل طرف حزبي أو غيره يرى وجود انحراف بالقانون في أي قرار من قرارات الهيئة يمكنه الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية. واعتبر أن في موقف الحزب الدستوري الحر نوعا من الاستباق، مشددا على أن الهيئة تلتزم بالقانون وعلى أنها تتفاعل مع كل هذه المواقف والآراء. وأوضح أن القرار الأخير في كل المسائل يعود لمجلس الهيئة وإنها لا تنتظر تنابيه أو نصائح أو توصيات من أي طرف كان. وحول المواعيد الانتخابية المعلنة ضمن خارطة الطريق التي أعلن عنها رئيس الجمهورية قيس سعيد أكد بوعسكر انه من واجب الهيئة كهيئة دستورية أن تكون مستعدة لأي طارئ انتخابي . وأضاف أنه لا يمكن للهيئة أن تبقى مكتوفة الأيدي في ظل وجود مواعيد انتخابية تم الإعلان عنها وأنه يتعين عليها الاستعداد والتحضير لها، مشيرا إلى أن مجلس الهيئة هو الذي كان قد قرر مراسلة وزارة المالية لطلب اعتمادات إضافية بخصوص المواعيد الانتخابية القادمة. وذكر بأن الهيئة تبقى إلى حد اللحظة الجهة الوحيدة المخولة لإجراء الانتخابات في ظل الإطار القانوني الحالي. وأضاف أنه بالنسبة لاستفتاء يوم 25 جويلية المقبل يتعين إصدار أمر الناخبين للاستفتاء قبل شهرين أي نظريا يوم 25 ماي المقبل حسب القانون الحالي، مشيرا إلى أن لأمر الاستفتاء خصوصية هو أن يكون ملحقا به النص الذي سيعرض على الاستفتاء.
