أوضح الأستاذ فرحات الحرشاني رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات التابعة للجنة الوطنية للاصطلاح السياسي والانتقال الديمقراطي أن اللجنة وبعد قيامها بمشاورات مع مختلف الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني خلصت إلى أنه ليس بالإمكان إجراء انتخابات قبل أقل من 20 أسبوعا أي ما يعادل 5 أشهر توافق مبدئيا شهر جويلية لما يتطلبه ذلك من مراحل للإعداد لهذه المحطة السياسية الهامة. وأضاف رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات وهو أستاذ مختص في القانون العام بالجامعة التونسية في تصريحات يوم الأحد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن من بين هذه المراحل إنشاء هيئة عليا مستقلة للانتخابات بمقتضى مرسوم تعوض وزارة الداخلية في الإشراف على الانتخابات وتتكون من شخصيات مستقلة على غرار قضاة وأعضاء من معهد الإحصاء ودائرة المحاسبات.. وغيرها تتعهد بضبط القائمات الانتخابية وإعداد مكاتب التصويت وهو إجراء تنظيمي يتطلب لوحده على الأقل ثلاثة أشهر. وأفاد في سياق متصل أن هذه الهيئة ستتولى في أواخر شهر ماي وبداية من شهر جوان تسجيل الترشحات للانتخابات وإعداد الحملة الانتخابية ودعوة الناخبين التونسيين جهويا ووطنيا وبالخارج للمشاركة في الانتخابات التي ينتظر أن تتم وفق مقترح يعتمد بطاقة التعريف الوطنية عند أداء الواجب الانتخابي عوضا عن بطاقة الناخب. وبين أن اللجنة الفرعية للانتخابات تتكون من عدد من الخبراء القارين المختصين في القانون العام وهي تعمل بالتشاور والتعاون مع عدد من الخبراء غير القارين بما في ذلك خبراء دوليون بهدف صياغة مشروع منظومة انتخابية جديدة تقطع مع المنظومة السابقة وتهيؤ لإجراء انتخابات حرة ديمقراطية وشفافة على أن يتم للغرض استصدار جملة من المراسيم تتعلق بانتخاب الجمعية الوطنية التأسيسية وبإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وبالمجلة الانتخابية. وذكر السيد فرحات الحرشاني في تصريحاته ل/وات/ بان لجنة الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي التي يرأسها الأستاذ عياض بن عاشور هي هيئة عمومية مستقلة من مهامها الرئيسية دراسة النصوص القانونية التي لها علاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الإصلاحات الضرورية لتجسيم أهداف الثورة والمتعلقة بالانتقال الديمقراطي واقتراح مشاريع قوانين تعرض لاحقا على الحكومة بما يهيأ الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات تترجم الإرادة الحرة للشعب التونسي. وأفاد أن لجنة الخبراء التي انبثقت عنها أربع لجان فرعية وهي /لجنة الانتخابات/ برئاسة فرحات الحرشاني و/لجنة الحريات العامة والأحزاب السياسية والجمعيات/ برئاسة سليم اللغماني و/لجنة الشؤون القضائية/ برئاسة صالح بن عيسى و/لجنة الإعلام والاتصال/ برئاسة رضا جنيح، تمثل إلى جانب المجلس الذي يتكون من شخصيات مستقلة وممثلي أحزاب سياسية ومكونات مجتمع مدني إحدى ركائز لجنة الإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.
