قال الأستاذ عبد الفتاح عمر رئيس اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة أمس خلال لقاء صحفي حضره أعضاء اللجنة إن هذه اللجنة استمعت وستستمع إلى الوزراء والمسؤولين الذين ترى في الاستماع إليهم ضرورة لدراسة الملفات التي بين يديها.. وهي لا تستثني أحدا لا محمد الغنوشي الوزير الأول السابق ولا غيره. وبين أنه من الأساسي أن تقوم هذه اللجنة بدورها في التقصي والبحث عن المعلومة الدقيقة من خلال الملفات ومن خلال الاستماع لعدد من المواطنين و عدد من المسؤولين وسامي الموظفين.. وأشار إلى أن الوزارات ذاتها والمؤسسات تحيل ملفات على هذه اللجنة للنظر فيها وقد اقتضى ذلك التنسيق مع مختلف الوزارات وهيئات الرقابة والتفقد على غرار الوزارة الأولى ووزارات العدل و الداخلية والمالية وأملاك الدولة وغيرها.. وتكون كل هذه الملفات محل تحقيق ونظر معمق من قبل هيئة فنية فرعية ومن طرف اللجنة في جلسة عامة.. وأكد أن جل القطاعات معنية بالتقصي خاصة القطاعات الاقتصادية والبنكية والديوانية والعقارية والسياحية.. وعن عدد الملفات التي وردت على هذه اللجنة بين أن اللجان الثلاث حول تقصي الفساد والرشوة والإصلاح السياسي وتقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة تلقت إلى حد الآن 5 ألاف و196 عريضة منها 42 تهم لجنة الإصلاح السياسي و761 تهم لجنة تقصي الحقائق حول الأحداث الأخيرة و4239 عريضة تهم لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وهو ما يمثل نسبة 84 بالمائة وتبين أن 519 ملفا منها لا يندرج في اختصاص اللجنة فتم إعلام المعنيين بالأمر بذلك وتوجيههم للجهات المختصة. ملفات الرئاسة والكنوز المخفية لدى حديثه عن ملفات الرئاسة والأموال التي تم العثور عليها في قصر سيدي الظريف، قال الأستاذ عبد الفتاح عمر إن اللجنة تمكنت من النظر في العديد منها وهي على غاية من الأهمية من الناحية الوثائقية ويتصل بعضها بالرئيس السابق وزوجته وعائلتيهما وبالمسؤولين المقربين منهم ومعارفهم ووجهت لهؤلاء تهم تتعلق باستغلال النفوذ والاستحواذ على الممتلكات العمومية والخاصة وبمعاملات مالية وديوانية مشبوهة وفيها عديد مظاهر الفساد والتجاوزات على مستوى مصالح تابعة للمؤسسات وعلى مستوى بلديات وجماعات عمومية.. وأضاف: "لكن اتضح أن هذه الملفات منقوصة وقيل لنا إنه توجد وثائق قد تكون أهم في أماكن أخرى يعمل بها رئيس الدولة السابق مثل قصر سيدي الظريف حيث توجد فيه ثلاثة مكاتب له يعمل فيها.. فاتجهت اللجنة لرئيس الجمهورية المؤقت واستأذنته للبحث عن هذه الوثائق فأجاب"اخدموا على أرواحكم" فتوجهت اللجنة مع الأمن والحرس الرئاسي وعدول التنفيذ والجيش وعدد من ممثلي البنك المركزي والحزينة العامة للبلاد التونسية والأمن. وكان الجميع يراقب الجميع وخضع الجميع للتفتيش عند الدخول وعند الخروج.. وتبين عند فتح بعض الخزائن المصفحة وجود أموال.. وقد أعلنّا عن هذه الأموال التي وقع إيداعها إيداعا إداريا وليس قضائيا للخزينة العامة للبلاد التونسية عن طريق البنك المركزي التونسي". وأضاف:" وواصلنا العمل بهذا القصر واكتشفنا بطاقات ائتمان بنكية لدى بنوك أجنبية وحسابين واحد بالدولار في واشنطن وآخر بالأورو في باريس.. وهما ممولان من أموال الحملة الانتخابية.. وعثرنا على حساب مرقم بالعملة الصعبة دون اسم فيه 27 مليونا و298 ألفا و280 فاصل 50 دولار أمريكي.. أي قرابة 40 مليار من المليمات التونسية وتحمل هذه الوثيقة تاريخ 22 مارس 2010 وهو حساب في الخارج فتم في الحين إعلام السلطات المختصة لاتخاذ التدابير.. وتمت إفادتي بتجميد هذا الرصيد.. كما وجدنا دفاتر ادخار بها مبالغ مالية باسم ليلى بن علي وحليمة بن علي ومحمد زين العادبدين بن علي وعثرنا يوم 22 فيفري على 30 ألف و50 دينار تونسي ثم على 20 ألف أورو أي قرابة 40 ألف دينار وعلى 95 ألف و400 دولار أمريكي واكتشفنا في اليوم الموالي 3961 دينار و20 مليما وعلى 5 أورو.. ثم اكتشفنا يوم 24 فيفري 7980 دينارا..