أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالوظيفة العمومية محمد الشابي اليوم السبت "جاهزية هياكل الاتحاد لإنجاح الاضراب العام المقرر تنفيذه يوم الخميس 16 جوان الجاري في القطاع العام والتفكير في ما بعده". وأفاد الشابي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء على هامش تجمع عمالي بدار الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة ان "التراجع عن تنفيذ الاضراب العام أو تعليقه يظل رهين استعداد الحكومة لفتح باب الحوار وسحب المنشور عدد 20 وتنفيذ الاتفاقات المبرمة معها بتسقيف زمني دقيق والشروع الجدي في المفاوضات الاجتماعية المعلقة". وقال ان "طابع هذا الاضراب اجتماعي بالأساس خلافا لما يروج بانه اضراب سياسي، من قبل جهات واشخاص تسعى لاستهداف الاتحاد الذي لم يحد عن مساره المنتصر للشغالين ولعموم التونسيين منذ ما قبل الاستقلال". وأوضح ان من العوامل التي دفعت بالاتحاد الى إقرار الاضراب والتفكير في ما بعده من تحركات واسعة، إصرار الحكومة على عدم سحب المنشور عدد 20 وتعليقها الامضاء على الاتفاقات المبرمة معها خلال سنوات 2016 و2017 و2018 و2019 و2020 وتعطيلها للمفاوضات الاجتماعية ورفض الاتحاد رفع الدعم والتفريط في المؤسسات العمومية. واعتبر ان "الحكومة لم تبرهن الى حدّ الان عن جدّيتها في البحث عن بدائل تضمن لها نجاح مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي وبقية الأطراف المانحة". ومن جهته دعا الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة خالد العبيدي خلال التجمع العمالي الى إنجاح الاضراب العام والالتزام بما قررته الهيئة الإدارية الممثلة لكافة القطاعات، مستهجنا حملات التشويه عبر شبكات التواصل الاجتماعي التي تستهدف الاتحاد ومفندا الاتهامات الموجهة لعدد من القيادات النقابية. وذكر ان محاولات خرق الاتحاد وتقسيمه باءت بالفشل وان النقابيين مصرين قيادة وهياكل وقواعد على الالتزام بما تقرره مؤسساته المنتخبة والعمل على تنفيذها. وتزامن التجمع العمالي الذي انتظم بجندوبة مع تجمعات مماثلة في ولايات تونس والكاف وبن عروس ونابل وتوزر في انتظار انعقاد تجمعات في بقية الولايات على غرار فقصة وتطاوين، استعدادا للاضراب العام المزمع تنفيذه يوم الخميس القادم بالمنشآت والمؤسسات العمومية والذي يشمل نحو 159 مؤسسة ومنشاة عمومية، يعاني بعضها صعوبات مالية ثقيلة.
