أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الاجتماعات السنوية 58 للبنك الإفريقي للتنمية، فى شرم الشيخ، مصر، أهمية ان تركز هذه الاجتماعات على سبل جذب التمويل الخارجي لتنفيذ الاستثمارات الخضراء في القارة وابرز فقيه ضرورة أن تتخذ الدول الأعضاء إصلاحات محددة للحد من مخاطر الاستثمار من خلال منع كل مظاهر الفساد واختلاس المال العام ومراجعة القاعدة الضريبية غير الملائمة والتمويلات غير المشروعة. واعتبر فقيه، خلال هذه الاجتماعات، التي تنتظم من 22 الى 26 ماي 2023، تحت شعار "تعبئة الاستثمار الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في إفريقيا"، بحضور نحو 4 آلاف مشارك من 81 بلدا، ان عدم قيام الدول الافريقية بهذه الإصلاحات الحاسمة سيؤدي الى ظهور مناخ أعمال غير متبلور يفتقر لمقومات التنافسية. ودعا في هذا الصدد، إلى ضرورة رفع القيود المالية التي تعيق دفع التنمية في إفريقيا، حاثا الممولين على اتخاذ قرارات ملموسة ومحددة لفائدة شعوب القارة وتجنب الوعود المتتالية. وأبرز أن القارة الإفريقية تخضع لأداءات ضريبية غير عادلة باعتبار أنها منطقة عالية المخاطر، كما تتعرض غالبا الى التخفيض من تصنيفها من قبل الوكالات العالمية مما يؤثر سلبا على ثقة المستثمر الأجنبي في هذه السوق. وأعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي عن أمله في أن لا تكون هذه الاجتماعات السنوية مناسبة أخرى لمناقشة التمويلات المؤجلة في أغلب الأحيان الخاصة بإفريقيا، مبينا اهمية أن ترتكز المحادثات على سبل ايجاد اليات التمويل المثلى وتحقيق الشراكة المربحة للجميع. وتحدث محافظ البنك المصري ورئيس مجلس محافظي مجموعة البنك الافريقي للتنمية، حسن عبد الله، من جهته، عن الفجوة التمويلية الهامة التي تواجهها دول القارة للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، لافتا الى أن حجم التمويلات المالية المحلية والدولية المخصصة لذلك في إفريقيا، لم تتجاوز نسبة 12 بالمائة من اجمالي التمويلات المطلوبة سنة 2020، أي ما يعادل نحو 30 مليار دولار. وأوضح عبد الله أن التغيرات المناخية أدت الى تزايد الضغوطات الاقتصاديات على القارة واتساع فجوات التمويل نظرا لتراجع حجم المساعدات الدولية الى جانب ثقل أعباء الديون وتزايد تكاليف الحيطة الاجتماعية، ما عرقل تنفيذ الخطط التنموية للحكومات الافريقية. وقال إنّ التغيرات المناخية ساهمت، كذلك، في تقلص الموارد المائية لنحو 75 الى 250 مليون نسمة من سكان إفريقيا علاوة على تراجع معدل الإنتاج الفلاحي المعتمد على مياه الأمطار إلى النصف. ودعا محافظ البنك المركزي المصري، في السياق ذاته، الى ضرورة تشجيع القطاع الخاص على توفير الاستثمارات لفائدة المناخ وتعزيز الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص. وأشاد بأهمية دور البنك الافريقي للتنمية في تعزيز ثقة المستثمرين الخواص. وذكر عبد الله أن انعقاد اجتماعات البنك الافريقي لسنة 2023، يتزامن مع بروز العديد من التحديات امام دول افريقيا على غرار اضطراب أداء القطاع المالي وتزايد ارتفاع الضغوط التضخميّة والجيوسياسية فضلا عن تداعيات أزمة وباء كوفيد – 19. ووجه رئيس جمهورية مصر العربية، عبد الفتاح السيسي، من جانبه، دعوة للمؤسسات التمويلية متعددة الأطراف، من اجل إعادة النظر فى المعايير والشروط، التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة لتصبح متاحة للدول منخفضة ومتوسطة الدخل خاصة فى ظل ارتفاع كلفة الاقتراض وزيادة أعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية، على ميزانية هذه الدول. وأفاد السيسي أن التغيرات المناخية قد ألقت بظلالها على كل بلدان العالم وأثرت بشكل أكبر على الدول الأقل نموا من خلال تواتر الجفاف واتساع رقعة التصحر وتقلص معدل الإنتاج الفلاحي. وأردف بقوله: إنّ المخاطر المرتبطة بالجفاف، فقط، في دول القارة الإفريقية، أدت إلى خسائر تجاوزت قيمتها 70 مليار دولار فضلا عن تراجع نمو الإنتاج الفلاحي للقارة بنحو 43 بالمائة. ورجّح الرّئيس المصري أن القارة تحتاج الى تمويلات بقيمة تناهز 3 تريليون دولار، في غضون سنة 2030، لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية. وتابع، في السياق ذاته، أن القارة تحتاج، كذلك، الى إيجاد 144 مليون دولار سنويا لتمويل الآثار السلبية لجائحة كوفيد- 19 ونحو 108 مليار دولار سنويا لتمويل مشاريع تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية. ولفت رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، بدوره، الى أن تامين الموارد المالية للحد من التغيرات المناخية "اصبح عسيرا" بالنسبة للبلدان الافريقية التي تعاني ارتفاعا في مستوى المديونية والتضخم الناجم عن مزيج من الصراعات الجيوسياسية العالمية. وشدد أديسينا على أن عمليات تمويل المبادرات المناخية لا تصل الى المستوى المطلوب، مذكرا أن القارة الافريقية تحتاج الى 7ر2 تريليون دولار في الفترة الممتدة بين 2020 و2030. وبين أنّ البنك الإفريقي تمكن من توفير 45 بالمائة من إجمالي التمويلات المناخية سنة 2022 وهو ما يتجاوز التزاماته (40 بالمائة)، مبرزا التزام البنك بضخّ نحو 63 بالمائة من إجمالي تمويلات المبادرات المناخية ليتجاوز بذلك الهدف العالمي البالغ 50 بالمائة. وتابع رئيس البنك الافريقي للتنمية: "لقد قمنا أيضا بإطلاق برنامج تسريع للتكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية على مستوى إفريقيا مع تعبئة 25 مليار دولار.
