عللّ الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، مقاطعة الاتحاد للحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الدولة قيس سعيد، برفض المنظمة العمالية المشاركة في حوار استشاري لا يؤدي الى اتخاذ قرارات تمكن من اصلاح أوضاع البلاد. وأكد الطاهري خلال ندوة صحفية عقدها الاتحاد اليوم الاربعاء، رغبة المنظمة في أن يكون الحوار انطلاقة لحزمة اجراءات واصلاحات شاملة، مشددا على أنه من غير الممكن أن يقبل الاتحاد بحصر عضويته في اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية فقط والحال أن مكانه الطبيعي التواجد في كل اللجان المنبثقة عن الحوار، وفق قوله. وبين أن من بين الشروط التي يجب أن تتوفر لانجاح الحوار الوطني مشاركة أوسع للطيف المدني والحقوقي والأحزاب، وألا ينطلق الحوار بنتائج مسبقة ولا يكون "حوار تزكية"، على حد تعبيره، وفسّر المتحدث باسم الاتحاد، موقف المنظمة الرافض للمشاركة في الحوار بعدم مبادرة رئيس الدولة بالتشاور المسبق قبل اصدار المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ملاحظا أن الحوار يكون من خلال الدعوة المباشرة اليه وليس عبر اصدار مراسيم أو أوامر تقيد المشاركة. ونفى في سياق آخر وجود أية صلة بين قرار الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد تنفيذ اضراب عام في الوظيفة العمومية والقطاع العام، وموقفها الرافض للحوار الذي دعا اليه رئيس الجمهورية، لافتا الى ان الاضراب بكلا القطاعين يأتي في اطار التزام المنظمة بالدفاع عن الاستحقاقات الاجتماعية. وبيّن، أن اتحاد الشغل يفصل بين المسارين ذلك أن هاذين الاضرابين ليست لهما الصفة السياسية لأنهما يهمان الأجراء ويمثلان نتيجة لتعطل التفاوض في اطار لجنة 5 زائد 5 حول فتح جولة جديدة من المفاوضات في الأجور، منبها الى أن الاتحاد لا يتورع عن اعلان تحرك سياسي اذا اقتضت الحاجة الى ذلك مثلما شن سابقا اضرابات سياسية قبل 25 جويلية. وأضاف الطاهري إن الهيئة الادارية الوطنية في حالة انعقاد دائم وكل السيناريوهات مطروحة على ضوء المستجدات السياسية، مؤكدا انفتاح الاتحاد على الحوار والتفاعل الايجابي مع مجمل القضايا. وأعلن عن نية المنظمة عقد سلسلة من اللقاءات المقبلة مع شركائها من الطيف المدني لبلورة تقاطعات في المواقف قد تفضي الى اتخاذ قرارات موحدة حول مجمل المستجدات السياسية، مذكرا بأن للاتحاد رؤية مشتركة حول مجمل القضايا والاسحقاقات الوطنية، مع عديد المنظمات والجمعيات من بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية النساء الديمقراطيات وائتلاف صمود، لكنه يحترم استقلاليتها، حسب تأكيده. جدير بالذكر أن المرسوم الرئاسي عدد 30 قد نص على أن تجمع الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، ثلاث لجان وهي اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والاقتصادية (تضم ممثلين عن المنظمات الوطنية اتحاد الشغل، اتحاد المرأة، اتحاد الفلاحين ويرأسها عميد المحامين الذي يعين بأمر رئاسي) واللجنة الاستشارية للشؤون القانونية وتضم عمداء كليات الحقوق بتونس ولجنة الحوار الوطني وتضم أعضاء اللجنتين المشار إليهما آنفا.
