*زادت المخاطر على آفاق الاقتصاد *ينبغي أن تظل السياسات مركزة على تخفيض عجز المالية العامة وميزان المدفوعات قام فريق من خبراء صندوق النقد الدولي يقوده "بيورن روتر" بزيارة إلى تونس العاصمة في الفترة 11-17 جويلية، لإجراء مناقشات حول آخر التطورات الاقتصادية في تونس، والآفاق المتوقعة، وبرنامج تونس الإصلاحي. وفي ختام المناقشات، أدلى "روتر" بالبيان التالي، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن صندوق النقد الدولي: "على سبيل المتابعة للنتائج التي خلصت إليها المراجعة الخامسة مؤخرا، أجرينا مناقشات مثمرة مع السلطات حول آخر التطورات الاقتصادية والآفاق المتوقعة للاقتصاد التونسي. وقد ساعد تنفيذ سياسة نقدية ومالية قوية أثناء النصف الأول من عام 2019 على تخفيض التضخم من ذروة بلغت 7,7% في العام الماضي إلى 6,8% في يونيو من هذا العام، وخفض تكلفة إعادة التمويل في نهاية جوان، ووضع الأساس لسنة ثانية من الانخفاض في عجز المالية العامة. "وفي نفس الوقت، زادت المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد لعام 2019 عما كانت عليه وقت المراجعة الخامسة. ومن المرجح أن يقتصر النمو على 2% كحد أقصى، مما يرجع في الأساس أداء الصناعة المخيب للآمال في الشهور القليلة الماضية. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المرجح أن تتأثر المالية العامة والحساب الجاري الخارجي بارتفاع سعر الدينار مؤخرا وزيادة أسعار النفط وتباطؤ النمو لدى شركاء تونس التجاريين الرئيسيين، رغم ما حققه القطاع السياحي من أداء فاق التوقعات. وفي ظل هذه الاتجاهات العامة، تزداد ضرورة المثابرة في تنفيذ السياسات المقررة. "ومن الضروري تحقيق المستوى المستهدف لعجز الميزانية، ومقداره 3,9% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2019، لإبطاء تراكم الدين العام الذي وصل إلى 77% من إجمالي الناتج المحلي مع نهاية عام 2018. وسيتطلب هذا استمرار الأداء القوي فيما يتعلق بتحصيل الضرائب والمتأخرات الضريبية، مع اتخاذ إجراءات إضافية لاحتواء النفقات الجارية، بما في ذلك استمرار العمل على الوصول بفاتورة الأجور ودعم الطاقة إلى مستوى أكثر اعتدالا، في ظل ارتفاع أسعار النفط الدولية. كذلك يدعم خبراء الصندوق الجهود الجارية من جانب السلطات التونسية لتقوية شبكات الأمان الاجتماعي لصالح الأسر منخفضة الدخل. وينبغي أن تظل السياسة النقدية موجهة نحو تخفيض التضخم الذي يقلص القوة الشرائية للمواطنين، بينما يمكن لمرونة سعر الصرف أن تدعم التحسن في الحساب الجاري والاحتياطيات الدولية. "وقد التقى فريق الصندوق بوزير المالية رضا شلغوم، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، والوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، ولفيف من الخبراء العاملين معهم. كذلك عقد الفريق مناقشات مع ممثلي اتحادات العمال وأرباب العمل والقطاع الخاص والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي. وتتقدم البعثة بالشكر إلى السلطات التونسية وكل من التقت بهم على حفاوة الترحيب والمناقشات البناءة."
