قال وزير التربية، فتحي السلاوتي، الجمعة بتونس، "إن تسوية وضعية الاساتذة والمعلمين النواب ستتم على مراحل مؤكدا ان الحكومة متمسكة بتنفيذ تعهداتها وتعهدات مختلف الحكومات المتعاقبة وذلك على كل المستويات". واوضح السلاوتي، في تصريح اعلامي على هامش انعقاد الجلسة العامة للبرنامج التشاركي متعدد الفاعلين "لنكن فاعلين / فاعلات"، انه امام الوضع الاقتصادي والمالي الصعب الذي تمر به تونس سيتم انتداب مختلف المدرسين النواب على مراحل باعتبار انه لا يمكن انتدابهم دفعة واحدة. واكد ان الحكومة بصدد دراسة الية لضمان ادماج مختلف المدرسين بصفة تدريجية تدريجيا الى جانب ايجاد الية اخرى لضمان خلاصهم وحصولهم على مستحقاتهم المالية بصفة مستمرة ومنتظمة. ولفت الى ان الوزارة بصدد التحضير لمختلف هذه الاليات، التي سيتم اقتراحها ومناقشتها مع الطرف النقابي والاجتماعي وممثلين عن المربين النواب مثمنا في هذا الصدد المجهودات الكبيرة لمختلف النواب والتضحيات الجسيمة التي يقومون بها رغم ظروفهم المعيشية الصعبة. وذكر بانطلاق الوزارة في عملية الاصلاح التربوي وتطوير المناهج التعليمية في الابتدائي والثانوي والشروع في اصلاح الزمن المدرسي لادخال الانشطة الثقافية والعلمية والبيئية والرياضية لتصبح جزء من الزمن المدرسي بهدف اكساب التلاميذ مجموعة من الكفاءات وتنمية قدراتهم على غرار مجال البيئة وحقوق الانسان والتربية على السلم. ويخوض المعلمون النواب وخريجو الاجازة التطبيقية في التربية والتعليم المتعاقدون تحركات احتجاجية واعتصامات بمقرات المندوبيات الجهوية للتربية بكامل انحاء البلاد، رفضا لما اعتبروه سياسة "التسويف والمماطلة" التي تنتهجها وزارة التربية في تسوية ملف انتداب المعلمين النواب وخريجي الاجازة التطبيقية البالغ عددهم حوالي 6135 معلما مما تسبب في تخلف اكثر من 390 الف تلميذ عن الالتحاق بمقاعد الدراسة منذ انطلاق السنة الدراسية الجديدة. وقال الكاتب العام لجامعة التعليم الأساسي، نبيل الهواشي، خلال ندوة صحفية اتعقدت الجمعة، ان هذا العدد الكبير من التلاميذ الذين لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة منذ انطلاق السنة الدراسية الجديدة يجب ان يفهم على انه دفاع عن المنظومة التربوية في تونس والارتقاء بها انطلاقا من تسوية وضعية الاف المعلمين النواب والقطع مع كل اشكال العمل الهش. وطالب الهواشي بإلغاء صفة المكلف بالتدريس التي أطلقها وزير التربية هذه السنة على هذه الفئة من المعلمين وانتداب المعنيين وفقا للنظام الأساسي في رتبة أستاذ مدارس ابتدائية متربص سنة أولى. وتطالب الجامعة ايضا بإلغاء صفة العون الوقتي والترسيم مع انتداب كافة النواب وفقا لمعايير وقواعد شفافة ونزيهة ومنصفة وبانتداب خريجي الاجازة التطبيقية لسنة 2022 بصفة متربص، مع تمكين دفعة 2021 من تسمياتها القانونية والتعجيل بتعيين خريجيها الى جانب الامتناع عن الساعات الاضافية. وشدد نبيل الهواشي على انه امام تواصل "تعنت الوزارة واختيارها سياسية الهروب الى الامام" فقد أقر لقاء الجهات المنعقد يوم امس الخميس مواصلة مقاطعة الدروس (المعنيين بالتسوية بعنوان دفعة سبتمبر 2022 وحاملي الاجازة دفعتي 2021 و2022). كما تقرر مواصلة الاعتصامات بالمندوبيات الجهوية الى حدود انعقاد الهيئة الإدارية القطاعية (لم يقع تحديدها بعد) مع تنظيم وقفات احتجاجية جهوية تهم كافة مدرسي القطاع تتوج بوقفة احتجاجية وطنية بساعتين يوم 5 أكتوبر 2022 تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للمعلم.
