أكد رضا بلحاج الناطق الرسمي لحزب نداء تونس على تمسّك الحزب باستقلالية وعلوية الهيئة العليا المكلفة بانجاز الانتخابات المزمع إحداثها. واعتبر أنّ مشروع القانون المقدم من طرف الحكومة لا يستجيب لعدّة شروط جوهرية من شأنها ضمان استقلالية الهيئة وعلويتها، وبالتالي ستمس من مصداقية الانتخابات المقبلة. وأضاف أن ذلك يأتي تبعا لتقديم الحكومة لمشروع قانون يتعلّق بإحداث " هيئة مستقلّة للانتخابات" تتولّى الإشراف على العمليات الانتخابية المقبلة، بعد أن انتهى العمل بالقانون المحدث للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها إحداث هذه الهيئة الدستورية التي ستتكفّل بانجاز العمليات الانتخابية الوطنية والمحلّية بكلّ حرّية واستقلالية وبعيدا عن تدخّل الإدارة، وتكريسا لاستقلالية الهيئة المزمع إحداثها وعلويتها، ودعما للديمقراطية الناشئة في بلادنا، وحرصا على نجاح هذه المرحلة الانتقالية الثانية بعد التوفّق في المرحلة الانتقالية الأولى وانجاز انتخابات مشهود لها بالمصداقية والشفافية داخليا ودولّيا . كما اعتبر أنّ من شروط نجاح المرحلة الحالية وجب المحافظة على التواصل مع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لا فقط بتواجد البعض من أعضائها ضمن الأعضاء الجدد، بل وبالمحافظة على تسميتها التي اشتهرت بها داخليا وكذلك دوليّا، والتي تكرّس علويتها كهيكل دستوري لا يتأثّر بالصراعات السياسية والحزبية ويشكّل ضامنا للاستقلالية التامة تجاه الإدارة ونزاهة وشفافية ومصداقية العمليات الانتخابية المقبلة، وهو ما من شأنه تمتين ثقة المواطن ودعم للمسار الديمقراطي. وأوضح انه يجب انتخاب أعضاء الهيئة بمن فيهم رئيسها، من بين الخبراء وذوي الاختصاص كالمحامين والقضاة والمهندسين والمختصَين في الديموغرافيا وغيرهم من ذوي الاختصاص الذي له علاقة بالمجالالانتخابي والمشهود باستقلاليتهم ونزاهتهم من طرف أعضاء المجلس التأسيسي بأغلبية الثلثين تكريسا للديمقراطية التي تستوجب مشاركة أغلب عدد ممكن في اتخاذ القرار، ودعما لاستقلالية الهيئة وشرعيتها وسلطتها المعنوية خاصّة، وليس الخضوع لأغلبية آلية تفرغ المسار الديمقراطي من محتواه. كما دعا الى ضرورة انتخاب رئيس الهيئة من طرف أعضائها بأغلبية الثلثين ضمانا لاستقلاليته التامة تجاه مختلف السلط العمومية، ولو كانت مجتمعة، وبعيدا عن المحاصصة الحزبية كاعتماد آلية أغلبية الثلثين في اتّخاذ كلّ قرارات الهيئة ضمانا لمصداقيتها . وطالب بضرورة مراجعة الفصل 21 من مشروع القانون وذلك بتنقيح الفقرة الأولى منه وذلك بالرجوع إلى الصيغة المعتمدة في المرسوم عدد 2011-27 المؤرخ في 18/4/2011 والذي جاء فه أنَ كلَ السلط العمومية مطالبة بتوفير "كلَ التسهيلات التي تحتاجها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للقيام بمهامَها" وهي عبارة ومجال أشمل وأوسع من مجرّد تمكين الهيئة، و وبطلب منها من " قواعد المعلومات ، والاحصائيَات والمعطيات " المضمنة بالمشروع المذكور، وطالب ايضا بحذف الفقرة الثانية المتعلقة بإحداث هيكل خاصّ بالوزارة الأولى يكون الرابط والمخاطب الوحيد بين الهيئة ومختلف الإدارات والمصالح العمومية، وذلك درءا لخطر تحوّل هذا الهيكل لرقيب على الهيئة والإدارة معا، واجتنابا لاستيلائه على سلطة القرار سواء بالنسبة للهيئة أو بالنسبة للمصالح المعنية، فضلا عن تعطيل عمل الهيئة، الى جانب تكريس مبدأ التناصف عند تقديم الترشّحات. وطالب أيضا بالإبقاء على صلاحيات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلّقة بالنزاعات وبمراقبة كلّ المسار الانتخابي واتخاذ القرارات اللازمة لضمان مصداقيته وإقرار أحكام انتقالية تخصّ الانتخابات التشريعية والرئاسية والبلدية المقبلة تقضي بإعفاء الهيئة من ضرورة اللجوء لأحكام قانون الصفقات العمومية في كلّ ما يخصّ أعمالها وشراءاتها وانتداباتها مهما كان نوعها، مع اخضاعها لرقابة لاحقة.
