انعقدت يوم الإثنين 17 أوت 2020 جلسة عمل بمقر وزارة الشؤون الخارجية حضرها عن الجانب التونسي وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال هشام المشيسي وكاتبة الدولة المكلفة بتصريف أعمال وزارة الشؤون الخارجية سلمى النيفر وعن الجانب الإيطالي وزيرا الخارجية والداخلية الإيطاليين "لويجي ديمايو" و"لوتشيانا لامورجيزي" وكذلك ممثلون عن الإتحاد الأوروبي يتقدمهم مفوض الاتحاد الاوروبي للتوسع وسياسة الجوار "اوليفر فاريلي" والمفوضة الاوروبية للشؤون الداخلية "ايلفا يوهانسون". ووفق بلاغ للخارجية, خصصت جلسة العمل، التي تأتي بعد اللقاء الذي جمع الوفدين الإيطالي والاوروبي صباح يوم الاثنين بقصر قرطاج مع رئيس الجمهورية، لبحث مزيد دعم علاقات التعاون القائمة بين جمهورية إيطاليا والإتحاد الأوروبي على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف والتشاور بخصوص عدد من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. كما مثل موضوع تدارس السبل الكفيلة بمعالجة مسألة الهجرة غير النظامية في الفضاء الأورومتوسطي، أحد محاور الجلسة، حيث تم التأكيد في هذا الخصوص على ضرورة إعتماد مقاربة شمولية وتشاركية تأخذ في الإعتبار مختلف أبعاد هذه الظاهرة الإجتماعية والإقتصادية وتقطع مع الحلول الأمنية التي تبقى لوحدها قاصرة عن إيجاد الحلول المناسبة لها بإعتبارها ظاهرة إنسانية بالأساس. وأكد المجتمعون على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور قصد وضع إتفاق تعاون جديد بين الطرفين لتنظيم مسألة الهجرة غير النظامية على قاعدة المنفعة المشتركة والإلتزام المتبادل بالتعهدات الدولية المعمول بها في هذا الشأن وبما من شأنه أن يجعل من الهجرة أداة لتحقيق التقارب والتواصل بين الشعوب، ضمن أطر مقننة ومنظمة تحترم كرامة الفرد وتضمن حقوقه. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة وتطوير آليات التعاون الاقتصادي على المستوى الثنائي وفي اطار مؤسسات الاتحاد الاوروبي ووضع برامج تنموية كفيلة بتوفير مواطن شغل للشباب العاطل والتشجيع على الإستثمار من أجل بناء فضاء أورومتوسطي تسوده التنمية المتضامنة والإزدهار لكافة شعوب المنطقة. وقد أبدى الجانبان الإيطالي والأوروبي استعدادهما لمواصلة العمل مع تونس وتطوير الشراكة القائمة معها في كافة المجالات، وأكد تطلعهما لمواصلة تكثيف اللقاءات مع المسؤولين التونسيين لمعالجة ملف الهجرة بمختلف أبعادها والتوصل الى صيغ التعاون الأنجع في هذا الخصوص خدمة للمصلحة المشتركة لجميع الأطراف. وقبل نحو أسبوعين، ندد رئيس الجمهورية، بالمتاجرين بالبشر، الذين ينظمون عمليات هجرة غير نظامية، واصفا ما يقومون به بأنه "عمل إجرامي" لا يمكن أن تتسامح معه السلطات التونسية. وازدادت وتيرة الهجرة غير النظامية عبر سواحل تونس نحو أوروبا منذ 2011، فيما تشدد السلطات الخناق الأمني على منظمي هذه الهجرة.
