حوار فاطمة بن عبد الله الكرّاي مازال يعتقد أن نظام الاقتراع على الأفراد ممكنا... لتأمين انتخابات شفافة تعكس ارادة الشعب، للمجلس التأسيسي يوم 24 جويلية القادم. ومازال يصرّ على أن هذا الجدل الذي فيه مدّ وجزر، بين «الحكومة» و«الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والاصلاح السياسي» هو جدل في غير محلّه، وفي غير منفعة الشعب، لأنه جدل تركّز أساسا على نقطة واحدة وهي «الاقصاء» في حين أن المشروع قابل للمراجعة... الاستاذ قيّس سعيّد، انتابه شعور ب «الأسف» لأن بعضا من معارضي فكرته، لا يجادلونه بالرأي والفكرة،بل سقط من سقط منهم حسب الاستاذ سعيّد، في أسلوب التجريح، والتشكيك... منذ اثنين وعشرين عاما، طرحت على أستاذ القانون الدستوري، مناصب متعدّدة... ولكنه كان دوما يرفض... فقد آل على نفسه، مثلما يؤكّد، أن لا يهادن طرفا... أو حزبا... لأن هاجسه هو الشعب... ويريد أن ينظر الى الشعب التونسي، كما هو... شعب متحضّر وواع يرفض الوصاية... والدكتاتورية... ومن منطلق إيمانه بأن للشعب القول الفصل... والقول الحق، فإن الاستاذ سعيّد مازال متمسّكا بكل ما قاله وأبداه من خيارات، تجاه البلاد والوطن، منذ ثورة 14 جانفي 2011.. في هذا الحوار يتحدّث عن مشروع المرسوم الانتخابي، وعن المشهد السياسي وعن الشعب الذي تناساه المتجادلون... مازلت تتحدث عن امكانية تغيير فحوى مشروع المرسوم الخاص بطريقة الاقتراع للمجلس التأسيسي، ألا تعتقد أنه لا الوقت ولا الظرف، ما يزال يسمح بهكذا مراجعة، خاصة أن لبّ الجدل حول المشروع بين «الهيئة» و«الحكومة» كان يهمّ مسألة الاقصاء؟ مازال الوقت ممكنا... وإعادة النظر في طريقة الاقتراع التي تم اعتمادها، فالمرسوم مازال في طور المشروع وبإمكان الحكومة ان تراجع الذي تم اقتراحه، بل على الحكومة أن تنتبه الى آراء الكثيرين في عدد من جهات الجمهورية حيث تم امضاء عرائض وتسليمها لعدد من الولاة، تطالب فيها المواطنين اعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد وهذه الطريقة، فضلا عن أنها تمكّن الناخبين من التصالح مع الأحزاب ومع مؤسسات المجتمع المدني بالخصوص، فإنها يمكن أن تكون مدخلا لتجنّب وضع قائمة تحتوي على أسماء الأشخاص الذين سيتم انتخابهم. فحين تكون الدائرة الانتخابية ضيّقة لا تتجاوز حدود معتمدية، وان المواطنين سوف يتولّون بأنفسهم انتخاب من يريدون انتخابه وسوف يقومون باقصاء من يستحق الاقصاء، المواطن التونسي صار اليوم قادرا على الاختيار ولكن حينما تكون طريقة الاقتراع تمكّنه من الاختيار الحر، ومن التعرّف على المترشحين والاقتراع على الأفراد هو الطريقة الوحيدة التي تمكّن من التعرّف على كل المترشحين من جهة انتماءاتهم الحزبية ومن جهة تاريخهم ومن جهة التصوّرات التي يمكن أن يتقدموا بها أثناء الحملة الانتخابية. أما طريقة الاقتراع على القائمات، فهي طريقة لن تمكّن من الاختيار الواضح فسوف تتعدّد القائمات وتصل الى العشرات ويمكن في ذلك الوقت أن تظهر بعض الأسماء التي لن ينتبه اليها الناخبون والتي كان يفترض أن تكون في قائمة المقصيين. هل كان الجدل الذي حدث بين «الحكومة» و«الهيئة» جدلا مثمرا... جدل يفرز الفكرة الصائبة أو الأقرب للصواب، عبر التعارض... والاختلاف؟ هذا الجدل القائم اليوم، صار جدلا قائما بين طرفين فقط... بين الحكومة من جهة والهيئة من جهة أخرى. فالجدل أصبح جدلا يتعلّق فقط بمسألة الاقصاء... ولم يتم الانتباه الى رأي الشعب ثم إن وضع قائمة اسمية للأشخاص الذين سيتم اقصاؤهم سوف يدخل البلاد في مرحلة خطيرة، لأن من سيتمّ اقصاؤه سوف، ينازع في هذا الاقصاء... ثم إن القائمة لن تحتوي بالضرورة على عدد من الأسماء التي يطالب المواطنون باقصائها... لان الطريقة الافضل مرّة أخرى، هي الرجوع الى الشعب واعتماد طريقة الاقتراع على الأفراد فهي الكفيلة وحدها بتمكين الشعب، من اقصاء من يريد إبّان الانتخابات. عندما تكون الدائرة الانتخابية ضيقة فإن الشعب سيمارس رقابة حقيقية، ولن يمرّ أحد لا يقبل بترشحه الشعب. يعني في عملية الاختيار، تعتقد أن الشعب هو الذي سيمسك بالغربال؟ نعم.. وعند وضع القائمة سوف يؤخذ في الاعتبار الكثير من التوازنات وسوف لن تكون الحكومة بمنأى عن الضغوطات التي ستمارسها عديد الأطراف التي لا تزال فاعلة ومؤثرة. ألا تعتقد أن الطريقة الأولى والتي ترفضها للأسباب التي شرحتها يمكن أن تؤمّن سلامة المرور من مرحلة انتقالية الى مرحلة تكون السلطة فيها منتخبة؟ بالنسبة الى طريقة الاقتراع على القائمات سوف تؤدي الى ظهور العديد من الأوضاع، أوضاع فيها الكثير من الاشكالات. ففي مستوى تقديم الترشحات وتشكيل القائمات سوف يكون الأمر صعبا، لأن رئيس القائمة وحده هو الذي سوف تكون له الحظوظ الوافرة في الفوز. هذا إن فازت قائمته، أما بقية المترشحين والمترشحات داخل نفس القائمة فسوف تكون حظوظهم ضعيفة، لذلك فإن من لا يوضع على رأس القائمة، سوف يبحث عن تشكيل قائمة جديدة، يكون هو على رأسها. وهكذا سوف تتعدّد القائمات بدون أن تكون للمترشحين أي برامج أو تصورات، كما ستتعدّد الترشحات الصورية لأن من سيوضع في المراتب الثانية أو الثالثة أو الرابعة سوف يقبل بالترشح نزولا عند رغبة رئيس القائمة، وليس من أجل الترشح. أما في مستوى النتائج فإن هذه الطريقة سوف تؤدي الى مجلس تأسيسي لا يجمع بين أعضائه الحدّ الأدنى من الانسجام، هذا فضلا، ومرّة أخرى، عن أن عديد المواطنين اهتزّت ثقتهم في كافة مكوّنات المجتمع السياسي والطريقة الوحيدة التي يمكن أن تعيد الثقة الى صندوق الاقتراع، هي طريقة الاقتراع على الأفراد. ألا تعتقد أن طريقة الاقتراع على الأفراد سوف تقلّل من حظوظ الأحزاب وهي الفاعل الأساسي في ممارسة السلطة؟ بالعكس، مادامت تقتضي هذه الطريقة (الاقتراع على الأفراد) أن تكون الدائرة الانتخابية ضيّقة، فإن المترشحين بها سوف يكونون من نفس تلك الدائرة ولن يبذلوا من الجهد إلا الكثير للتعريف بأنفسهم. كما لا تقتضي حملاتهم الانتخابية أموالا طائلة لأن الحملة ستتم في دائرة صغيرة وليس على مستوى ولاية كما هو الشأن بالنسبة الى الاقتراع على الأفراد. والقول بأن هذه الطريقة تؤدي الى ظهور زعامات محلية هو قول مردود إذ أن بعض التنظيمات السياسية اليوم بدأت تفكّر في استقطاب عدد من الأشخاص لا بهدف نجاحهم في الانتخابات ولكن حتى يفوز رئيس