قفصة 20 فيفرى 2011 / وات / نظم التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات اليوم الاحد بدار الثقافة ابن منظور بمدينة قفصة اجتماعا عاما حضره عدد من المواطنين ومن ممثلي عديد الاحزاب السياسية والحساسيات الفكرية ومكونات المجتمع المدني. وأكد مصطفى بن جعفر الامين العام للتكتل بالمناسبة أن دور القوى الحية الوطنية من أحزاب سياسية ومجتمع مدني هو حماية ثورة الكرامة ومواصلة النضال والتخلص من مخلفات النظام البائد في سبيل بناء مسار ديمقراطي على أسس صحيحة ملاحظا في هذا الصدد أن الوضع الحالي يستدعي اليقظة الدائمة في غياب خارطة طريق محددة وواضحة تقود عمل الحكومة الحالية . كما أشار الى غياب ارادة سياسية واضحة لهذه الحكومة في القطع مع النظام السابق وفي فتح طور جديد من بناء مستقبل تونس وتجسيم ارادة الشعب في حماية ثورته موكدا ضرورة أن يكون الاشراف السياسي على المرحلة الانتقالية والاعداد لاول انتخابات تعددية وديمقراطية في تاريخ تونس من مشمولات المجلس الوطني لحماية الثورة بما يقطع الطريق أمام تمرير مشاريع مجهولة واجهاض الثورة وتحقيق هدفها في ارساء تغيير ديمقراطي حقيقي . وأضاف أن هذا المجلس يستمد مشروعيته من تمثيليته الواسعة لاغلب الاحزاب والتوجهات الفكرية والسياسية ولمكونات المجتمع المدني موضحا أن المجلس الوطني لحماية الثورة الذى هو بحاجة الى أرضية قانونية سيكون القوة المضادة لمراقبة العمل اليومي لحكومة تصريف الاعمال التي قال ان دورها يجب أن يقتصر على تسيير الشوون اليومية للبلاد. وقد أجمع عديد المتدخلين من ممثلي الاحزاب السياسية ومكونات المجتمع المدني المشاركة في المجلس الوطني لحماية الثورة على أن ثورة الشعب التونسي ما زالت مستمرة حتى تحقق أهدافها وتستكمل مهامها في تحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والتنمية العادلة وقطع الطريق أمام محاولات الالتفاف عليها واجهاضها.