أظهرت بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) آفاقا متفاوتة للنمو. ومن المتوقع أن يصل معدل نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في بلدان المنطقة الى نسبة 5 بالمائة خلال سنة 2022 مقابل 4،1 بالمائة في 2021 وسيشهد هذا المعدل تباطؤا خلال سنة 2023 ليصل الى مستوى 3،6 بالمائة. وحافظت توقعات النمو للفترة 2022 /2023 على مستوياتها بالنسبة لمنطقة مينا مقارنة بشهر أفريل 2022، وفق التقرير الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي بخصوص "الآفاق الاقتصادية الإقليمية: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، أكتوبر 2022" تمّ تقديمه، الإثنين، بدبي بالامارات العربية المتحدة. وأشار التقرير إلى أن النشاط الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى حافظ على صلابته، إلى حد الآن، لكن شهدت معدلات التضخم ارتفاعا على نحو مفاجىء كما تواجه المنطقة أجواء من عدم اليقين ومخاطر من حدوث تطوّرات سلبية. وتعافت اقتصادات هذه البلدان بنسق متفاوت، وفق الوثيقة ذاتها. ومن المتوقع أن يبلغ النمو، في بلدان الاسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل، نسبة 4،9 بالمائة في 2022 مدفوعا بالأداء الاقتصادي لمصر خلال سنة 2022، وفق التقرير، الّذي يشير في الأثناء إلى حصول تباطىء لمعدل النمو ليصل إلى مستوى 3،9 بالمائة خلال سنة 2023 بسبب تراجع أداء تونس ومصر. وتشير الوثيقة إلى "تباطؤ وتيرة التوسع في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات المتوسطة الدخل، حيث تواجه هذه الاقتصادات صدمة عميقة في معدلات التبادل التجاري وارتفاع فوارق عائدات السندات السيادية وتراجع إمكانات الوصول إلى السوق. ورغم غلاء أسعار المواد الغذائية والتباطؤ العالمي فإنّه من المتوقع أن يحافظ العجز الجاري في بلدان الاسواق الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل على المستويات المسجلة في سنة 2021 تبعا لأهميّة تدفقات تحويلات العاملين في الخارج وعودة النشاط السياحي في بعض البلدان. في المقابل فإنّ تراجع الاحتياطي من العملة الأجنبية وسط تأزم الأوضاع المالية العالمية يعكس تزايد تعرض هذه البلدان الى المخاطر الخارجية. ويتوقّع تقرير صندوق النقد الدولي تقلص معدلات العجز الأوّلي في المالية العمومية لهذه البلدان بشكل طفيف مقارنة ب2021 رغم زيادة الدعم المقدم في ظل الإجراءات التعويضية، التّي اتخذتها وسط إنحسار حيز الانفاق من المالية العمومية. وسترتفع، رغم ذلك، الحاجة من التمويلات إلى 384 مليار دولار خلال الفترة 2022 / 2023. وفي ما يتعلّق بالبلدان ذات الدخل الضعيف فإنّ النمو سيظل ضعيفا ويبلغ 0،8 بالمائة في 2022 (تراجع بنسبة 0،3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أفريل 2022) ما يعكس أوجه الهشاشة ذات الخصوصية القطرية وتأثير ارتفاع أسعار السلع الأوّليّة. ومن المتوقع ان يظل التضخم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (ما عدا السودان) في حدود الرقمين خلال سنة 2023 للعام الثالث على التوالي. وتمت مراجعة التوقعات، في هذا الخصوص، نحو الارتفاع للفترة 2022 /2023 (على التوالي بنسبة 12،1 بالمائة و11،2 بالمائة) مقارنة بتوقعات أفريل 2022. ويأتي هذا التصحيح في ظل انتقال انعكاس ارتفاع اسعار الغذاء وكذلك نتيجة، في بعض الحالات، لانخفاض أسعار الصرف مع اتساع مجال الضغوط التضخمية. ومن المتوقع أن تواجه البلدان المنخفضة الدخل تعمق العجز التجاري لديها مع تزايد وارداتها من الغذاء والطاقة وستحتاج هذه البلدان الى مساعدات دولية لتأمين هذه الواردات الأساسية في ظل تقلص حظوظها في الحصول على التمويل ومرور بعضها بفترات جفاف. وأبرز الصندوق في تقريره بخصوص مخاطر نقص الغذاء والضغوطات على الميزانيات حول آفاق النمو بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن استمرار ارتفاع اسعار المواد الاولية ونقص الغذاء على نطاق أوسع إلى انعدام الأمن الغذائي وإثارة الاضطرابات الاجتماعية وفرض ضغوط على المالية العمومية. "من شأن هذه الوضعية الزيادة في كلفة خدمة الدين مما يزيد من تعقيد فرص الوصول الى السوق ويزيد من مخاطر الوقوع في ضائقة مالية في مجموعة بلدان الاقتصادات الصاعدة والبلدان متوسطة الدخل". وحذّر تقرير صندوق النقد الدولي، في ظل اتساع مجال التضخم، من كلفة السياسات المضادة للتضخم، التّي يمكن أن تكون أعلى من المتوقع. ومن شأن هذه السياسات أن تتسبب في تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل حاد على المستوى العالمي ويزيد من تفاقم الاوضاع الخارجية، التّي تواجهها المنطقة. وأوصى التقرير في ما يتعلق بتخفيف وطأة أزمة غلاء المعيشة مع الحفاظ على استدامة المالية العمومية، بضرورة استعادة استقرار الأسعار من خلال تشديد السياسة النقدية في في البلدان، التّي تشهد اتساع مجال التضخّم أو علامات على إنفلات التوقعات التضخمية ومقاومة انعدام الأمن الغذائي من خلال بذل جهود عالمية لرفع القيود التجارية وتخفيض احتياطيات التخزين الفائضة مع تحسين امكانات الحصول على الاسمدة والاستثمار في الفلاحة القادرة على التأقلم مع التغيرات المناخية وحماية الفئات الضعيفة مع ضمان استدامة المالية العمومية فضلا عن ضمان القدرة على تحمل الديون في الان ذاته.