القائمة التي بها هؤلاء الزعماء المحليين، من ذلك على سبيل المثال ما رواه أحد الشباب بإحدى المعتمديات التابعة لإحدى ولايات الشمال الغربي، من أن حزبا اتصل به لترشيحه في قائمته، ولكنه رفض أن يكون مرشحا صوريا، لأن الحزب يسعى فقط من خلال ترشيحه للحصول على الأصوات التي ستمنح له وتمنح للقائمة التي ترشح فيها. وهكذا سوف تستعمل هذه الزعامات لإنجاح قائمات حزبية. ألم يكن من الأفضل أن يترشح هذا الشاب في دائرة انتخابية ضيقة بمفرده، مادام يحظى بثقة الناخبين المحليين، في نهاية المطاف ليس في هذا استخفاف بإرادة الشعب. كيف تقرأ مداولات هيئة تحقيق أهداف الثورة، بخصوص طريقة الاقتراع، وهذا المدّ والجزر مع الحكومة؟ للأسف الشديد مازال البعض يتعامل مع هذه المرحلة المصيرية من تاريخ تونس والتي هي مرحلة إعادة تأسيس كأنها مجرّد انتخابات رئاسية.. فكأن الأمر لا يتعلق بثورة، بل بشغور في رئاسة الجمهورية، لم يرتق البعض الى مستوى المرحلة والى مستوى انتظارات الشعب، في القطع النهائي مع الوصاية والاستبداد. قال الأستاذ عياض بن عاشور في أحد التصريحات انه شخصيا مع نظام الاقتراع على الأشخاص، كيف نظرت الى هذه التصريحات؟ مع احترامي الشديد للرأي الذي أبداه فيبدو أن المسألة التي كانت حاسمة في اختياراته، هي التناوب والتناصف حيث غلّب هذا الجانب على كل الجوانب الأخرى ولكن كما صرّح فطريقة الاقتراع على الأفراد هي الأسلم. الأحزاب لو كانت تريد ترشيح المرأة، فلماذا لا تقوم بترشيحها بصفة فردية..؟ الى جانب أن الأمر لا يتعلق بجنس المترشح، بل بالتمثيلية، فإذا كانت المترشحة تحظى بشعبية فليكن المجلس التأسيسي القادم مكوّنا في أغلبه من النساء. ماذا تقصد؟ أقصد أن المهم أن تكون المرأة ممثلة بناخبيها، تصل المجلس عبر تمثيليتها والأصوات التي تحظى بها لا عن طريق فرض تقديم قائمات لن تكون بالضرورة فيها المرأة مترشحة ترشحا حقيقيا.. بل توضع هكذا أسماء وأعداد حتى لا تسقط القائمة. هناك نقد كبير، وصل حدّ الانتقاد، وكيل الاتهامات تجاه شخصك وتجاه أساتذة في القانون، لهم آراء مختلفة عن التي تقود «هيئة تحقيق أهداف الثورة».. فهل هذا يعني أن فلسفة القانون، في ما يخصّ الدستور القادم وشكل النظام والمجلس التأسيسي، كلها شؤون تهمّ وجهة نظر واحدة وموحدة ومدرسة معيّنة في القانون، أم أن الجدل بالفكرة والموقف، والتوجّه هي الضامن الوحيد لديمقراطية منتظرة؟ من المؤسف حقا أن تصدر بعض الاتهامات، بل أن أطلع على هذه الصحيفة أو تلك، ردودا فيها الكثير من التجنّي وفيها الكثير من الافتراء. كم كنت أودّ أن أقرأ تصحيحا أو تصويبا، ولكن أجد نفسي اليوم مضطرّا لأن أبيّن ما يلي: أولا ورد أنني ألقيت محاضرة داخل الحزب المنحلّ في حين أن الأمر يتعلق بمحاضرة لطالبات بطلب من مدير لمبيت جامعي، وليس لي أي شأن إن كان حضر مسؤول كبير في الحكومة آنذاك، في هذه المحاضرة التي لم تتجاوز اطلاقا المسائل الفنية في طرق تعديل الدستور سنة 2002. وإن كان تمّ توظيف ذلك من البعض فليس لي مسؤولية في توظيفها. ثانيا: قيل أيضا إنني ألقيت محاضرات بمجلس المستشارين في حين أنني لا أعرف هذا المجلس إلاّ من خلال