اكدت بعثة خبراء صندوق النقد الدولي الى تونس، مؤخرا، ان المناقشات كانت مثمرة بشأن اتفاق جديد في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" لدعم السياسات والإصلاحات الاقتصادية للسلطات وانها ترحب بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه الحوار البناء بشأن تنفيذ برنامج إصلاحي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو. وقالت البعثة، في بيان نشر الثلاثاء على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي ان الخبراء "سيواصلون المناقشات على مدار الأسابيع القادمة بهدف التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء. وكما هو الحال دائما، سيتوقف الاتفاق النهائي بشأن ترتيب برامجي جديد على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق". وقامت بعثة من صندوق النقد الدولي بقيادة بيورن روتر بزيارة إلى تونس العاصمة خلال الفترة الممتدة من 4 إلى 18 جويلية 2022 لمناقشة الدعم المالي المحتمل من صندوق النقد الدولي لبرنامج السياسات والإصلاحات الاقتصادية الذي وضعته السلطات. وتضمن البيان الذي اصدره روتر " ان السلطات تحقق السلطات تقدما مهما في جدول أعمالها الاقتصادي، مع مراعاة التنسيق الجيد بين الوزارات والهيئات على أساس رؤية مشتركة سليمة ومن الضروري الآن إسراع وتيرة تنفيذه". وأضاف ان الاقتصاد التونسي يعاني من التأثير الاقتصادي للحرب في أوكرانيا التي تمثل صدمة خارجية كبيرة تضاف إلى جائحة كوفيد-19 وان هذه الضغوط تزيد من مواطن الضعف الهيكلية الأساسية القائمة في الاقتصاد. ولاحظ وجود تحديات تكتنف آفاق المدى القريب في ظل ترجيح تباطئ النمو بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الدولية للطاقة والغذاء إلى زيادة التضخم المرتفع من الأساس وزيادة العجز المالي والخارجي فضلا عن الديون مما يؤكد الحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة بغية تقليص هذه الاختلالات. واكد روتر في بيانه ان "خبراء الصندوق يدعمون أولويات برنامج السلطات للسياسات والإصلاحات الاقتصادي ومن المهم البِناء على التقدم الذي تحقق مؤخرا في تحسين العدالة الضريبية وتوسيع نطاق تغطية شبكات الأمان الاجتماعي ، وتحقيق تحول في أداء المؤسسات العامة التي تتكبد خسائر، واحتواء النفقات العامة الجارية. وبين ان احتواء النفقات العامة الجارية يتطلب الحد من نمو فاتورة الأجور في جهاز الخدمة المدنية خلال السنوات القادمة والإلغاء التدريجي لدعم الطاقة عن طريق زيادات منتظمة في الأسعار تحقق الربط بين الأسعار المحلية والعالمية للنفط والغاز الطبيعي. واعتبر انه، وعلى القدر نفسه من الأهمية، يأتي تعزيز العدالة الضريبية عن طريق إدخال القطاع غير الرسمي في الشبكة الضريبية وضمان زيادة مساهمات أصحاب المهن الحرة. وشدد على ضرورة تحقيق تقدم عاجل في الجهود الجارية لتقوية شبكة الأمان الاجتماعي وتوسيع تغطيتها لتعويض تأثير ارتفاع الأسعار المدارة للسلع عن طريق التحويلات النقدية إلى الأسر الضعيفة، وتخفيف بعض الأعباء عن الطبقة المتوسطة. ولاحظ روتر، في هذا السياق، ان البنك المركزي التونسي بدأ تشديد سياسته النقدية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين في مواجهة التضخم المرتفع والمتسارع. ونحن نؤيد ضرورة استمرار هذا الإجراء في الفترة المقبلة. وقال روتر في بيانه:" نرحب بانفتاح الحكومة والشركاء الاجتماعيين تجاه إقامة حوار بناء حول تنفيذ برنامج اقتصادي مراعٍ للاعتبارات الاجتماعية وداعم للنمو ونأمل أن يتمكن الشركاء الاجتماعيون والأطراف المعنية المهمة الأخرى من الاتحاد حول هذا المسعى". واضاف " التاييد الواسع سيكون ضروريا لإنجاز المهمة العاجلة المتمثلة في تخفيض الاختلالات الاقتصادية الكلية، وتعزيز الاستقرار ودعم النمو المنشئ للوظائف الذي يشكل مطلبا أساسيا لتفعيل إمكانات الاقتصاد التونسي الهائلة بما يصب في صالح كل المواطنين". وابرز انه ينبغي على المجتمع الدولي أن يضطلع بدور مهم في تيسير برنامج السلطات من خلال التعجيل بصرف التمويل المطلوب فهذا أمر لا غنى عنه لضمان نجاح جهود السلطات على صعيد السياسات والإصلاحات. وبين روتر ان بعثته التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعددا من الوزاراء من بينهم وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ووزير الاقتصاد والتخطيط،سمير سعيد ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة نائلة نويرة القنجي ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات،فضيلة الرابحي. وخاضت البعثة لقاءات مع محافظ البنك المركزي مروان العباسي، ولفيف من الخبراء العاملين معهم كما اجرت البعثة مناقشات أيضا مع ممثلي الاتحاد التونسي العام للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كونكت)، والمجتمع المدني، وشركاء التنمية، والمجتمع الدبلوماسي وحققت السلطات التونسية وخبراء صندوق النقد الدولي تقدما جيدا في تحديد المعالم الرئيسية لسياسات وإصلاحات السلطات التي يمكن أن يدعمها برنامج مع صندوق النقد الدولي. وستستمر المناقشات على مدار الأسابيع القادمة. وتُواصل السلطات التقدم في جدول أعمالها للإصلاح الاقتصادي من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وكذلك العدالة الضريبية.
