قدمت حركة نداء التونسيين بالخارج مؤخرا عن طريق رئيسها وممثلها بتونس النائب بمجلس نواب الشعب رياض جعيدان دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية التي جرت في ألمانيا.. وتضمنت الدعوى طعنين الأول تعلق بخروقات في العملية الانتخابية (من بينها التثبت في ترشح ياسين العياري الفائز في الانتخابات باعتباره تورط في أحكام قضائية)، والثاني في تجاوز السلطة ضدّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب امضاء التراتيب والقوانين المنظمة للانتخابات الجزئية بألمانيا من طرف الرئيس بالنيابة انور بن حسن. علما ان المحكمة الإدارية ستبت غدا الجمعة في الطعن الأول بعد اتمام المرافعة القضائية يوم الاثنين الماضي، في حين ستنظر في الأسبوع المقبل في الطعن الثاني المتعلق بتجاوز السلطة. وقال جعيدان في تصريح ل"الصباح" أن قائمة نداء التونسيين بالخارج طعنت في كافة المسار الانتخابي للانتخابات الجزئية بألمانيا مشيرا إلى أن الخروقات الانتخابية شملت تنظيم الحملة ومكاتب الاقتراع فضلا عن عدم الالتزام بقواعد الحملة، وشدد على أن الدعوى تعلقت بالطعن كذلك في تجاوز الهيئة الانتخابات للسلطة الترتيبية عبر اصدار قرارات الانتخابات الجزئية عن طريق نائب الرئيس وليس الرئيس، مفيدا أنه وبالتثبت في القانون المنظم للهيئة تبين أن السلطة الترتيبية تعود أساسا الى الرئيس وان خطة رئيس بالنيابة غير موجودة أصل، وبالتالي فإن هذا الأخير ليس له الصفة القانونية في امضاء قرارات ترتيبية.. واستند جعيدان في موقفه على الفصل 11 من القانون الأساسي للهيئة المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 الذي ينص على أن «رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات هو ممثلها القانوني وهو رئيس مجلسها وآمر صرف ميزانيتها». ما بني على باطل.. وقال:« تسرعت رئاسة الحكومة في تعيين النائب السابق عن مقعد المانيا في الحكومة كما تسرعت الهيئة الانتخابات في اتخاذ قرار تنظيم الانتخابات الجزئية في حين أنها كان يمكن ان تتريث إلى ان يتم انتخاب رئيس لها حتى تكون العملية الانتخابية قانونية ولا شوائب عليها».. وتساءل مستنكرا:» هل نحن (المواطنون بالخارج) مواطنون درجة ثانية، لماذا ألغيت مواعيد الانتخابات البلدية مرتين بسبب عدم وجود رئيس للهيئة في حين يتم تنظيم الانتخابات الجزئية بألمانيا دون وجود لرئيس؟؟ واضاف: «هناك قاعدة قانونية تقول إن ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي نحن نعتبر ان الانتخابات الجزئية في ألمانيا بنيت على باطل». وفي سياق متصل قال جعيدان أن العملية الانتخابية في ألمانيا شابتها عدة خروقات من بينها عدم تنظيم الهيئة الجزئية إشهار الانتخابات وعدم توفير مكاتب الاقتراع الضرورية.. ولاحظ أن الانتخابات لا تعتبر قانونية استنادا إلى الفصول 65، و66، و67، و73 من القانون الأساسي لهيئة الانتخابات التي تنص على واجب اشهار الهيئة للحملة الانتخابية بالتنسيق مع «الهايكا» وهو ما لم يتم. كما لم يتم احترام الفصل 72 من نفس القانون الذي ينص على وجوب أداء الأعضاء المكلفين بمراقبة الانتخابات في ألمانيا اليمين أمام المحكمة الابتدائية بتونس1.. واستغرب محدثنا كيف ان جل الأحزاب والقائمات التي شاركت في الانتخابات الجزئية لم تكلف نفسها المشاركة في تقديم طعون لدى المحكمة الإدارية. السلطة