التلفزيون ولم تطأه قدماي الى اليوم... أمّا عن المحاضرة في مجلس النواب فقد كانت بدعوة من رئيس الجمهورية المؤقت الآن، الذي كان رئيسا لمجلس النواب، وتعلقت بفكرة البرلمان بتونس، وتقف في حدود سنة 1959، وبفكرة الجمهورية... وتقف بحدود 1957. أما المحاضرة الثالثة فهي محاضرة فنيّة تتعلق بالختم (ختم القوانين). ثالثا: من المؤسف أن أتحدث عن محطات في التاريخ ولكن لا بدّ من توضيحها، فقد اقترح علي سنة 1988 أن أتحمّل مسؤولية داخل جهاز الدولة، مع الاحتفاظ بالتدريس، ولكنني رفضت. وفي 1990 تمّ تقديم اقتراح بتحمّل مسؤولية في رئاسة الجمهورية ولكنني رفضت. سنة 1991 عملت لمدة ثلاثة أشهر كمكلف بمهمة لدى وزير الخارجية، انسحبت اثرها لأنني رفضت التصوّرات في معالجة مسألة حقوق الانسان في تلك الفترة. وفي سنة 1992 عرضت عليّ خطة كمدير ديوان باحدى وزارات السيادة، ولكنني أيضا رفضت، وفي سنة 2000 اضطررت لاجتياز مناظرة مترجم محلّف، لكن الوزير رفض ترسيمي بالرغم من نجاحي. وفي سنة 2005، اقترحت علي خطّة خبير بالمجلس الدستوري ولكنني أيضا رفضت... وفي 2007 اقترح عليّ تحمّل مسؤولية جهوية لا أعرف على وجه التحديد ماهي... ولكني أيضا رفضت... وفي نفس السنة اقترحت عليّ عضوية المجلس الدستوري وهو مؤسسة دستورية.. وليس مجرّد مؤسسة محدثة بأمر أو قانون... ولكنني أيضا رفضت... وفي سنة 2009 توصلت بطلب لتصحيح وضعيتي كمترجم محلف بعد 9 سنوات من اجتياز المناظرة، ولكنني أيضا رفضت. وفي سنة 2011 عرض عليّ بعد الثورة الالتحاق بلجنة الاصلاح السياسي، فرفضت واقترح عليّ بصفة غير مباشرة خطة والي... فرفضت... فعلى مدى أكثر من 20 سنة لم أفعل سوى الرفض، فكيف يمكن أن أساند حزبا أو نظاما وأنا الذي رفضته لمدى أكثر من عقدين كل هذه العروض؟ من المؤسف مرة أخرى أن يتحول الجدل في مسائل تتعلق بمصير تونس، الى نقاش حول مسائل شخصية فلم أتعرض الى أيّ شخص لا بالتصريح ولا بالتلميح لأن الواجب عندي يقتضي عندي المساهمة، في بناء جديد يقضي كليا مع الخطاب السابق والأسبق (بورقيبة وبن علي) وثقافة الاقصاء والفتنة والتخوين... الاختلاف ظاهرة صحية، وهي التي يمكن أن تتقدّم بالبلاد... كيف ترى المشهد السياسي والتونسي اليوم، إن من داخل «الهيئة» أو في مستوى المشهد العام ككل، ونحن على مسافة شهرين ونيف من موعد 24 جويلية 2011؟ المشهد من داخل الهيئة يتراءى خاصة في مستوى التجاذبات الواقعة بين عدد من الأحزاب من جهة والحكومة من جهة أخرى، فهذا المشهد للأسف، الشعب خارج عنه تماما، لأن القانون الانتخابي على وجه الخصوص سوف يكون محدّدا للمجلس التأسيسي من حيث تركيبته. وسوف يكون محدّدا للدستور القادم لتونس... البعض لا ينظر من كل هذه العملية إلاّ لموقعه الآن... ولموقعه القادم داخل السلطة. غابت المسائل الأساسية أو هي غُيبت لأن الأمر لم يعد في ذهن البعض على الأقل، يتعلق ببناء صحيح ثابت الأركان يقوم على سيادة الشعب، بل فقط بالانتقال من الموقع الآن داخل هذا الجهاز الى موقع آخر داخل السلطة في المرحلة القادمة... من حق الشعب أن يحسم بنفسه كل المسائل الخلافية عوض أن تحسب الأمور وفق حسابات المواقع...
