نظم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات يوم الأحد بدار الثقافة ابن منظور بمدينة قفصة اجتماعا عاما حضره عدد من المواطنين ومن ممثلي عديد الأحزاب السياسية والحساسيات الفكرية ومكونات المجتمع المدني في الجهة , وأكد مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل بالمناسبة أن دور القوى الحية الوطنية من أحزاب سياسية ومجتمع مدني هو حماية ثورة الكرامة ومواصلة النضال والتخلص من مخلفات النظام البائد في سبيل بناء مسار ديمقراطي على أسس صحيحة ملاحظا في هذا الصدد أن الوضع الحالي يستدعي اليقظة الدائمة في غياب خارطة طريق محددة وواضحة تقود عمل الحكومة الحالية . كما أشار إلى غياب إرادة سياسية واضحة لهذه الحكومة في القطع مع النظام السابق وفي فتح طور جديد من بناء مستقبل تونس وتجسيم إرادة الشعب في حماية ثورته مؤكدا ضرورة أن يكون الإشراف السياسي على المرحلة الانتقالية والإعداد لأول انتخابات تعددية وديمقراطية في تاريخ تونس من مشمولات المجلس الوطني لحماية الثورة بما يقطع الطريق أمام تمرير مشاريع مجهولة وإجهاض الثورة وتحقيق هدفها في إرساء تغيير ديمقراطي حقيقي . وأضاف أن هذا المجلس يستمد مشروعيته من تمثيليته الواسعة لأغلب الأحزاب والتوجهات الفكرية والسياسية ولمكونات المجتمع المدني موضحا أن المجلس الوطني لحماية الثورة الذى هو بحاجة إلى أرضية قانونية سيكون القوة المضادة لمراقبة العمل اليومي لحكومة تصريف الأعمال التي قال أن دورها يجب أن يقتصر على تسيير الشؤون اليومية للبلاد . وقد أجمع عديد المتدخلين من ممثلي الأحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني المشاركة في المجلس الوطني لحماية الثورة على أن ثورة الشعب التونسي ما زالت مستمرة حتى تحقق أهدافها وتستكمل مهامها في تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية العادلة وقطع الطريق أمام محاولات الالتفاف عليها وإجهاضها .
