طالبت منظمة أنا يقظ اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 ، بإقالة وزيرة العدل ليلة جفال، المسؤولة عن اعداد تقارير وقائمة القضاة المعفيين ومساءلتها. وقدمت المنظمة في بلاغ لها اليوم الأربعاء التهاني الى رئيس الجمهوريّة على النجاح الباهر في "مسرحيّة تطهير القضاء" وعلى قضاءه على كلّ أمل في الإصلاح بعد أن أوهم الشعب بالمحاسبة والمساءلة وكشف الحقيقة. وأكدت المنظمة أنّ قرارات قاضي البلاط الرئيس الأوّل للمحكمة الاداريّة لا تعكس استقلاليّة القضاء بل تثبت تواطؤ المحكمة الإداريّة في مخططات الرئيس التي حيكت في القصر بخيوط وزيرة العدل ليلى جفّال ونعتبر أن توقيف التنفيذ جاء لتخليص الرئيس من ورطة تلفيق الملفات وتصفية الحسابات التي اقحمته فيها وزيرة العدل الّتي استغلت "حماس الرئيس" لتتخلّص من اعداءها ومن منافسيها على الحقيبة الوزاريّة. وتساءلت المنظمة بعد أن ثبت للمحكمة الإداريّة في إطار تحقيقاتها أنّ 46 من أصل 57 قاض معفى لا يوجد موجب لإعفائهم والحال أنّ الفصل 20 جديد من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المتعلّق بالمجلس الأعلى المؤقّت للقضاء جاء فيه الآتي: "لرئيس الجمهورية، في صورة التأكد أو المساس بالأمن العام أو بالمصلحة العليا للبلاد، وبناء على تقرير معلّل من الجهات المخولة، إصدار أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. وتُثار الدعوى العمومية ضد كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل". فأيّ تقرير اطّلع عليه السيّد الرئيس؟ أهي التقارير الأمنيّة؟ ولم لم تثر الدعوى العموميّة طيلة شهرين كاملين؟ أم أنّ الرئيس أصدر أمرا ومن ثمّ نسي أمره؟ وعليه، فإننا نشكك في مصداقية أي تقارير أو معلومات واردة على الرئيس بما في ذلك تقرير التدقيق في الديون والهبات وقائمة الأشخاص الحاصلين على جوازات السفر الديبلوماسية طالما أنه لا يتحرى في صحتها ولا ينشرها ويكون بالتالي مصيرها الإلغاء. حمّلت منظمة أنا يقظ رئيس الجمهوريّة مسؤوليّة تعطيل مصالح المتقاضين بسبب الاضراب الّذي وقع احتجاجا على قراره الملغى والشلل الّذي أصاب العدالة هذا بالإضافة إلى ضرب ثقة المواطنين في القضاء وضياع حقوقهم في سبيل البطولات الوهميّة للرئيس. وبيّنت أنّ خطابات الرئيس عن المحاسبة و مكافحة الفساد كانت حملة للاستفتاء سابقة لأوانها وأنّه ما جاء مصلِحا وإنّما وازعا، يُحلّ لنفسه ما يعيبه عن سابقيه، وعليه: وحدّدت مطالبتها بلا كلل بنشر تقرير التفقديّة العامة بوزارة العدل الّذي كشف شبهات فساد القاضيين الطيب راشد و بشير العكرمي؛ كما دعت المنظمة رئيس الجمهوريّة بصفته المتحكّم في كل السلط (الوظائف كما يحلو له أن يسميها) بأن ينطلق في مسار مكافحة الفساد من عقر داره (السلطة التنفيذيّة) ويحاسب الفاسدين في الإدارات والوزارات ويضع حدا للنقابات الأمنيّة واستبداد الداخليّة وامتيازات وزيرها، فالّذي بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة.
