تورس : مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تصادق على الخطوط العريضة لآفاقها الاستراتيجية للسنوات العشر القادمة 2023 /2032

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تصادق على الخطوط العريضة لآفاقها الاستراتيجية للسنوات العشر القادمة 2023 /2032

المصدر نشر في المصدر يوم 28 - 05 - 2022

تميّزت الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، خصوصا، بمصادقة مجلس المحافظين على الخطوط العريضة للآفاق الاستراتيجية للمجموعة بالنسبة للسنوات العشر القادمة 2023 /2032.
وتهدف الاستراتيجية إلى بناء "أفريقيا مزدهرة تقوم على نمو شامل وتنمية مستديمة" في أفق سنة 2032، ذلك ما تقدم به وزير المالية الغاني، كان أوري أتا، والرئيس المتخلي لمجلس المحافظين بالبنك الافريقي للتنمية، لدى تدخله في اختتام الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة من 23 وحتّى 27 ماي 2022.
وتبعا لهذه الاستراتيجية فإنّ على كل بلد عضو إقليمي إعداد وثيقة استراتيجية بلد خصوصيّة طبقا لأهداف مخططات التنمية الوطنية.
وأبرز أوري أتا أهمية "استكمال وبشكل سريع استراتيجية العشرية القادمة للبنك الافريقي وتنفيذها بالكامل بهدف تحقيق نمو أخضر مستديم وشامل في القارّة".
وبالنسبة لرئيس مجموعة البنك الافريقي للتنمية، أكيومي أديزنا، فإن الاستراتيجية العشرية الخاصّة بالبنك تمّت المصادقة عليها بالاجماع من قبل المحافظين مبرزا أنّها سعمل على دعم الانتعاشة الاقتصادية في أفريقيا.
وتستند الاستراتيجية للعشرية القادمة على تنمية الصناعات الصيدلانية وعلى بنية تحتية صحيّة ذات جودة ومسائل تتعلّق بالتغيّرات المناخيّة وضمان الانتقال الطّاقي لافريقيا.
وبشأن الانتقال الطاقي، فإنّه بحسب تقديرات البنك الإفريقي، فإنه من الضروري أن تتلقى القارّة تمويلات لخفض الانبعاثات من الكربون (تحقيق الحياد الكربوني) بقيمة تناهز 4،64 تريليون دولار في أفق سنة 2050 أي بتدفق سنوي يقدّر ب166 مليار دولار. في الواقع فإنّ التمويلات المتعلّقة بالحياد الكربوني تمثّل حوالي عشر مرّات 18 مليار دولار القيمة، التّي تلقتها افريقيا ما بين سنتي 2016 و2019.
نحو اعادة توجيه حقوق السحب الخاصّة نحو البنك الإفريقي
وقد تمّ التركيز خلال اجتماعات البنك الإفريقي، أيضا، على النفاذ إلى السوق بالنسبة للصندوق الإفريقي للتنمية وشباك التمويل بشروط ميسرة لمجموعة البنك وإعادة توجيه حقوق السحب الخاصّة نحو البنك الإفريقي بهدف المساهمة في تعبئة الموارد الضرورية للتنمية وتحسين آفاق نفاذ اقتصادات القارّة الإفريقية إلى السوق.
وتلقت افريقيا 33 مليار دولار من جملة مخصصات بقيمة 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصّة، التّي صادق عليها صندوق النقد الدولي في 2021 بهدف تنمية السيولة في العالم.
وفي هذا الخصوص صرّح وزير الاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي السنغالي، أمادو هوت، ل(وات) بأن الأمر يتعلّق بحصّة ضئيلة لأنّ حاجيات القارّة الإفريقية تقدّر ما بين 2021 و2025 بحوالي 285 مليار دولار.
وبحسب هوت فإنّه حتّى في حالة نجاح إفريقيا في ضمان إعادة توجيه 100 مليار دولار من الاقتصادات المتقدمة، وفق ما تم الاتفاق بشأنه بين رؤساء الدول، خلال ندوة خصّصت لمسألة تمويل الاقتصادات الافريقية، فإنّ الفارق لا يزال جد شاسع ممّا يفسح المجال أمام التساؤل بخصوص سبل تعبئة المزيد من الموارد.
وتابع "تمثل المملكة المتحدة من بين الدول الداعمة لهذا الاقتراح والتزمت بالقيام بذلك بشرط إذا ما تبعتها دول أخرى". ودعا في هذا الخصوص ب"إلى إقناع دول أخرى ستقوم بمنح مدخراتها مع المملكة المتحدة ليتمكن البنك الافريقي للتنمية من رفع عشرات المليارات من حقوق السحب الخاصّة لأجل إفريقيا".
والجدير بالذكر أن الاتحاد الإفريقي دعا إلى إعادة توجيه حقوق السحب الخاصّة لأفريقيا بقيمة 100 مليار دولار يقوم البنك الإفريقي للتنمية بتأمين جزء منها".
ويمكن الاستفادة من عدة مزايا من حقوق السحب الخاصة عن طريق وساطة بنوك التنمية متعددة الأطراف على غرار البنك الافريقي اعتبارا إلى ان بإمكان هذا الأخير مضاعفة 4 مرّات من حقوق السحب الخاصّة والترفيع من قدرته للإقراض".
ويتكوّن مكتب مجلس المحافظين الجديد للبنك الافريقي للتنمية من مصر (رئاسة) والبرازيل وأوغندا. ويسهم في راس مال البنك الإفريقي للتنمية 81 بلدا منها 54 بلدا افريقيا و27 بلدا من خارج إفريقيا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.