اكدت القائمة بالأعمال بالسفارة الامريكية، ناتاشا فرانشيسكي، على "أهمية تشريك مختلف الأطياف التونسية"، في عملية الاصلاح الاقتصادي لضمان عملية إصلاح اقتصادي شفافة وتشاركية وذات مصداقية." وذلك خلال لقاء جمعها، امس الثلاثاء، بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي. وتناول اللقاء، حسب ما اوردته سفارة الولاياتالمتحدةالامريكيةبتونس على صفحتها الرسمية على الفايسبوك، التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه تونس في الفترة المقبلة. ومن جانبه اشار اللاتحاد، في بيان له، ان اللقاء تناول "موقف الاتحاد العام التونسي للشغل من الحوار الوطني" الذي انطلق يوم السبت الماضي بدار الضيافة بقرطاج 04 جوان الجاري، و"الوضع الاقتصادي الراهين وكيفية إيجاد السبل الكفيلة لايجاد اتفاق مع المانحين الدوليين لإخراج تونس من أزمتها، وفق بيان صادر عن الاتحاد". وكان عدد من أعضاء الحكومة التونسية قد استعرضوا أمس الثلاثاء، 7 جوان الجاري، محاور البرنامج الوطني للإصلاحات تحت عنوان "برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي" تتطلع من خلاله الحكومة الى التوصل إلى اتفاق قريب مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل. ويتضمن هذا البرنامج جملة من الاجراءات التي تهدف بالاساس إلى الحفاظ على توازنات المالية العمومية وإرساء العدالة الجبائية وإصلاح منظومة الدعم وتوجييه إلى مستحقيه الفعليين وتحسين الحوكمة والشفافية من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الراهنة. وتسعى الحكومة من خلال هذا البرنامج إلى الضغط على نفقاتها في ظل ارتفاع عجز الموزانة، متجهة نحو التخلي التدريجي عن الدعم مع توجيه مساعدات مالية نحو العائلات المعوزة ومحدودة الدخل، في ظل ارتفاع نفقات الدعم إلى 4.2 مليار دينار، وفق ما أكدته، أمس، وزير التجارة فضيلة الرابحي بن حمزة. ولم يشارك الاتحاد العام التونسي للشغل مع الحكومة في صياغة هذا البرنامج. ويرفض الاتحاد فكرة رفع الدعم خشية مزيد تدهور القدرة الشرائية، التي تآكلت جراء الزيادات المتتالية في الأسعار. وقد عبر الاتحاد سابقا عن موقفه الرافض للمشاركة في الحوار الوطني، داعيا إلى شن إضراب عام في المؤسسات والمنشآت العمومية يوم 16 جوان الجاري للضغط على الحكومة من أجل تنفيذ جملة من مطالبه. وقال الاتحاد العام التونسي للشغل إنه لا توجد بوادر لعقد جلسة صلحية مع الحكومة لإلغاء الإضراب العام. ويطالب الاتحاد بسحب المنشور عدد 20 الصادر بتاريخ 9 ديسمبر/ كانون الأول 2021، و تطبيق جميع الاتفاقيات الممضاة سابقا مع الحكومة، والدخول الفوري في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى ترميم المقدرة الشرائية بعنوان سنوات 2021/ 2022/ 2023 فضلا عن مطالبته بالشروع الفوري في إصلاح المنشآت والمؤسسات العمومية حتى تلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي وعدم اللجوء إلى الخوصصة الجزئية أو الكلية تجسيمًا لمحضر الاتفاق الممضى بين الحكومة واتحاد الشغل بتاريخ 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، وإلغاء المساهمة التضامنية (1%) وإنهاء التفاوض في القانون العام لأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية.