الأصلية لمجلس الهيئة والإمضاء بروتوكولي "الصباح" توجهت بالسؤال إلى أنور بن حسن عضو مجلس الهيئة ونائب الرئيس السابق باعتباره المعني مباشرة بجزء من موضوع عريضة الطعن، وقال إن السلطة الأصلية تعود إلى مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات في حين يبقى لرئيس الهيئة او نائبه الإمضاء على قرارات المجلس بمعنى ان امضاء رئيس الهيئة او نائبه هو امضاء بروتوكولي من حيث المبدإ من حق أي مترشح الطعن في نتائج الانتخابات ويجب ان يتم النظر إلى الطعون من زاوية ايجابية باعتبارها قد تلفت النظر إلى الأخطاء او ثغرات قانونية، مفيدا بأن مجلس الهيئة وبعد استقالة رئيسها في ماي 2017 وبعد تحتم اجراء الانتخابات الجزئية بألمانيا لتعويض مقعد المانيا استندت إلى الفصل 18 من القانون الأساسي للهيئة المستقلة للانتخابات المؤرخ في ديسمبر 2012 الذي ينص على أن اجتماعات مجلس الهيئة بطلب من رئيسها أو من نصف أعضاء مجلسها.. ويتولى رئيس الهيئة تعيين مواعيد الاجتماعات والدعوة لها ورئاستها وضبط جدول أعمالها وإدارتها وحفظ نظامها واتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ مداولات المجلس ويعوضه نائبه عند التعذر. كما ينص نفس الفصل على يتخذ مجلس الهيئة قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه ويتولى رئيس مجلس الهيئة إمضاؤها.. واردف بن حسن بأن مجلس الهيئة بناء على ذات الفصل فوض لنائب رئيس الهيئة وفي غياب الرئيس ( المستقيل) الإمضاء على كل القرارات المصادق عليها، وقال:» عموما نحن ننتظر قرار القضاء الإداري بخصوص الطعن المرفوع في نتائج انتخابات الجزئية بألمانيا وخاصة في ما يتعلق بمسألة حقنا من عدمه في الإمضاء على القرارات الترتيبية لمجلس الهيئة..». وعن الاتهامات الموجهة للهيئة بخصوص التأخر في إعلام السلطات الألمانية بقرار الهيئة تنظيم انتخابات جزئية لتعويض مقعد ألمانيا، نفى أنور بن حسن ذلك، وكشف أن الهيئة المستقلة للانتخابات وقبل نشرها لروزنامة الانتخابات الجزئية بألمانيا اقترحت موعدين لتنظيم الانتخابات على رئاسة الجمهورية باعتبار أن التنسيق في كل ما يهم المسائل الخارجية هي من صلاحيات رئاسة الجمهورية وباعتبار ان الانتخابات ستتم في ارض أجنبية، موضحا ان الهيئة اخذت الإذن من السلطات الألمانية على تنظيم الانتخابات عن طريق وزارة الخارجية قبل نشر الرزنامة الانتخابية، ثم انطلقت مفاوضات تحديد مراكز الاقتراع وقد تم ذلك ايضا عبر وزارة الخارجية في مراسلات موثقة.. وتعليقا على اتهام للهيئة بعدم التثبت في السوابق العدلية للمترشحين وخاصة في ما يهم المترشح الفائز في الانتخابات ياسين العياري، لاحظ بن حسن أن من يطالبون بذلك لم يقرؤوا القانون الانتخابي او فهموه بشكل خاطئ، موضحا بأن حق الترشح للانتخابات التشريعية مكفول للجميع شرط عدم وجود موانع الانتخاب والترشح خاصة المتعلقة بوجود عقوبات تكميلية تحرم حق الانتخاب او وجود صور أخرى من صور الحرمان القانون مثل السن والجنسية.. وذلك على معنى الفصلين 6 و19 من القانون الأساسي للانتخابات والاستفتاء المؤرخ في 26 ماي 2014.. يذكر أن ياسين العياري كان قد فاز بمقعد ألمانيا وذلك اثر حصوله على 284 صوتا، ولتثبيت هذه النتيجة على الهيئة انتظار اصدار المحكمة الإدارية حكما باتا في الطعن المقدم في النتيجة وذلك قبل 22 جانفي 2018.
