استأثر المرسوم الرئاسي المتعلق باحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وتباين المواقف حولها وطموح عدد من التونسيين والمختصين الى دستور يؤسس لجمهورية جديدة بشكل فعلي اضافة الى السنة الجارية 2022 الأكثر تسارعا للأسعار باهتمام الصحف التونسية اليومية الصادرة ، اليوم الأحد . " نسمع عنها ولا نعرفها " (جريدة الصحافة ) " وفي تقديرينا وباعتبارصعوبة المرحلة بل استحالة صياغة دستور جديد لجمهورية جديدة في توقيت قياسي ليتم عرضه يوم 25 جويلية القادم على الاستفتاء ، فاننا نخشى بل نجزم بأن عمل الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة سيكون شكليا ومجرد صورة موجهة للرأي العام الوطني والدولي ومن أجل التسويق لعناوين غير منجزة في الواقع أهمها الحوار الوطني الذي بعث له الرئيس "لجنة بطم طميمها " يشرف عليها العميد الصادق بلعيد صاحب المهام الصعبة والذي سيضفي حضوره حتى وان كان شكليا مصداقية على كل ما سيتقرر وما سينجز خلال الأيام القادمة وخاصة النص الدستوري الجديد ونعتقد بأنه جاهز وسيتم فقط تداوله بين أعضاء اللجنة الاستشارية وهى لجنة لا يخفي رئيسها ولاءه التام (غير النقدي ) للرئيس قيس سعيد الذي أحاط نفسه بعدد من تقني المعرفة القانونية والدستورية لادارة مرحلة أزمتها سياسية وهي أزمة مركبة مشتبكة اشتباكا عميقا بأزمات اقتصادية واجتماعية ومالية ومجتمعية بدأت تعلن عن نفسها بقوة " " اللجنة القانونية في مرمى الضغوطات القانونية والسياسية والزمنية " (جريدة الصباح) " تعتبر اللجنة القانونية المتفرعة عن "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة " التي أصدر أمر احداثها بالمرسوم عدد 30 من أبرز اللجان التي سيعتمد عليها رئيس الجمهورية قيس سعيد لتنفيذ مشروعه "التصحيحي " والاصلاحي ، باعتبارها ستكلف بكتابة الدستور الجديد وصياغة الاصلاحات السياسية والقانونية اعتمادا على مخرجات نتائج الاستشارة الالكترونية التي جرت خلال الفترة من 15 جانفي الى 20 مارس وشارك فيها حوالي 535 ألف مواطن ". " وعلى غرار لجنة الحوار واللجنة الاقتصادية والاجتماعية ، من غير الواضح أن تكوين اللجنة سيكون ميسرا ومتاحا وسلسا فاللجنة في حد ذاتها ستكون في مرمى الانتقادات والضغوطات السياسياة العالية وايضا ضغوطات قانونية فضلا عن ضغوطات الوقت القصير المخصص لأعمالها " " أي دستور للجمهورية الجديدة ؟ (جريدة الشروق ) " حسم رئيس الجمهورية مسألة الدستور وكلف اللجنة الاستشارية القانونية المحدثة مؤخرا ضمن " الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة " باعداد مشروع دستور جديد .فأي دستور جديد تحتاجه الجمهورية الجديدة "؟ " من أبرز المسائل التقنية التي يطالب بها مختصون وخبراء في المجال السياسي والدستوري والقانوني هو أن يكون الدستور الجديد مرنا بالنسبة لمسألة التعديل سواء على مستوى الشكل من خلال شروط سهلة وواضحة لتعديله أو من حيث المضمون من خلال جعله مفتوحا على كل فرضيات التغيير الذي قد تفرضها المتغيرات والمتطلبات الجديدة للمصلحة العليا للبلاد والشعب ". " فالدستور الجديد يجب أن يحسم في كل تفاصيل النظام السياسي وخاصة تفاصيل الحسم في المسائل التي قد يحصل حولها خلاف قانوني أو دستوري يحول دون البت فيها أو يقطع مع كل أشكال الضبابية وعدم الوضوح التي ميزت دستور 2014 والتي تسببت أكثر من مرة في مآزق دستورية عديدة عطلت السير العادي للدولة في عديد المناسبات وزادت من حدة الصراعات السياسية ". " ومن المسائل الأخرى التي طالب المختصون بأن يحسم فيها الدستور الجديد موضوع الهيئات المستقلة التي نص عليها دستور 2014 ولم يقع الى حد الآن احداث بعضها أو وقع احداثها لكن وضعها ظل الى اليوم ضبابيا أو لم تقم بالدور المطلوب منها أو تسببت في اضعاف وحدة القرار داخل الدولة ". " بين تكلفة الاقتراض المرتفعة وفقدان السيطرة على ارتفاع الأسعار ..2022 السنة الأغلى ثمنا " )جريدة المغرب) " على الرغم من غياب احصائيات رسمية خاصة بالمقدرة الشرائية للتونسي ومدى القدرة على تحمل تكاليف المعيشة خاصة بالنسبة للطبقات المتوسطة والضعيفة الا أنه لا يمكن نفي ارتفاع الكلفة الجملية لكل السلع الاستهلاكية بمختلف استعمالاتها وهو ما زاد من قوة الضغط على جيب المستهلك وتعد السنة الجارية الأكثر تسارعا للأسعار فالزيادات لم تقتصر على عدد معين من المنتوجات بل غطت كل السلع " "الاشكال قد يظهر في مثل هذه الحالات هو الالتجاء الى الاقتراض الموازي وهو ما يهدد بالدخول في دوامة أخرى وهي الاقتراض بتكلفة باهضة وصعوبات التسديد وما يمكن أن ينجر عنه " "نحن اليوم أمام صورة قاتمة لمصير عدد لا يستهان به من التونسيين وهو التحدي الأكبر أمام الحكومة حتى لا تصطدم بحائط الاضطرابات الاجتماعية التي حذرت منها كل المؤسسات الدولية " .
