ندّدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ب"الاعتداءات" التي طالت الصحفيين والمصورين الصحفيين المسجلة خلال الأيام الماضية كما حمّلت وزارة الداخلية مسؤولية ما طال منظوريها (خلال أحد عروض مهرجان صفاقس الدولي)، من عنف وطالبتها بمحاسبة المعتدين. وقالت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء إن عرض المسرحي لطفي العبدي، على ركح مهرجان صفاقس، شهد ليلة 7 أوت 2022 "أعمال عنف استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين والجمهور ولطفي العبدلي، إذ تعمّدت عناصر تنتسب للنقابات الأمنية بصفاقس، بالزي المدني، استهداف الصحفي فتحي الطريقي ومصوّرين صحفيين". كما عمد نقابيان إلى "اقتياد المصور الصحفي أيمن هديدر إلى مرآب السيارات وفسخ محتوى هاتفه الجوّال حول ما حدث". وأضافت نقابة الصحفيين أن صفحات مشبوهة على شبكات التواصل الاجتماعي عمدت إلى استهداف الصحفية بإذاعة شمس أف أم، وصال الكسراوي، "في محاولة لتأليب الرأي العام ضدها، عبر بث معطيات مغلوطة واتهامات لا أساس لها من الصحة". وأمام تواصل "تنامي الاعتداءات على الصحفيّين"، حذّرت النقابة من "خطورة تكرر هذه الاعتداءات وتواصل تكريس الافلات من العقاب وهو ما يهدد حرية الاعلام ويهدد سلامة الصحفيين". من جهتها أكّدت الداخلية في بيان آخر لها "على إثر تواصل الجدل حول الأحداث التي جدّت أثناء العرض المسرحي ليوم 7 أوت 2022 بمهرجان صفاقس الدّولي"، أن الوزارة "مُؤتمنة على حماية الأرواح والمُمتلكات وحفظ النظام وأمن الدّولة ومُؤسّساتها، وتحرص على القيام بواجبها المقدّس في هذا المجال بدون تحفظ وبتفانٍ ووفقا للقانون". ولاحظت في هذا البيان أن "قوّات الأمن الدّاخلي تقوم بمهامها في هذا المجال تحت الإشراف المباشر لوزير الدّاخليّة، وعبر القيادات الرّسميّة لمختلف أسلاك قوّات الأمن الدّاخلي وتلتزم بالانضباط وتطبيق القانون وتعليمات القيادة دون سواها في الغرض". كما أبرزت وزارة الداخلية "حرصها على القيام بواجبها في ضمان مُمارسة المواطنين للحرّيات العامّة والفرديّة في نطاق ما يخولهُ القانون، وكذلك حرصها الشديد على ضمان حماية كافّة أعوانها أثناء تأدية مهامّهم وضمان كرامتهم في نطاق القانون ووفق الإجراءات المُعتمدة". وبعد أن جدّدت التزامها بواجبها "المقدّس" في حماية الوطن وخدمة المواطنين بكل تفانٍ، دون قيد أو شرط، ذكّرت الدّاخليّة أن الموقف الرّسمي للوزارة "يصدُر عن هياكلها الرّسميّة التابعة لها، دُون سواها". وكانت وزارة الداخلية نقت أمس الإثنين "ما تم تمّ تداوُلهُ بعدد من وسائل الإعلام وبعض الصّفحات بمواقع التواصل الإجتماعي"، بخصوص رفض أعوان الأمن مواصلة تأمين عرض لطفي العبدلّي من جهتها أعلنت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي عن عدم تأمين عروض الممثل الكوميدي لطفي العبدلي مستقبلا، و"مقاضاة كل من يحاول المس والتحقير وقذف الأمنيين"، حسب ما جاء في البيان الصادر عنها يوم الاثنين والذي اعتبرت فيه أن ما أتاه العبدلي في عرضه على ركح مهرجان صفاقس هو "اعتداء سافر" على قوات الأمن الداخلي ويدخل في خانة "الاعتداء اللفظي بالقذف والتشهير والتضليل وهو منافٍ للحياء ولا علاقة له بالميدان الفني والثقافي". وذكرت النقابة، في بيانها، أن العبدلي "قام بحركة لا أخلاقية تجاه أعوان الأمن خلال العرض المذكور وتعمد تحريض الجمهور على الأمنيين". وفي المقابل، قرّرت شركة "بوذا برود"، إلغاء بقية العروض المبرمجة لهذا العمل المسرحي إلى حين إشعار آخر. يشار إلى أن العمل المسرحي "في سن الخمسين أقولها كما أعنيها" شهد احتجاج وانسحاب من قبل بعض الأمنيين الذين حاولوا إيقاف العرض في عديد المناسبات، بسبب ما تضمنه النص في تقدير البعض من عبارات "غير أخلاقية وإيحاءات جنسية طالت الحكومة ورئيس الجمهورية والمؤسسة الأمنية".
