اعلن السيد عبد الفتاح عمر رئيس لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة ان اللجنة تمكنت في الاونة الاخيرة من الكشف عن مبالغ مالية هامة بقصر سيدي الظريف اهمها مبلغ يقدر باكثر من سبعة وعشرين مليون دولار امريكي اي ما يعادل اربعين مليون دينار تونسي وذلك بتاريخ 22 فيفري 2011 واوضح خلال ندوة صحفية عقدها ظهر اليوم الاربعاء بمقر اللجنة ان اعضاء اللجنة واصلوا العمل بهذا القصر الذي اتضح انه يحتوي الى جانب الاموال الهامة، عديد المجوهرات الثمينة وبطاقات الائتمنان البنكية وحسابين احدهما بالدولار في واشنطن والاخر بالاورو في باريس تم تمويلهما من اموال الحملة الانتخابية. واكد رئيس اللجنة انه تم العثور على دفاتر ادخار بها مبالغ هامة باسم ليلى بن علي وابنائها في هذا القصر الذي قال عنه انه “ملك للشعب ويجب ان يرجع اليه” مشيرا الى انه تم ايضا بتاريخ 22 فيفري الكشف عن مبالغ مالية اقل اهمية حيث عثرت اللجنة على 30 الف و50 دينار تونسي و20 الف اورو اي قرابة 39 الف دينار. وبعد ان كشف انه تم يوم 23 فيفري العثور على مبالغ مالية اقل قيمة اشار الى انه وقع تامين كافة الاموال التي عثر عليها اداريا لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية وتسلم وصولات في الغرض موءكدا ان عمل اللجنة تم منذ البداية وعند دخول قصر سيدي الظريف بحضور كافة اعضاء اللجنة ومكتب ضمان وعدلي تنفيذ بالاضافة الى اعوان الامن الرئاسي وممثل عن البنك المركزي واخر عن الخزينة التونسية. واوضح عبد الفتاح عمر في هذا الشان ان كل تحرك هو تحرك جماعي وان عملية تفتيش دقيقة تتم قبل دخول القصر وعند الخروج منه ملاحظا انه وقع منذ البداية استشارة رئيس الجمهورية المؤقت للبحث عن الوثائق وقد فوجئت اللجنة عند فتح بعض الخزائن المصفحة بقصر سيدي الظريف باحتوائها اموالا طائلة. وبين ان اللجنة تعمل في ظروف استثنائية وتاريخية من اجل خدمة مصلحة الشعب التونسي الذي يتعين ان يكون على بينة من سير الامور والوقائع مذكرا ان اللجنة تتكون من هيئتين احداهما فنية تضم عددا من الخبراء والاخرى عامة تجتمع مع الهيئة الفنية للنظر في توجهات عمل اللجنة وفي التصورات المستقبلية وهي تضم ممثلين عن المجتمع المدني تم الاتصال بهم ومن ابرزهم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وجمعية النساء الديمقراطيات وعمادة المحامين. واشار الى ان اللجنة تلقت 5196 عريضة في الفترة الممتدة بين 31 جانفي 2011 و7 مارس الجاري من ضمنها 42 احيلت على انظار الهيئة العليا للاصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي و361 احيلت على اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في الاحداث الاخيرة واضاف ان عمل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة استاثر ب 4239 عريضة حول الرشوة والفساد مبينا انه تم الى حد الان النظر في 519 ملفا من بينها بالخصوص ملفات تتعلق بالرئيس السابق وزوجته وبعائلتيهما وبالمسؤولين المقربين منهما وباصدقائهما بصورة عامة. واوضح انه تم لدى دراسة الملفات توجيه اسئلة تتعلق باستغلال النفوذ والاستحواذ على الممتلكات العمومية والخاصة وبمعاملات مالية مشبوهة ومعاملات ديوانية غير قانونية مؤكدا ان هذه الملفات تنطوي على عديد مظاهر الفساد على مستوى مصالح تابعة لمؤسسات اقتصادية وبلديات ومصالح عمومية. وبين ان عمل اللجنة يتم بالتنسيق مع الوزارات سيما منها الوزارة الاولى ووزارات العدل والداخلية والمالية واملاك الدولة ومع عديد المصالح الاخرى حتى تكون الملفات محل تحقيق وبحث معمق. وافاد عبد الفتاح عمر في سياق متصل انه رغم اهمية الملفات المتعلقة برئاسة الجمهورية الا انها تبقى منقوصة باعتبار ان الرئيس السابق كان يقضي بين 4 و5 ساعات عمل بقصر قرطاج في حين يقضي اوقات اطول بقصر سيدي الظريف الذي يحتوى عديد الوثائق الهامة ويضم ثلاثة مكاتب رئيسية يعمل بها. وبين ان كل الاموال التي ظهرت الى حد الان وقع تامينها اداريا لدى الخزينة العامة للبلاد التونسية مذكرا ان كل ذلك تم بناءا على تقارير عدول تنفيذ وانه تم تسليم اللجنة وصولات ثابتة في الامر. وبعد ان اعلن عن وجود قطع نقدية ذهبية عتيقة افاد رئيس اللجنة انه تم تدوين 8 محاضر عدول تنفيذ تضم مختلف تفاصيل المجوهرات والاموال والقطع النقدية والاشياء الثمينة التي عثر عليها. وقد كانت مجمل هذه الاموال محل درس ضمن ملفات احيلت على النيابة العمومية. واعرب بشان صدور الحكم الاستعجالي لحل اللجنة عن ثقته التامة بالقضاء التونسي الذي تعمل اللجنة في اطار تنسيقي وتشاوري وتكاملي معه مؤكدا ان مهام اللجنة وطرق عملها وتركيبتها قد ضبطت بمرسوم صدر في 18 فيفري 2011 ولم يخف عبد الفتاح عمر ان تكون اللجنة تعرضت لبعض العراقيل بهدف ارباك عملها الذي يطال عديد المسؤولين والاشخاص مؤكدا انها تعمل لفائدة المجموعة الوطنية بعيدا عن كل مجاملة وتسامح . واضاف ان اللجنة بصدد تفكيك منظومة متكاملة للفساد والرشوة اخلت بسير مؤسسات الدولة لسنوات ونخرت جوانب هامة من المجتمع التونسي مقترحا اعادة النظر في القوانين المتعلقة بالفساد والرشوة التي قال انها “ينبغي ان تقوم على حد ادنى من القيم والمبادئ منها الشفافية والمشاركة والمسؤولية” وموصيا بان ترسخ هذه المبادئ دستوريا.
