قال المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية في بيان، تعليقا على تصريحات وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد بخصوص متابعة الوضعية المائية الحالية، إنّ مشاكل التزوّد بالماء في تونس هيكلية بالأساس خلافا لما صرّح به الوزير من أّنّ ذلك مرتبط أساسا بظاهرة التغيرات المناخية. واعتبر المنتدى أنّ مشاكل التزود بالماء في تونس ترجع خاصة الى غياب سياسة مائية واضحة وناجعة، تراعي حق الجميع في الماء وتجعل الماء الصالح للشراب أولوية وطنية مقارنة باستعمالاته في المجالات الأخرى. زد على ذلك، فإن الدراسات السابقة للمشاريع اليوم في تونس سواء كانت عمومية او خاصة تجعل من التأثير على المخزون المائي والبصمة المائية أمرا هامشيا مقارنة بما تسعى اليه من نجاعة اقتصادية ومالية. وأضاف المنتدى أنّ حديث الوزير عن اشكالية انقطاع الماء الصالح للشرب وعلى اشتدادها اثناء الذروة الصيفية فقط حيث يكثر استهلاك الماء، أمر مجانب للصواب وأنّ الانقطاعات أصبحت الخبز اليومي للتونسيين على مدار السنة ، وفق ما جاء في نصّ البيان، مضيفا أن العديد من المناطق من شمال البلاد الى جنوبها تعاني الغياب الكلي للماء وانقطاعات تصل حتى سنوات متتالية على غرار ما عاينه قسم العدالة البيئية بالمنتدى بمنطقة السقدود من معتمدية الرديف أين يغيب الماء منذ أكثر من 6 سنوات، حسب البيان. نسبة إهدار الماء على مستوى شبكات الربط والتزويد تصل الى 40% ولاحظ المنتدى أنّ نسبة إهدار الماء على مستوى شبكات الربط والتزويد تصل الى 40% بسبب قدم الشبكة وتهالكها ونقص أشغال الصيانة مشيرا في هذا السياق إلى أنّ القنوات المائية بمنطقة الحوض المنجمي من ولاية قفصة لم تخضع إلى التجديد منذ تاريخ تركيزها في الثمانينات كما أن العديد من الأعطاب بالشبكة يجعل الماء ينساب لأيام متواصلة دون أي تدخل من أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وهو ما يتعارض مع التدخل في الابان الذي تطرق إليه البيان الصحفي لوزارة الفلاحة، حسب المنتدى. كما أشار البيان إلى أزمة تلوث المياه التي نفاها الوزير، واعتبر المنتدى أنّه لا تتم مراعاة الجانب الصحي في تزويد السكان بالماء بأغلب الجهات حيث أن نسب العينات الغير مطابقة للمواصفات من الجانب البكتريولوجي تظل مرتفعة وفي نسق تصاعدي حيث ارتفعت من 9.9% سنة 2019 الى 10.1% سنة 2020. كما أن نسب غياب الكلور الحر المتبقي (chlore libre résiduel) مرتفعة بعديد المناطق كما هو الشأن في تطاوين (33%) وأريانة (21%) مقارنة بالمعدل الوطني (5.4%). وأشار المنتدى إلى أنّ تحاليل تم اجرائها على مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنطقة حاجب العيون من ولاية القيروان أثبتت عدم مطابقتها لجميع المعايير الصحية إذ تم اكتشاف عدة شوائب ومواد ملوثة في الماء وفق الخبير المكلف من طرف المحكمة الادارية بالقيروان وذلك إثر الدعوة القضائية التي رفعها فرع المنتدى التونسيبالقيروان ضد الشركة المذكورة. ويؤدي تردي جودة مياه الشرب في تونس الى تخوف المواطنين من آثار شربها على صحتهم، ما جعل تونس تحتل المركز الرابع عالميا في استهلاك المياه المعلبة ب 227 لتر سنويا للفرد الواحد حسب نفس التقرير السابق ذكره. حوالي ثلث المؤسسات التربوية بالبلاد غير مرتبطة بشبكة الصوناد أما بالنسبة للانقطاعات التي تشمل المؤسسات التربوية، فأوضح المنتدى أنّه الى حد شهر أكتوبر 2020، لا تزال 1415 مدرسة عمومية غير مرتبطة بالماء الصالح للشراب، أي ما يعادل ثلث المؤسسات التربوية بالبلاد وعليه فإن ربط 859 مدرسة بمياه الشرب كما صرح بذلك الوزير يظل غير كاف بما أن عدد المدارس التي تفتقر الى الماء الصالح للشرب لا يزال مرتفعا خاصة في ولايات الوسط الغربي والشمال الغربي أين لا تتجاوز نسبة ربط المدارس ال 28% بالقصرين على سبيل المثال، وفق لما ورد في بيان منتدى الحقوق الاقتصادية الاجتماعية. وجدّد المنتدى دعوته الى الاسراع في المصادقة على مشروع قانون مجلة المياه الجديدة بعد الاخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني والخبراء،الذي ظل قيد الانتظار منذ 25 جويلية 2021 والذي من شأنه تفادي تعمق أزمة المياه.