وتم تأمين هذه الأموال إداريا لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية بناء على تقاريرعدول تنفيذ مقابل وصولات ثابتة". وذكر أنه تم العثور بالإضافة إلى الأموال على كمية هامة من المجوهرات لكن مقتضيات البحث لا تسمح بنشرها ولا يمكن الآن معرفة قيمتها، وعلى مجموعات هامة من القطع النقدية الذهبية القديمة وهي فرنسية وايطالية ونمساوية ورومانية ونحن لا نعرف مصدرها.. وكان كل هذا العمل محل ملفات أحيلت على النيابة العامة". عراقيل وقضية إستعجالية أكد الأستاذ عبد الفتاح عمر أن اللجنة واجهت عراقيل بهدف إرباكها والقضاء عليها فعملها يهم عديد الناس من مسؤولين ومواطنين ولكنها لن تتطاول على أحد كما أنها لن تجامل أحدا.. ولن تتساهل في حق الشعب التونسي. وقال "لقد صدر حكم استعجالي لإيقاف "ما يسمى" بهذه اللجنة.. ونحن إذ نثق في الأغلبية الساحقة من القضاة.. لكننا لن نعلق أعمالها لأن اللجنة قامت بمقتضى مرسوم.. وتبقى قائمة إلا إذا أرادت الدولة التونسية بقرار سياسي حلها وإنني تساءلت هل أن القاضي مختص في النظر في مثل هذه العريضة؟ ومن حيث الصفة هل تم التثبت في صفة المدعي؟ ومن له الحق أن يتقدم بشكاوى ولمصلحة من؟ وهناك تهديد وجه للجنة فلماذا كل هذا ولفائدة من وهل كلف الرئيس السابق من ينوب عنه؟". ومن جهته بين الأستاذ عماد بن خامسة عضو اللجنة الذي وجهت له عديد التهم منها أنه محامي الطرابلسية وأنه استحوذ على ساعة يدوية من القصر الرئاسي أن "هذه الأمور كانت من باب الافتراء.. وهاهي الساعة في يدي.. وإني أطلب من أي إنسان تقديم وثيقة وحيدة تفيد أنني كنت على علاقة بتلك العائلة وألتزم عندها بمغادرة المحاماة أما في ما يتعلق بالقضية الإستعجالية فلم ينطق الحكم بحل اللجنة بل اقتصر على إيقاف أعمالها مؤقتا إلى حين استكمال الإجراءات كما أن القضية لم ترفع على اللجنة ككل بل ضد أشخاص فيها". وذكر الأستاذ عبد الفتاح عمر بالمرسوم الذي يضبط بدقة مهمة اللجنة وطرق عملها وأسس تركيبتها وهي تتكون من هيئتين واحدة فنية تضم عددا من الخبراء وأخرى عامة تجتمع مع الفنية للنظر في توجهات عمل اللجنة وفي تصوراتها المستقبلية في إقامة منظومة لمقاومة الفساد والرشوة مستقبلا وهي تضم ممثلين عن الأطراف المعنية أي المجتمع المدني قصد التشاور مع هذه المنظمات في خصوص تواجدها في الهيئة العامة.. وراسلنا الربطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واتحاد العام الشغل واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحة وجمعية النساء الديمقراطيات وعمادة المحامين .. وأضاف: "نحن بصدد تفكيك منظومة متكاملة للفساد والرشوة وقد أخلت هذه المنظومة بسير مؤسسات الدولة ونخرت جوانب لا بأس بها من الشعب التونسي من العمدة إلى رئيس الجمهورية لكن التفكيك هذا غير كاف.. ويجب تصور منظومة لمقاومة الفساد والرشوة تقوم على آليات ناجعة وإجراءات دقيقة وقواعد آمرة لا يفلت منها أحد.. كما يقتضى الأمر إعادة النظر في القوانين بصورة جدية ومساهمة فاعلة للمجتمع المدني.
