أكد عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد أن اللجنة عثرت داخل قصر سيدي الظريف على بطاقات بنكية بحسابات بالدولار بواشنطن وبالأورو في باريس تابعة للرئيس وزوجته. وأكد أن اللجنة اكتشفت الكثير من الأموال الأخرى والمجوهرات وحساب مرقم دون اسم به مبلغ قيمته أكثر من 27 مليون دولار، مشيرا إلى أنّ الحساب وقع تجميده بعد إعلام السلطات وأنّ الأموال والمجوهرات الموجودة وقع ايداعها اداريا إلى الخزينة العامة.
وسبق أن نشرت التلفزة التونسية صورا لأموال ومجوهرات وبطاقات بنكية تم العثور عليها من قبل اللجنة في قصر سيدي الظريف. لكن تلك الحادثة اثارت جدلا بخصوص تداخل عمل اللجنة في مهام القضاء.
وفي السياق، أكد عبد الفتاح عمر أنّ اللجنة تعمل بالتنسيق مع العديد من الاطراف كالقضاء والوزارات (الداخلية والدفاع والمالية واملاك الدولة...)، وأنها تقوم برفع ملفاتها للقضاء حتى ينظر فيها.
من جهة أخرى، قال عبد الفتاح عمر إنّ اللجنة تسلمت من تاريخ 31 جانفي الماضي إلى غاية 07 مارس الحالي حوالي 4239 عريضة، مقابل 716 عريضة حول التقصي في التجاوزات قبل وبعد الثورة وحوالي 42 عريضة بالنسبة للجنة الإصلاح السياسي.
وتتعلق مواضيع العرائض التي وردت على لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بملفات متصلة بالرئيس المخلوع وزوجته وأصهاره وبمسؤولين سابقين ومعارفهم...
وأكد عبد الفتح عمر أنّ هناك الكثير من المسؤولين والاصهار وجهت لهم اتهامات تتعلق باستغلال النفوذ والاستحواذ على ممتلكات عمومية وخاصة وبمعاملات مالية مشبوهة ومعاملات ديوانية غير قانونية.
