عبرت منظمة انا يقظ في بيان اليوم الجمعة 12 مارس 2021 بيانا عن استغرابها الشديد من مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس القضاء العدلي قائلة انه لم يحل بناء على التقرير الوارد عليه من طرف وزارة العدل بإحالة ملف القضاة موضوع مهمة التفقد الذي قامت به وزارة العدل ومن بينهم الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب والبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس ومستشار حالي برئاسة الحكومة، على النيابة العمومية والاقتصار على إحالتهم على مجلس التأديب. وقالت انا يقظ ان قرار مجلس القضاء العدلي بعدم إحالة المتورطين من القضاة على النيابة العمومية وعدم إيقافهم عن العمل رغم فداحة التهم وسكوت أعضائه وتطبيعهم مع ثقافة الإفلات من العقاب وفق تقدير المنظمة، يؤكد أن القضاء الحلقة الأضعف في محاربة الفساد، وهي حلقة ينخرها الفساد ويتورط رموزها في تقارير رسمية. واستكرت ''أنا يقظ'' وفق ذلك الدور الذي لعبته وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بطلبها استرجاع تقرير التفقدية والرجوع في إحالة مجموعة من القضاة المتورطين على مجلس التأديب وتحمّلها المسؤولية عن تبعات طلبها أمام مجلس التأديب أو التقاضي المحتمل أمام المحكمة الإدارية الذي سيدخل عيوبا شكلية على قرار الإحالة و سيكون بالضرورة مدخلا سهلا للقضاة المحالين على مجلس التأديب للطعن في سلامة اجراءاتها. وقالت منظمة انا يقظ أن حلول الأرض في اصلاح القضاء وهياكله قد انتهت بدق مجلس القضاء العدلي ووزيرة العدل المسمار الأخير في نعش استقلاليته. وكانت وزارة العدل، ذكرت اليوم الجمعة، في بلاغ توضيحي بخصوص مراسلة سابقة للوزارة وُجهت لمجلس القضاء العدلي، تتعلق بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد عدد من القضاة، أن مراسلة التفقدية العامة للوزارة أحيلت على المجلس منذ 12 فيفري 2021. وأضافت وزارة العدل أن المراسلة التي وجهت لمجلس القضاء العدلي، من قبل وزيرة العدل بالنيابة، بتاريخ 24 فيفري 2021 والتي أشار إليها المجلس في بلاغ أصدره مساء أمس الخميس، للمطالبة باسترجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب وبالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب، كانت ترمي إلى "التصحيح الشكلي، من خلال احترام مبدأ شخصيّة التتبع وضمان الاطلاع على الملفات التأديبية، تجنبا للإلغاء القضائي للقرارات التأديبية لأسباب شكلية". وذكرت وزارة العدل أنها عهّدت منذ 12 فيفري المنقضي، المصالح التابعة لها، "بالقيام بالتصحيحات المطلوبة". وأكدت الوزارة أيضا "إلتزامها المطلق باحترام القانون وعلويته وتطبيق مبادئ المساواة أمام القانون، وتتحمّل مسؤولياتها كاملة من أجل النأي بالملف عن مختلف التجاذبات وتحقيق مبادئ المحاكمة العادلة بشأنه. وكان مجلس القضاء العدلي قرّر الليلة الماضية اعتبار مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب المحالة عليه من قبل وزيرة العدل بالنيابة بخصوص عدد من القضاة من بينهم الطيب راشد والبشير العكرمي. كما قرّر تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة وإحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير، على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وذلك تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية. وذكّر المجلس بأنّه طالب التفقدية العامة بوزارة العدل بتاريخ 24 نوفمبر 2020 بإجراء الأبحاث اللازمة بخصوص مآل الأبحاث في جميع الشكاوى المرفوعة ضد كل من القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي وأنّه تلقّى إثر ذلك تقرير التفقّدية وجملة من القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23 فيفري 2021 قضت بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب. وأوضح أنّ وزيرة العدل بالنيابة راسلته بتاريخ 24 فيفري 2021 للمطالبة باسترجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب وبالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب.
