أعلنت خمسة أحزاب سياسية وهي "التيار الديمقراطي" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" و"العمّال" و"القطب" و"الجمهوري"، عن إطلاق "الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء" المنتظر إجراؤه يوم 25 جويلية 2022، وهي حملة وطنية "مستقلة عن بقية الأحزاب والجبهات السياسية"، وفق ما أعلنه ، حمة الهمامي، الأمين العام لحزب العمال. وأوضح الهمامي خلال ندوة صحفية، اليوم الخميس بالعاصمة، أن الأحزاب المشاركة في هذه الحملة، قررت ممارسة كل الوسائل الممكنة لإسقاط هذا الاستفتاء "المهزلة"، حسب توصيفه، ورفض المشاركة في "الحوار الوطني المزعوم ومعلوم النتائج مسبقا ووصولا إلى مقاطعة الدعوة لاستفتاء 25 جويلية"، والقيام بجملة من الأعمال المشتركة، الإعلامية والميدانية وحشد القوى الديمقراطية، "لانقاذ البلاد من كل أشكال الانهيار والتطبيع مع الكيان الصهيوني وضرب الحريات الفردية وضرب المساواة والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية لعموم الشعب". وأكد الانفتاح على كل القوى السياسية والمدنية الديمقراطية والتقدمية التي تلتقي مع الحملة في أهدافها واستقلاليتها، لتوفير الشروط الملائمة لمواصلة العمل من أجل تركيز بديل مستقل لمنظومة ما قبل 14 جانفي 2011 وما قبل 25 جويلية 2021، مشددا على أن "هذه الحملة لا علاقة لها بالحزب الدستوري الحر ولا بجبهة الخلاص الوطني وليست منفتحة على حركة النهضة". وأعلن حمّة الهمامي عن الانطلاق في هذه الحملة، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية يوم 4 جوان أمام مقر "هيئة الانتخابات المنصّبة"، كأول خطوة لإطلاق الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، تحت شعار "هيئة الرئيس- هيئة التزوير". وقال "إن إطلاق هذه الحملة تقرّر نظرا لخطورة مشروع الاستفتاء الذي يعتزم الحاكم بأمره (في إشارة إلى رئيس الدولة)، من خلاله إضفاء شرعية على قراراته الجائرة"، معتبرا أن ما قام به الرئيس قيس سعيّد يوم 25 جويلية 2021، "لا يمثل تصحيحا لمسار الثورة وتجاوزا لأزمة حادة طالت مختلف أوجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وإنما مثّل استغلالا لهذا الوضع المتدهور، للانقلاب على المسار الثوري وعلى الدستور والمكاسب الديمقراطية وتفكيك المؤسسات القائمة، قصد إرساء حكم شعبوي قائم على سلطة الفرد ومعاد للحريات الفردية والعامة والمساواة والديمقراطية". ومن جهته قال الأمين العام للحزب الجمهوري، عصام الشابي "إن أسباب الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، هي الرفض بأن تتحول تونس إلى دولة مارقة لا يحكمها القانون ورفض العودة إلى مسار العبث بالدستور وتطويعه، إلى عبث الحاكم بأمره ورفض العودة إلى مربع الاستبداد"، معتبرا أن قيس سعيّد "غير مؤهل لكي يقرر بصورة انفرادية مصير تونس وشعبها". وأضاف قوله: "نحن نرفض أن ننقاد إلى استفتاء لتزكية خيارات الحاكم بأمره، استنادا إلى استشارة الكترونية فاشلة، لم يشارك فيها سوى 5 بالمائة، رغم تيسير شروط المشاركة فيها وتوسيعها، وفي ظل مناخ لا تحترم فيه شروط التنافس النزيه وتحت إشراف هيئة تم تنصيبها على مقاس رئيس الجمهورية وهواه"، داعيا كل القوى الديمقراطية والتقدمية إلى "الانخراط في هذه الحملة وتسليط الضغط عبر الشارع لإسقاط الاستفتاء". أما غازي الشواشي، الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي، فقد تطرّق إلى المرسوم الرئاسي الأخير الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا والذي وصفه ب"المجزرة"، مبينا أن الإجماع على ضرورة إصلاح "القضاء المريض"، لا يشرّع لما قام به الرئيس، عبر إصدار قرارات فردية، "فيها تصفية حسابات وعملية انتقامية من القضاة الذين عبروا عن رفضهم لسياسة الرئيس"، حسب قوله. ومع أنه أقر بأن قائمة القضاة المعفيين، "تتضمن قضاة محل شبهات وبعضهم هناك في حقهم ملفات تتبع جارية"، غير أنه أشار إلى وجود "بعض القضاة في مناصب حساسة، يريد رئيس الجمهورية وضع اليد عليها، ومنها محكمة الاستئناف بتونس إلى جانب عدد من قضاة التحقيق وذلك لتصفية حسابات الرئيس مع خصومه وتنفيذ مشروعه الهلامي"، حسب ما جاء على لسان أمين عام التيار الديمقراطي الذي رفض هذا التمشي "الفردي التعسفي" ضد القضاة الذين "حرمهم المرسوم من الدفاع عن أنفسهم والطعن في قرار إعفائهم"، معتبرا أن سياسة الرئيس واضحة من خلال هذا المرسوم وهي أن "كل قاض لا يطبق تعليمات السلطة يواجه بالإعفاء" وقال غازي الشواشي في تدخّله خلال هذه الندوة الصحفية: "الدولة يحرّكها اليوم عقل مجنون وسيقع تدمير الدولة ومؤسساتها وستصبح بؤرة توتر يتم التداول حولها في كل المحافل الدولية".
