علّقت منظمة "انا يقظ"، اليوم الخميس 2 ماي 2022، على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد القاضي بعزل 57 قاضيا توسيّا. ودعت المنظمة الجهات الرسميّة الى نشر تقرير التفقديّة العامّة لوزارة العدل المتعلّق بملفّ 16 قاض، مؤكّدة أنّ كشف الأسماء دون عرض أسباب الإعفاء هو ضرب من ضروب الشعبويّة ولا تفيد المتقاضين الّذين يعانون فساد منظومة العدالة. وجاء في بيان "أنا يقظ"، "إذا تم إعفاء بعض القضاة من أجل انتماءهم الحزبي، فإنّنا نلفت نظر رئيس الجمهوريّة إلى الإنتماءات الحزبيّة للرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة عبد السلام مهدي قريصيعة قبل أن يدخل بيت الطّاعة الرئاسي، ونذكّر أنّ السيّد الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة كان أحد أعضاء اللجنة المشتركة بين الإتحاد التونسي للشغل والحكومة، للتحقيق في أحداث 4 ديسمبر 2012، الّتي شهدت إعتداء روابط حماية الثورة على مقر الإتحاد العام التونسي للشغل خلال الاحتفال بالذكرى الستين لاغتيال الشهيد فرحات حشّاد، وهو أحد المعينين من قبل حكومة حركة النهضة. وإذا تمّ إعفاء القضاة من أجل ارتكابهم لجرائم أو أفعال تمس من نزاهة القضاة وشرفهم، فلم لم نجد إسم "القاضي الحفّار" الّذي قبض عليه في حالة تلبّس بصدد التنقيب عن الآثار في جهة تستور ولايزال إلى اليوم يباشر مهامه؟ وبناء عليه ستقوم منظمة أنا يقظ بنشر المحضر الرسمي الّذي يوثق لهذه الحادثة. وإذا كان الهدف من قائمة الإعفاءات هو فعلا تطهير القضاء وضمان "استقلاليته" بعيدا عن تصفية الحسابات والتركيع فلم لم تكن في إطار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الّتي تم ارساءه منذ شهر فيفري 2022 والذي أقسم اعضاؤه على المحافظة على إستقلال القضاء؟ ولم لم تتبع اجراءات تأديبيّة تضمن حق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة؟ اليوم 2 جوان 2022، ولايات تونس وبنزرت وأريانة ومنوبة ونابل دون وكلاء جمهوريّة، أغلب المحاكم شلّت بما يعطّل مصالح المتقاضين وهم أوّل المتضررين من كلّ قرار تتخذه السلطة". وذكّرت "انا يقظ" بأنّ عميد قضاة التحقيق المعفى من مهامه محمد كمّون كان قاضي التحقيق المشرف على ملف الأخوين قروي في القطب القضائي الإقتصادي والمالي وأنّه لم يرضخ للضغوطات السياسيّة الّتي سلطت عليه.