اعتبر ائتلاف " توانسة من أجل الديمقراطية" أن تعديل القانون الأساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "يمثل إلغاءً تاما لاستقلاليتها وخروجا عن الدستور". وذكر الائتلاف في بيان له أن "المرسوم الرئاسي "يمثل إلغاء تاما لاستقلالية الهيئة وخروجا كاملا عن مظلة الشرعية الدستورية وتكريسا لسلطة الأمر الواقع".
واعتبر ان " أي استحقاق انتخابي قادم فاقدا لأي مشروعية، وينزع المصداقية عن كل النتائج المنبثقة عنه".
وأضاف"المرسوم اللادستوري مثل إعلانا عن وضع (الرئيس) سعيد يده بشكل كامل على هيئة الانتخابات ومنح أعضائها حصانة مطلقة طيلة السنوات الأربع القادمة". واستطرد: "بما يمثل مؤشرا واضحا على نواياه الحقيقية بخصوص رزنامته الانتخابية المتضمنة استفتاء وانتخابات تشريعية ورئاسية تشرف عليها هيئته الانتخابية العليا المستقلة".
كما اعتبر أن "منظومة الحكم الفردي تواصل التوسع والتمدد والتهام المؤسسات الدستورية والهيئات المستقلة". ولم يصدر عن السلطات التونسية أي تعليق حول هذه الاتهامات، التي عادة ما تنفيها وتؤكد التزامها بالدستور.